ففي رواية الدوري عن ابن معين 2: 504
1047) : " ثقة ولكنه ليس بحجة "
1) .
ونحوه قوله في إسماعيل بن أبي أويس: " صدوق وليس بحجة "، كما في " فتح المغيث " 1: 338، و " توضيح الافكار " 2: 264 - 265.
وقال يعقوب بن شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي: " ثقة وليس بحجة " حكاه في " تهذيب التهذيب " 1: 50، و " فتح المغيث " 1: 338.
فإذا قالوا في رجل ما
حجة- فيكون قد جاز قنطرة النظر في حديثه: هل يحتج به أو لا؟ وهذه الالفاظ الاربعة وردت في " الكاشف " ويلحق بها لفظ خامس لم أره فيه - فيما أذكر - أذكره
للفائدة وهو: 5 - متين: ففي " صحيح ابن خزيمة " 2: 312
(1376) عن الامام محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في حجاج الصواف: " متين "، وفسرها ابن خزيمة بانه يريد: " ثقة حافظ ".
ففيها الدلالة على مزيد الحفظ، فهي بمثابة قولهم: متقن، واله أعلم.
(6) موثق
1488) : وظاهر هذا التعبير يفيد أن صاحبه ملحق بالثقة إلحاقا ولم يسلم له وصلوه مرتبة
الثقة) ، فهو دونها، نظير تفرقتهم بين: ضعيف ومضعف، وضعيف ومتكلم فيه، وصحيح ومصحح، وحلال ومحلل ... ، لكن عكر علي قول الحافظ في مقدمة " لسان الميزان " 1: 4 عن رجال " التهذيب ": " إما أئمة موثقون، وإما ثقات مقبولون ... "، فوصف الائمة بانهم موثقون، وكذلك جاء النص في النسخة الخطبة من " اللسان " المحفوظ أصلها في مكتبة أحمد الثالث باصطنبول، فقد راجعتها خشية أن يكون صواب ما في النسخة المطبوعة: أئمة موثوقون.
ثم سالت عنها شيخنا اعلامة المحدث الطليع الشيخ عبد الله الصديق الغماري حفظه الله تعالى حين زيارته المدينة المنورة في شهر رجب من هذا العام 1410، فقال: مراد الحافظ أنهم متفق على ثقتهم.
وهذا المراد هو المتعين من سياق كلامه، لكن هل هذا يسوغ استعمال هذه اللفظة في هذا المقام؟.
والرجل الذي أشرت إلى ترجته برقم
(1488) وقال عنه المصنف
موثق- قال عنه المصنف نفسه في " الميزان " 2
(2697) حكما من عنده: " ثقة ".
(7) ومن ألفاظ التعديل في الكتاب: وثقة فلان، مثل: وثقه أحمد، وثقه ابن معين، وثقه النسائي، وثقه الخطيب
1440) ، وثقه بحشل
1045) ، وثقه العجلي
343) ، وثقه ابن حبان
127) ، وهكذا، يقيد التوثيق برجل من رجال الجرح والتعديل.
فقد يكون الرجل ثقة دون اختلاف فيه وخصه الذهبي بالذكر، وقد يكون فيه اختلاف فاختار توثيقه ونص على من وثقه، ولا تهمني الامثلة كثيرا بقدر ما يهمني التنبيه إلى أن المترجم إن كان ثقة - كما يفيده صريح الكلام - سكت عنه، وإن كان غير ذلك نبهت إليه في التعليق بالنقل عن " التقريب " أو بغير ذلك.
ويلاحظ أن ابن حجر رحمه الله يقول غالبا عمن يوثقه الخطيب، ومسلمة بن قاسم القرطبي، ونحوهما: صدوق ويشكل هذا في جانب الخطيب، فانه قد نص في كتابه " الكفاية " ص 22 على أن أرفع عبارات التعديل: " أن يقال: حجة أو ثقة "، فحينما يقول في راو
ثقة) : لا بد أنه راعى هذا الاصطلاح، فكيف ننزل بقوله إلى: صدوق!.
وأما توثيق العجلي: فقد قال المصنف في ترجمة عبد الملك بن سبرة بن الربيع الجهني: " ثقة ضعفه ابن معين " مع أنه لم يذكر فيه إلا توثيق العجلي له فاختاره مع أن ابن معين ضعفه! حتى لو أخذنا بقوله في " الميزان " 2
5205) : " صدوق إن شاء الله ": لكان مخالفا للمعلمي - ومتابعيه - أيضا، ذلك أنه حكى هناك تضعيف ابن معين، وقول ابن القطان " لا يحتج به "، ومع ذلك قال: " صدوق إن شاء الله ".