فهذه نصوص خمسة من أئمة الحديث في المتأخرين اعتمدت هذا المنهج، لذلك تبعتهم في التعليق على هذا الكتاب، فتجدني كثيرا ما أستدرك على حكم المصنف إو ابن حجر في " التقريب " بان هذا المترجم صحح أو حسن له الترمذي، فهو أحسن حالا من قول المصنف أو ابن حجر المذكور.
ب - بماذا يعرف الضبط؟ لا ريب أنه يعرف باختيار حديثه وعرضه على رواية الثقات الاثبات له، فان وافقها قبل، وإن خالفها: رد بمقدار ما تكون المخالفة.
وهذا هو السير والاعتبار الذي يوصل - بعد معرفة العدالة - إلى الامر المتقدم، وهو النص الصريح على توثيقه، أو تصحيح حديثه.
وهذه العملة تكون منهم للراة المتقدمين عليهم أو المعاصرين لهم.
أما العدالة: فيأخذونها عن شيوخهم بالنسبة لمن قبلهم، ويتعرفون عليها بانفسهم بالنسبة لمعاصريهم.
وإذا اعتبروا حديث الرجل - سواء روى عنه واحد أو أكثر - فوجدوه موافقا لحديث الثقات - أو نادر المخالفة -: صرحوا بتوثيقه، أو صححوا حديثه.
قال المزي في " التهذيب " 15: 344 ف ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني: " قال أبو عبيد الاجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة، ما أعلم حدث عنه غير القعنبي
2) ، لقيه بالاندلس ".
وهذا - مع وضوحه - يحتاج إلى شئ من السبط والشرح، أنقله من جواب خطي وقفت عليه لشيخنا الحافظ الناقد أحمد الصديق الغماري رحمه الله تعالى
(1320 - 1380)
) ، قال فيه: " إن رد رواية المجهول ليست لذات كونه مجهولا، بل لعدم تحققنا بحاله من جهة الجرح والعدالة، فقد يكون عدلا ضابطا
3) ، وقد يكون مجروحا ساقطا
3) ، فلما تردد حاله في علمنا بين الحالتين سقط حديثه، لوجود هذا الاحتمال، لا لذات الجهالة، لانها قد ترتفع ويرتفع معها ضعف الحديث، كالنوم في نواقص الوضوء، فانه ليس ناقضا لذاته ...
فكذلك جهالة الرواي بالنسبة لكذبه وتهمته وفسقه، فالاولى
يريد: الجهالة- مظنة لضعف الحديث فحسب، ولاخرى أسباب حقيقة لضعف الحديث، فالمحدث إذا نظر في سند حديث ووجد فيه رجلا مجهولا: حكم بضعفه، لاحتمال ضعف ذلك المجهول، وربما حكم بوضعه، لغلبة الظن عنده بان ذلك المجهول كذاب لاسباب أذكرها بعد إن شاء الله تعالى.
ثم قد يبقى ذلك الحكم مستمرا عنده وعند غيره، لاستمرار الجهل بذلك الراوى عند الجميع، وقد يرتفع ذلك الحكم عنده أو عند غيره لارتفاع جهالة الراوي المذكور، فكم من محدث يجزم بضعف الحديث لظنه بجهالة راو بسنده، ثم بعد ذلك يقف على ترجمته وكونه ثقة معروفا، فيرجع عن حكمه السابق، وكم من حافظ حكم بضعف حديث أو بطلانه معللا ذلك بجهالة بعض الرواة، فتعقبه من بعده بكون ذلك الراوي غير مجهول وأنه معروف إما بالجرح، وقد وقع هذا بكثرة لابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، وابن الجوزي، بل لابن حبان وغيره من المتقدمين، ومن قرأ " اللآلئ المصنوعة " و " اللسان " و " تعجيل المنفعة " رأى من التعقب بمثل هذا على المذكورين وغيرهم الكثير ... والمقصود: أن الجهل بالرواي ليس ضعفا حقيقيا، وإنما هو مظنة قد ترتفع، وقد تكون مرفوعة في نفس الامر.
فابن حزم لما ضعف الحديث بجهالة الترمذي: لم يكن تضعيفه واقعا على الحديث إذ ذاك، لكون الترمذي إماما مشهورا حافظا ثقة باتفاق، ولكن ابن حزم جهله، لعدم اشتهار " سننه " بالافدلس في عصره، والكمال لله تعالى.