المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

وهذا مما أنكره عليه الخوارج وقاوا إن كانوا مؤمنين فلم قاتلتهم وإن كانوا كفارا فلم حرمت نساءهم وأموالهم

فبعث ابن عمه ابن العباس يناظرهم فقال لهم قد كانت عائشة فيهم فإن قلتم إنها ليست أمنا كذبتم القرآن وإن قلتم هي أمنا واستحللتم سبيها ووطئها كفرتم

وكان يقول في أصحاب الجمل إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف

ونقل عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين

ثم إن كان أهل صفين مرتدين كيف جاز للإمام المعصوم عندكم وهو الحسن أن ينزل عن الخلافة ويسلمها إلى مرتد ثم الله قد سماهم مؤمنين في قوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح

الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

فلو قالت لهم النواصب أخزاهم الله فعلي استحل الدماء وقاتل برأيه على رياسته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فماذا تردون عليهم

وأعلم أن طائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج من قتال البغاة وجعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك

وهذا القول خطأ وخلاف نص أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومخالف للسنة فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم

واتفق على ذلك الصحابة

وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة ليس فيه أمر الرسول ولا إجماع من الصحابة وأهل صفين لم يبدأوا عليا بقتال ثم أبو حنيفة وغيره لا يجوزون قتال البغاة إلا أن يبدأوا الإمام

وأبو حنيفة وأحمد ومالك لا يجوزون للإمام قتال من قام بالواجب إذا كانت طائفة ممتنعة وقالت لا نؤدي زكاتنا إلى فلان

فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين

أما قتال مانعى الزكاة فآكد من قتال الخوارج إذا كانوا لم يخرجوها بالكلية ولم يقروا بها

وأما قتال البغاة المذكور في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا فإنه تعالى لم يأمرنا بقتال البغاة ابتداء بل بالإصلاح وليس هذا حكم المرتدين ولا الخوارج

وقتال الجمل وصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال الفتنة التي القاعد فيها خير من القائم فمن قعد من الصحابة وجمهور أهل الحديث يقولون هو قتال فتنة

وقوله تعالى (فإن بغت إحداهما) يعني إحدى الطائفتين المقتتلتين لا طائفة مؤمنة لم تقاتل فإن هذه ليس في الآية أمر بقتالها فإن كان قوله (فإن بغت) بعد الإصلاح فهو أوكد وإن كان بعد الإقتتال حصل المقصود

فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا إذ لم يبايعوا عليا فما في الآية أمر بقتالهم

ولو قدرنا أنهم بغوا بعد القتال فما وجد أحد يصلح بين الطائفتين

قلت لكن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بغاة في قوله لعمار تقتلك الفئة الباغية وهذه مباحث لا ترجع إلى تفكيرهم بوجه

ومما يبين كذب هذا القول أنه لو كان حرب علي حربا للرسول والله قد تكفل بنصر رسوله كما قال (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا) (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) لوجب

أن يغلب محارب الرسول وما كان الأمر كذلك بخلاف الخوارج فإنهم من جنس المحاربين لله ورسوله فاقتصر عليهم وقد قال تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) يعني قطاع الطريق ومع هذا فلا نكفرهم بذلك ولو كفرناهم لقتلناهم ولا بد

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।