المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ٢٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

وإن قيل إن الإرادة القديمة ليست مستلزمة لمقارنة مرادها لها لم يجب أن يكون المراد قديما أزليا ولا يجوز أن يكون حادثا لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم وإن كان أن يقال إن الحوادث تحدث بالإرادة القديمة من غير تجدد أمر من الأمور كما يقوله كثير من الأشعرية والكرامية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كان هذا

مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم

فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث فإذا جوزوا حدوثها عن القادر المختار بلا حادث أو جوزوا حدوثها بالإرادة القديمة بطلت عمدتهم وهم لا يجوزون ذلك

وأصل هذا الدليل أنه لو كان شيء من العالم قديما للزم أن يكون صدر عن مؤثر تام سواء سمى علة تامة أو موجبا بالذات أو قيل إنه قادر مختار وإختياره أزلي مقارن لمراده

وسر ذلك أن ما كان كذلك لزم أن يقارنه أثره المسمى معلولا أو مرادا أو موجبا بالذات أو مبدعا أو غير ذلك من الأسماء لكن مقارنة ذلك له في الأزل تقتضي أن لا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثا ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل بل كانت حادثة بنفسها لا سيما قول من يقول إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا تقوم بها صفة ولا فعل كإبن سينا وغيره

إلى أن قال شيخنا وإنما القصد هنا التنبيه على أصل مسألة التعليل

فإن هذا المبتدع أخذ يشنع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها وينقلها على الوجه الفاسد وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم وما صدق فيه فقولهم فيه خير من قوله

فإن غالب شناعته هنا على الأشعرية وهم خير من المعتزلة والرافضة

ويقولون لهم لما كان هذا الدليل عمدتكم إستطال عليكم الدهرية والفلاسفة وابن سينا

وهذا الدليل مناف في الحقيقة لحدوث العالم لا مستلزم له فإذا كان هذا الحادث لا بد له من سبب حادث وكان هذا الدليل مستلزما لحدوث بلا سبب لزم أن لا يكون

الله أحدث شيئا

وإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح أنسد طريق إثبات الصانع الذي سلكتموه

ويقولون أيضا للمعتزلة أنتم مع هذا عللتم أفعال الله بعلل حادثة فيقال لكم هل توجبون للحوادث سببا حادثا أم لا فإن قلتم نعم لزم تسلسل الحوادث وبطل ما ذكرتموه وإن لم توجبوا ذلك قيل لكم وكذلك ليس لها غاية حادثة بعدها إذ الفاعل المحدث لا بد لفعله من سبب ولا بد له من غاية

فإن قلتم لا سبب لإحداثه قيل لكم ولا غاية مطلوبة له بالفعل

فإن قلتم لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث قيل لكم ولا يعقل فاعل يحدث شيئا بغير سبب حادث أصلا بل ذا أشد إمتناعا في العقل من ذاك

فقول من يقول إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة خير من قولكم في حكمته فإن هذا سلم من التسلسل وسلم من كونه يفعل لحكمة منفصلة عنه والمعتزلة تسلم له إمتناع التسلسل

وأما من قال بالتعليل من أهل السنة والحديث فقد سلم من هذا وهذا

وأما قولك جوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب فما قال مسلم قط إن الله يفعل قبيحا أو يخل بواجب ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد وتحرمون عليه ما يحرم عليهم فتقيسونه على خلقه

فأنتم مشبهة للأفعال فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।