فترجم لعبد الرحمن بن فروخ العدوي مولى عمر، وأسند إليه من طريقه إنه قال: " اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دارا ... " ثم قال المزي: " قال البخاري في " الصحيح ": واشترى نافع بن عبد الحارث، فذكره ".
يريد المزي: أن البخاري علق هذا الاثر، وهو من رواية عبد الرحمن بن فروخ، فلذا ترجم له، والاثر في كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم 5: 75.
ينظر تمام كلامي هناك، ففيه أن المزي لم يلتزم، وتبعه ابن حجر أولا، ثم بدا له التزامه، أو انظر " تهذيب التهذيب " آخر ترجمة عبد الرحمن بن فروخ.
فمن لم يسم: ليس من شرط المزي، وأما من سمي: فهو من شرطه، وهم أصحاب السؤال الاول.
والسؤال الثالث: هل على الذهبي أن بتابع المزي في شرطه الاول فيترجم لكل من علق البخاري له وصرح باسمه؟ 3 - وجوابه: أني لا أستطيع الجزم بنفي أو إثبات، لان المصنف لم يطرد فيه، سلبا إو إيجابا، ذلك أن
المزي أفرد لهم رمزا خاصا بهم: خت، وقد أهمل المصنف هذا ارمز في مقدمة الكتاب، وهذا إيذان منه بعدم استعماله إياه، سواء في من ليس له رواية إلا في هذه المعلقات، فحقه إفراده برمز: خت، أو كان مشتركا مع رموزا أخرى.
وإذ بالمصنف يستعمله أول مرة في ترجمة إسحاق بن يحيى العوصي
(329) مفردا دون رمز آخر معه!، ثم في ترجمة القاضي الشهير إياس بن معاوية المزني
(502) ورمز له: خت مق
(1) ! ! وكلاهما ليس على شرطه، أهملهما في مقدمة كتابه.
وتزيد الغرابة إذا علمنا أن ترجمة إياس جاءت في صلب الكتاب لا على حاشية الصفحة، كما هو الحال في تراجم سبقته، وتراجم كثيرة لحقته! وترجمة اسحاق العوصي المشار إليها جاءت على الحاشية.
وقد أهمل المصنف رمز " خت " من تراجم عديدة سبقت الترجمتين المذكورتين، وتراجم كثيرة لحقتهما، ومن التراجم السابقة عليهما التي إهمل من بين رموزها رمز " خت ": ترجمة أبان بن صالح القرشي: وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، وأشعث بن عبد الملك الحمراني، فاقتصر على رمز السنن الاربعة.
كما أهمل الرمز المذكور من تراجم كثيرة لاحقة - كما قلت - ومنها، بل أول ترجمة جاءت هي ترجمة بشر بن ثابت البصري، اقتصر الذهبي على رمز: ق، وعند المزي: خت ق.
وهكذا وهكذا.
وخلاصة الجواب: أن لذهبي لم يطرد في استعماله رمز خت، بل أحيانا وأحيانا، فما الذي وراء ذلك؟ الله أعلم.
(4) وجواب السؤال الرابع: تقدم أن غير البخاري قد يعلق أحاديث في كتابه، وسميت منهم: أبا داود والترمذي، فهل من الحق على المزي أن يترجم لهؤلاء على النحو الذي تقدم في الكلام على معلقات البخاري: المسمين وغير المسمين؟.
والجواب: أن من لم يسم: فليس على شرطه، كما هو الحال فيمن لم يسم في معلقات البخاري، إما من سمي، فهم على شرطه، وحقه إن يلتزم ترجمتهم في كتابه، لكنه أهمل عددا منهم، استدرك الحافظ
ابن حجر عددا منهم، واستدركت من تنبهت لامره.
والدليل على أن هؤلاء من شرط المزي أمران.
: أولهما: أنه ترجم لابراهيم بن أدهم الزاهد المشهور رحمه الله تعالى، وصرح بان الترمذي روى له تعليقا، وتابعه على الترجمة له: الذهبي وابن حجر، مع أنك تجده قد فاته - أو أهمل - رمزت لمحمد بن ذكوان، فرمز له: تمييز.
وأغفل ترجمة عمرو بن ثابت بن هرمز، وعميرة بن أبي ناجية، وقد علق لهما أبو داود، فستدركهما عليه ابن حجر في " تهذيبه " 8: 10، 153.