الغاشية : ( 23 - 24 ) إلا من تولى . . . . .
وقرأ الجمهور : إلا حرف استثناء فقيل متصل ، أي فأنت مسيطر عليه . وقيل : متصل من فذكر ، أي فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر ، وما بينهما اعتراض . وقيل : منقطع ، وهي آية موادعة نسخت بآية PageV08P459 " صفحة رقم 460 "
السيف . وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم : ألا حرف تنبيه واستفتاح ، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم .
الغاشية : ( 25 - 26 ) إن إلينا إيابهم
وقرأ الجمهور : ) إيابهم ( بتخفيف الياء مصدر آب ؛ وأبو جعفر وشيبة : بشدها مصدرا لفعيل من آب على وزن فيعال ، أو مصدرا كفوعل كحوقل على وزن فيعال أيضا كحيقال ، أو مصدر الفعول كجهور على وزن فعوال كجهوار فأصله أوواب فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء ، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، وأدغم ولم يمنع الإدغام من القلب لأن الواو والياء ليستا عينين من الفعل ، بل الياء في فيعل والواو في فعول زائدتان . وقال صاحب اللوامح ، وتبعه الزمخشري : يكون أصله إوابا مصدر أوب ، نحو كذب كذابا ، ثم قيل إوابا فقلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها . قال الزمخشري : كديوان في دوان ، ثم فعل به ما فعل بسيد ، يعني أنه اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الواو ، فأما كونه مصدر أوب فإنه لا يجوز ، لأنهم نصوا على أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسورا فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل الكسرة ، ومثلوا بأخرواط مصدر أخروط ، ومثلوا أيضا بمصدر أوب نحو أوب إوابا ، فهذه وضعت على الإدغام ، فحصنها من الإبدال ولم تتأثر للكسر .
وأما تشبيه الزمخشري بديوان فليس بجيد لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة ، فلم يقولوا دوان ، ولولا الجمع على دواوين لم يعلم أن أصل هذه الياء واو ، وأيضا فنصوا على شذوذ ديوان فلا يقاس عليه غيره . وقال ابن عطية : ويصح أن يكون من أأوب ، فيجيء إيوابا ، سهلت الهمزة ، وكان اللازم في الإدغام يردها إوابا ، لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس ، انتهى . فقوله : وكان اللازم في الإدغام بردها إوابا ليس بصحيح ، بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن يكون إيابا ، لأنه قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل . وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة ، فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إيابا .
ولما كان من مذهب الزمخشري أن تقديم المعمول يفيد الحصر ، قال معناه : أن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام ، وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه تعالى ، وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير ، ومعنى الوجوب : الوجوب في الحكمة ، والله أعلم . PageV08P460
" صفحة رقم 461 "
(89) ( سورة الفجر )
مكية
بسم الله الرحمن الرحيم
2 ( ) والفجر وليال عشر والشفع والوتر واليل إذا يسر هل فى ذلك قسم لذى حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الا وتاد الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربىأكرمن وأمآ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربىأهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الا رض دكا دكا وجآء ربك والملك صفا صفا وجىء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتنى قدمت لحياتى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ( ) ) 2