المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ 228
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه ولا ما قبح منا قبح منه

واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده لقوله تعالى {إن الله لا يخلف الميعاد} وكذا لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه بل يدخلهم جنته كما أخبر

لكن تنازعوا في مسألتين

إحداهما أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال ويعلمون أن الله متصف بفعله

ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منزه عنه على قولين أحدهما أن العقل لا يعلم به حسن ولا قبح

أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع قاله الإشعرية وكثير من الفقهاء وهم

لا ينازعون في الحسن والقبح إذا فسر بمعنى الملائم والمنافى أنه قد يعلم بالعقل

وكذا لا ينازع كثير منهم في أنه إذا عني به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل

الثاني أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده

وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وجمهور الحنفية وقول أبي بكر الأبهري المالكي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الكلواذي من الحنابلة

وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وهو وقول أبي نصر السجزي وسعد الزنجاني من المحدثين

وقد تنازع الأئمة في الأعيان قبل ورود السمع فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة أنها على الإباحة مثل ابن سريج وابن إسحاق المروذي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب

وقالت طائفة كأبي علي بن أبي هريرة وابن حامد والقاضي أبي يعلى إنها على الحظر

مع أن خلقا يقولون إن القولين لا يصحان إلا على أن العقل يحسن ويقبح فمن قال إنه لا يعرف بالعقل حكم إمتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء كما قاله الأشعري وأبو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل

وأما المسألة الثانية تنازعوا هل يوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحرم عليها أو لا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه ولا معنى للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه

فقالت طائفة بالقول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء

وقالت طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم كقوله تعالى {كتب ربكم على نفسه الرحمة} {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي

أما أننا نوجب عليه أو نحرم عليه فلا

فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم أمتنع عنده أن يكون فاعلا لقبيح أو مخلا بواجب ومن قال هو أوجب على نفسه أو حرم عليها بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخل بما إلتزمه

ولكنك سلكت مسلك أمثالك تحكي الشيء بطريق الإلزام وتقول أهل السنة ما لم يقولوه فاستنبطت من قولهم لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء ما ادعيت عليهم أي يفعل ما هو قبيح عندك

وأيضا فأهل السنة يقولون بإثبات القدر ويصرحون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الهدي تفضل منه

وأنتم تقولون إنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما تظنونه واجبا عليه ويحرم عليه ضد ذلك فأوجبتم عليه أشياء وحرمتهم عليه أشياء وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل

ثم تحكون عن من لم يوجبها أنه يقول إن الله يخل بالواجب وهذا تلبيس

وأما قولك ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة

فيقال أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكم ففيه قولان لأن السنة والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه التعليل

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।