المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

والآن فقد رأيت أن يبعن فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة وفي صحيح البخاري من حديث عبيدة عن علي قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي رواه ابن سيرين عن عبيدة فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب

واما حديث تقتيل الناكثين والقاسطين والمارقين فموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عمر ما رأيت عمر يقول لشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما يقول فالنصوص والإجماع والإعتبار يدل على أن رأي عمر أجود من رأي عثمان وعلي وطلحة والزبير ولهذا كانت آثار رأيه محمودة وما يتمارى في كمال سيرته وعلمه من له أدنى مسكة من إنصاف ولا يطعن على أبي بكر وعمر إلا جاهل غر او ملحد منافق توسل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام

وهذا حال من ابتدع الرفض وحال الباطنية

وإذا قال الرافضي علي معصوم لا يقول برأيه بل كل ما قاله فهو مثل النص

قيل له نظيرك في الطرف الآخر الخوارج الذين كفروه

قال وجعل بعده الأمر شورى وخالف فيه من تقدمه وتأسف على سالم مولى أبي حذيفة وقال لو كان حيا لم يختلجني فيه شك وأمير المؤمنين علي حاضر وذكر فصلا طويلا

والجواب أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين إما كذب في النقل وإما قدح في الحق فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب أو غير معلوم الصدق

وما علم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر رضي الله عنه بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله له بها عمله

ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها

وقعت فيقولون ما وقعت

وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ما كانت فيقولون كانت

ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح فيقولون هي فساد

وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون هي خير وصلاح

فليس لهم عقل ولا نقل بل لهم نصيب من قوله تعالى (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير)

وأما قول الرافضي وجعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه

فالجواب أن الخلاف نوعان خلاف تضاد وخلاف تنوع

فالأول مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر

والنوع الثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة كما ثبت في الصحاح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام اختلفا في سورة الفرقان فقرأها هذا على وجه وهذا على وجه فقال لكليهما هكذا أنزلت ومن هذا الباب تصرف ولي الأمر للمسلمين ولهذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم وعيسى وأشار إليه عمر رضي الله عنه بالقتل وشبهه صلى الله عليه وسلم بنوح وموسى ولم يعب واحدا منهما بما أشار عليه به بل مدحه وشبهه بالأنبياء ولو كان مأمورا بأحد الأمرين حتما لما استشارهم فيما يفعل ثم إن الإجتهاد يختلف ويكون جميعه صوابا كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رأيه أن يولى خالد بن الوليد في حروبه وكان عمر يشير عليه بأن يعزله فلا يعزله ويقول إنه سيف سله الله على المشركين

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।