ألا ترى أن ابن الإبن أولى من الجد فكان ابنه بمنزلته
وأيضا فإن الجدة كالأم فيجب أن يكون الجد كالأب ولأن الجد يسمى أبا
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر
القول الثاني أن الجد يقاسم الإخوة
وهذا قول عثمان وعلي وزيد وابن مسعود
ولكن اختلفوا في التفصيل إختلافا متباينا والجمهور على مذهب زيد كمالك والشافعي وأحمد
وأما قول علي في الجد فلم يذهب إليه أحد من أئمة الفقهاء إنما يذكر عن ابن أبي ليلى
وإن صح أن عمر قضى فيها بمائة قضية لم يرد الراوي أنه قضى في مسألة واحدة بمائة قول إذ ليس ذلك بممكن وليس في مسألة الجد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء أم وأخت وجد وكل الأقوال فيها ستة فعلم أنه أراد مائة حادثة من حوادث الجد لكن لم يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة
وقول علي في الجد مختلف أيضا والمسائل التي لعلي فيها أقوال كثيرة وأهل الفرائض يعلمون هذا مع أن الأشبه أن هذا كذب فإن وجود جد وإخوة في الفريضة قليل جدا في الناس وعمر إنما تولى عشر سنين وكان قد أمسك عن الكلام في الجد وثبت عنه في الصحيح أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهن لنا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا
ومن كان متوقفا لم يحكم فيها بشيء
قال وكان يفضل في الغنيمة والعطاء وأوجب الله التسوية
قلنا أما الغنيمة فلم يكن هو يقسمها بل أمراء جيوشه القائمون بعد الخمس ثم يرسل إليه الخمس
وقد تنازع العلماء هل يفضل بعض الغانمين لمصلحة وذلك روايتان عن أحمد
وإلى الجواز ذهب أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي رجعته
الثلث بعد أن خمس
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم فارس وراجل في غزوة الغابة وكان راجلا لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيره
وقال مالك والشافعي لا يكون إلا من خمس الخمس
وأين مثل عمر الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وكان يجعل الناس مراتب في العطاء وأبو بكر كان يسوي وهي مسألة إجتهاد
وقوله أوجب الله التسوية مجرد دعوى فهو لم يذكر على ذلك دليلا ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم في مسائل الإجتهاد
قال وقال بالرأي والحدس والظن
قلنا هذا لم يختص به وقد كان علي من أقولهم بالرأي فمن ذلك سيره إلى صفين فقال لم يعهد إلي فيه نبي الله بشيء ولكنه رأي رأيته
وأما قتاله الخوارج فكان معه فيه حديث
وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصا
إلا القاعدون فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة
ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به وإن كان مذموما فلا رأى أعظم ذما من رأى أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان
فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب مع أن عليا شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة
ومن المعلوم أن قول على في الجد وغيره من المسائل كان بالرأي وقد قال اجتمع رأيي ورأي عمر على المنع من بيع أمهات الأولاد