أما المقومان الاولان - رجال الكتب الستة لا الذين لهم رواية -: فيحتاجان إلى توضيح وتعليق.
لا يخفى على الناظر في الكتب الستة طبيعة ما فيها من نقول: فيها الاحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، والمقطوعة، وفيها الجرح والتعديل.
والاعلام المذكورون فيها: تارة يذكرون على أنهم رواة عن غيرهم، وهذا هو الاكثر الاغلب، وتارة يذرون على أنهم تروى عنهم أقوالهم وأفعالهم.
فابوا هريرة رضي الله عنه يذكر تارة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وتارة يذكر على أنه مروي عنه قول أو فعل.
وشعبة ويحيى القطان وابن المدينز يذكرون رجالا في الاسناد يروون عن غيرهم، وتارة تسند إليهم أقوال في الجرح والتعديل.
والتفصيل الآن: إن الامام المزي - وأخصه بالذكر لانه هو واضع المنهج، والمصنف وغيره متابعون له -: يترجم لمن روى أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، باسناد متصل أو منقطع.
وهاهنا أسئلة: 1 - هل من شرط المزي أن يترجم لرجال الاسناد المعلق المصرح باسمائهم؟ 2 - وهل من شرطه أن يترجم لغير المصرح باسمائهم؟ 3 - وهل على الذهبي أن بتابعه في شرطه الاول؟.
(4) وفي أي كتاب من الكتب الستة ورد هذا التعليق؟.
(5) وهل على المزي أن يترجم لمن روي عنهم قول أو فعل - باسناد أو غير إسناد - من طبقة التابعين فمن بعدهم؟ 6 - وإذا روي عنهم شئ بغير إسناد فهل عليه أن يكشف عن سنده ثم يترجم لرجاله؟ 7 - وهناك رجال يذرون في الاسناد أو المتن ذكرا ليس لهم رواية، ولا عنهم رواية، فهل عليه أن يترجم لهم؟.
(1) والجواب عن السؤال الاول: أنه لا يخفى على الناظر في " صحيح البخاري " و " سنن أبي داود " و " سنن الترمذي " أن فيها أحاديث معلقة، وهي في البخاري أكثر من غيره، أوصل الحافظ عددها إلى 1341 حديث وأغلبها موصول في الصحيح نفسه، ولم يبق إلا 159 حديث أو 160 حديث - على اختلاف كلام الحافظ - غير موصولة فيه.
انظر مقدمة الفتح " ص 477 س 6، 469 س 21.
كما لا يخفى على الناظر في " تهذيب الكمال " أن المزي ترجم لرجال معلقات البخاري، وأفرد لهم رمزا خاصا بهم: خت، وكان وجهة نظره في ذلك أنهم مذكورون بين دفتي " الجامع الصحيح " للبخاري،
لكن لما كان شري البخاري فيهم دون شرطه فيمن يسند لهم مازهم برمز خاص.
ومثل هذا يقال فيمن روى لهم سملم في مقدمة " صحيحة "، فهم دون شرطه في صلب " الصحيح "، كما بينته في دارسة " تقريب التهذيب " ص 49، وقد خصهم المزي برمز: مق، كما هو معلوم.
فخلاصة جواب السؤال الاول: نعم.
ولوضوحه لا حاجة إلى الدليل عليه بذكر أمثلة لا 2 - أما جواب السؤال الثاني - وهو: هل من شرط المزي أن يترجم لغير المصرح باسمائهم -، فاوضح السؤال أولا بالمثال ثم أذكر الجواب، وأنقله مما قلته في دراسة " التقريب " ص 13.
المثال: هو قول البخاري رحمه الله تعالى - أول كتاب اليمان من " صحيحه ": " وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عي: إن للايمان فرائض وشرائع ... وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال ابن مسعود: اليقين: الايمان كله ".
ولا ريب أن بين البخاري وعمر بن عبد العزيز ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وسائط ورجلا، فهل على المزي - ومن بعده - أن يترجم لهؤلاء الرجل، فان كانت لهم تراجم - بسبب وجود رواية لهم في مناسبة أخرى - فهل عليه أن يرمز لهم " خت "، علامة تعليق البخاري لهم؟ وجواب ذلك: أن المزي ترجم لبعضهم ولم يستوعب، فكأنه لم يلتزم.