تفسير البحر المحيط موافق للمطبوع ¶ المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422 ه - 2001 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 8 ¶ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ¶ شارك في ا
/ ৩৯০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — " صفحة رقم 123 "
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. " صفحة رقم 103 "
  3. " صفحة رقم 105 "
  4. ( ولنبين ) .
  5. ( ( عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) ) بمدينة رسول
  6. وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أحسن الناس قراءة أو
  7. ( وما روى ) عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله ( من تكلم في
  8. والمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة جماعة ، منهم (
  9. و( ( سعيد بن جبير ) ) ، و( ( علقمة ) ) ، و( ( الضحاك بن مزاحم
  10. " صفحة رقم 121 "
  11. " صفحة رقم 123 "
  12. " صفحة رقم 264 "
  13. " صفحة رقم 3 "
  14. " صفحة رقم 123 "
  15. " صفحة رقم 198 "
  16. " صفحة رقم 276 "
  17. " صفحة رقم 350 "
  18. " صفحة رقم 392 "
  19. " صفحة رقم 430 "
  20. " صفحة رقم 457 "
  21. " صفحة رقم 392 "
  22. " صفحة رقم 3 "
  23. " صفحة رقم 48 "
  24. " صفحة رقم 99 "
  25. " صفحة رقم 134 "
  26. " صفحة رقم 156 "
  27. " صفحة رقم 191 "
  28. " صفحة رقم 201 "
  29. " صفحة رقم 282 "
  30. " صفحة رقم 307 "
  31. " صفحة رقم 334 "
  32. وختم تعالى هذه السورة بتنزيهه عن ما يصفه المشركون ، وأضاف
  33. " صفحة رقم 395 "
  34. " صفحة رقم 426 "
  35. " صفحة رقم 459 "
  36. " صفحة رقم 468 "
  37. " صفحة رقم 472 "

والإيمان المطلوب شرعا هو ذاك ، ثم إن هذا تضمن الإعتقاد القلبي ، وهو الإيمان بالغيب ، والفعل البدني ، وهو الصلاة ، وإخراج المال . وهذه الثلاثة هي عمد أفعال المتقي ، فناسب أن يشرح الغيب بما ذكرنا ، وما فسر به الإقامة قبل يصلح أن يفسر به قوله : ) ويقيمون الصلواة ( ، وقالوا : وقد يعبر بالإقامة عن الأداء ، وهو فعلها في الوقت المحدود لها ، قالوا : لأن القيام بعض أركانها ، كما عبر عنه بالقنوت ، والقنوت القيام بالركوع والسجود . قالوا : سبح إذا صلى لوجود التسبيح فيها ، ( فلولا أنه كان من المسبحين ( ، قاله الزمخشري ولا يصح إلا PageV01P164 " صفحة رقم 165 "

بارتكاب مجاز بعيد ، وهو أن يكون الأصل قامت الصلاة بمعنى أنه كان منها قيام ثم دخلت الهمزة للتعدية فقلت : أقمت الصلاة ، أي جعلتها تقوم ، أي يكون منها القيام ، والقيام حقيقة من المصلي لا من الصلاة ، فجعل منها على المجاز إذا كان من فاعلها . والصلاة هنا الصلوات الخمس ، قاله مقاتل : أو الفرائض والنوافل ، قاله الجمهور . والرزق قيل : هو الحلال ، قاله أصحابنا ، لكن المراد هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقي . ومن كتبت متصلة بما محذوفة النون من الخط ، وكان حقها أن تكوم منفصلة لأنها موصولة بمعنى الذي ، لكنها وصلت لأن الجار والمجرور كشيء واحد ، ولأنها قد أخفيت نون من في اللفظ فناسب حذفها في الخطأ ، وهنا للتبعيض ، إذ المطلوب ليس إخراج جميع ما رزقوا لأنه منهي عن التبذير والإسراف . والنفقة التي في الآية هي الزكاة الواجبة ، قاله ابن عباس ، أو نفقة العيال ، قاله ابن مسعود وابن عباس ؛ أو التطوع قبل فرض الزكاة ، قاله الضحاك معناه ، أو النفقة في الجهاد أو النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة ، وقالوا إنه كان الفرض على الرجل أن يمسك مما في يده بمقدار كفايته في يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء ، ورجح كونها الزكاة المفروضة لاقترانها بأختها الصلاة في عدة مواضع من القرآن والسنة ، ولتشابه أوائل هذه السورة بأول سروة النمل وأول سورة لقمان ، ولأن الصلاة طهرة للبدن ، والزكاة طهرة للمال والبدن ، ولأن الصلاة شكر لنعمة البدن ، والزكاة شكر لنعمة المال ، ولأن أعظم ما لله على الأبدان من الحقوق الصلاة ، وفي الأموال الزكاة ، والأحسن أن تكون هذه الأقوال تمثيلا للمتفق لا خلافا فيه . وكثيرا ما نسب الله الرزق لنفسه حين أمر بالإنفاق ، أو أخبر به ، ولم ينسب ذلك إلى كسب العبد ليعلم أن الذي يخرجه العبد ويعطيه هو بعض ما أخرجه الله له ونحله إياه ، وجعل صلات الذين أفعالا مضارعة ، ولم يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل لأن المضارع فيما ذكر البيانيون مشعر بالتجدد والحدوث بخلاف اسم الفاعل ، لأنه عندهم مشعر بالثبوت والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف ، وقدم المنفق منه على الفعل اعتناء بما خول الله به العبد وإشعارا أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد ، ولتناسب الفواصل وحذف الضمير العائد على الموصول لدلالة المعنى عليه ، أي ومما رزقناهموه ، واجتمعت فيه شروط جواز الحذف من كونه متعينا للربط معمولا لفعل متصرف تام . وأبعد من جعل ما نكرة موصوفة وقدر ، ومن شيء رزقناهموا لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي ينفق منه فلا يكون فيه ذلك التمدح الذي يحصل ما موصولة لعمومها ، ولأن حذف العائد على الموصول أو جعل ما مصدرية ، فلا يكون في رزقناهم ضمير محذوف بل ما مع الفعل بتأويل المصدر ، فيضطر إلى جعل ذلك المصدر المقدر بمعنى المفعول ، لأن نفس المصدر لا ينفق منه إنما ينفق من المرزوق ، وترتيب الصلاة على حسب الإلزام . فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائما ، والصلاة لازمة في أكثر الأوقات ، والنفقة لازمة في بعض الأوقات ، وهذا من باب تقديم الأهم فالأهم .

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।