النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله
وما مثل عمر بأعظم ممن يفتي ويقضي مجتهدا بأمور يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها إذ الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه والكل من الخطأ المغفور فقد قضي علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع صحة خبر سبيعة ولكنه لم يبلغه وقضى في المفوضة أن مهرها يسقط بالموت مع قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بروع بأن لها مهر نسائها وأراد أن ينكح ابنة أبي جهل حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عن ذلك وأمثال هذا مما لم يقدح في علي ولا غيره من أولي العلم إذا اجتهدوا وقال إذا اختارت المرأة زوجها فهي طلقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقا والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل وأما بعضها كفتياه بأن الحامل المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج وقوله إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات
وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله وذكرها محمد بن نصر المروزي في كتاب رفع اليدين في الصلاة وأكثرها موجودة في الكتب التي تذكر فيها أقوال الصحابة إما بإسناد أو بغير إسناد مثل مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة
وسنن الأثرم ومسائل حرب وعبد الله بن أحمد وصالح وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر وابن جرير الطبري وابن حزم وغير هؤلاء
قال ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فدك كتب لها كتابا بها وردها عليها
فخرجت من عنده فلقيها عمر فحرق الكتاب فدعت عليه بما فعله به أبو لؤلؤة
قلنا هذا والله من أقبح الكذب الذي اختلقته الرافضة أفيعير عمر بأن أكرمه الله بالشهادة على يد أبي لؤلؤة الكافر بعد ثلاث عشرة سنة من وفاة فاطمة كما أكرم عليا بالشهادة رضي الله عنهم أجمعين
قال وعطل عمر الحدود فلم يحد المغيرة بن شعبة قلنا إن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة وإن البينة إذا لم تكمل حد الشهود وفعل ذلك بحضرة الصحابة علي وغيره فأقروه عليه بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد أبو بكرة القذف وقال والله لقد زنا فهم عمر بجلده ثانيا فقال له علي إن كنت جالده فارجم المغيرة
يعني يكون تكراره للقول بمنزلة شاهد آخر فيتم النصاب ويجب الرجم
وهذا دليل على رضا علي بحدهم لأنه ما أنكره وعمر قد أقام الحد على ابنه في الخمر لما شرب بمصر بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه الحد لكن كان ضربه سرا في البيت وكان الناس يضربون علانية فبعث عمر إلى عمرو يزجره ويتهدده لأنه حابي ابنه ثم طلبه فضربه
مرة ثانية وكان لا تأخذه في الله لومة لائم وعدله متواتر لا ينكره إلى رافضي وكذلك لا ينكر على علي في تركه إقامة الحد على قتله عثمان لأنه مجتهد كعمر
قال وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي ويعطي عائشة وحفصة في السنة عشرة آلاف