فإن كان علي أشار بالثمانين فإن الذي ثبت في الصحيح أن عليا جلد أربعين عند عثمان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر وثبت في الصحيح أن ابن عوف أشار بالثمانين فلم يكن جلد عمر مستفادا من علي
وقد ذكرنا أن عليا قال لو مات في جلد الخمر أحد لوديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا
قال وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا منه فقال له الصحابة نراك مؤدبا ولا شيء عليك
ثم سأل عليا فأوجب الدية على عاقلته
قلنا هذه من مسائل الخلاف والإجتهاد وما زال عمر يشاور مثل عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وهذا من كماله
وقد أتى بامرأة أقرت بالزنا فاتفقوا على رجمها فقال عثمان أراها تستهل به إستهلال من لا يعلم أن الزنا محرم فلم يحدها لكونها جهلت التحريم وكذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لإعتقاده جواز قتله ومن ذلك قتل خالد بني جذيمة وقتله مالك بن نويرة
قال وتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم وفزع فيه إلى أمير المؤمنين فاستد على المرأتين ووعظهما فلم ترجعا فقال ائتوني بالمنشار أقده بينكما نصفين فقالت واحدة الله الله يا أبا الحسن قد سمحت لها به
فقال على الله أكبر هو ابنك ولو كان ابنها لرقت عليه
قلنا هذه قضية لا تعرف لعمر بل هي معروفة لسليمان عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا وفيها
أن الله فهم سليمان من الحكم ما لم يفهمه داود كما قال تعالى (ففهمناها سليمان) وكان سليمان قد سأل الله حكما يوافق حكمه فأعطاه وما نعلم أن سليمان أفضل من داود وقد جاء أن داود عليه السلام كان أعبد البشر
قال وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فقال له على إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين)
قلنا كان عمر يستشير الصحابة وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله (وأمرهم شورى بينهم)
والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة فمذهب مالك أنها ترجم وهو رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي لا ترجم فلعلها مستكرهة أو حملت بلا وطء والأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين
وفي الصحيحين أن عمر خطب في آخر عمره وقال الرجم حق على من زنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف
وكذا اختلفوا في الشارب إذا تقيأها
ولعل عمر جوز أن تلد امرأة لدون ستة أشهر ورآه من النادر كما وجد في النادر من حملت أربع سنين ومن حملت سبع سنين وفي حد ذلك نزاع بين العلماء
قال وكان يضطرب في الأحكام فقضى في الجد بمائة قضية
والجواب أن عمر أسعد الصحابة المختلفين في الجد بالحق
فإن الصحابة في الجد مع الإخوة على قولين أحدهما أن يسقط الإخوة وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وأبي عباس وطائفة ومذهب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية وأبي حفص البرمكي من الحنابلة وهو الحق فإن نسبة بني الإخوة من الأب إلى الجد كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد وقد اتفق المسلمون على أن الجد هنا أب والأب أولى من الأعمام فيجب أن يكون أبو الأب أولى
من الإخوة
وأيضا فإن الإخوة لو كانوا لكونهم يدلون ببنوة الأب بمنزلة الجد لكان أولادهم وهم بنو الأخوة كذلك