تفسير البحر المحيط موافق للمطبوع ¶ المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422 ه - 2001 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 8 ¶ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ¶ شارك في ا
/ ৩৯০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — " صفحة رقم 201 "
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. " صفحة رقم 103 "
  3. " صفحة رقم 105 "
  4. ( ولنبين ) .
  5. ( ( عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) ) بمدينة رسول
  6. وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أحسن الناس قراءة أو
  7. ( وما روى ) عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله ( من تكلم في
  8. والمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة جماعة ، منهم (
  9. و( ( سعيد بن جبير ) ) ، و( ( علقمة ) ) ، و( ( الضحاك بن مزاحم
  10. " صفحة رقم 121 "
  11. " صفحة رقم 123 "
  12. " صفحة رقم 264 "
  13. " صفحة رقم 3 "
  14. " صفحة رقم 123 "
  15. " صفحة رقم 198 "
  16. " صفحة رقم 276 "
  17. " صفحة رقم 350 "
  18. " صفحة رقم 392 "
  19. " صفحة رقم 430 "
  20. " صفحة رقم 457 "
  21. " صفحة رقم 392 "
  22. " صفحة رقم 3 "
  23. " صفحة رقم 48 "
  24. " صفحة رقم 99 "
  25. " صفحة رقم 134 "
  26. " صفحة رقم 156 "
  27. " صفحة رقم 191 "
  28. " صفحة رقم 201 "
  29. " صفحة رقم 282 "
  30. " صفحة رقم 307 "
  31. " صفحة رقم 334 "
  32. وختم تعالى هذه السورة بتنزيهه عن ما يصفه المشركون ، وأضاف
  33. " صفحة رقم 395 "
  34. " صفحة رقم 426 "
  35. " صفحة رقم 459 "
  36. " صفحة رقم 468 "
  37. " صفحة رقم 472 "

وأخفى الذي لولا الأسى لقضاني

أي : لقضى علي . وقال الزمخشري : وقريء : تعتدونها مخففا ، أي تعتدون فيها ، كقوله : ويوما شهدناه . والمراد بالاعتداء ما في قوله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا . انتهى . ويعني أنه اتصل بالفعل لما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة ، كقوله : PageV07P231

" صفحة رقم 232 "

ويوما شهدناه سليما وعامرا

أي : شهدنا فيه . وأما على تقدير على ، فالمعنى : تعتدون عليهن فيها . وقرأ الحسن : بإسكان العين كغيره ، وتشديد الدال جمعا بين الساكنين . وقوله : ) فما لكم ( يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب ، وإن كانت لا تسقط بإسقاطه ، لما فيه من حق الله تعالى . والظاهر أن من طلقت قبل المسيس لها المتعة مطلقا ، سواء كانت ممدودة أم مفروضا لها . وقيل : يختص هذا الحكم بمن لا مسمى لها . والظاهر أن الأمر في ) فمتعوهن ( للوجوب ، وقيل : للندب ، وتقدم الكلام مشبعا في المتعة في البقرة . والسراج الجميل : هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب . وقيل : أن لا يطالبها بما آتاها . ولما بين تعالى بعض أحكام أنكحة المؤمنين ، أتبعه بذكر طرف من نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) . والأجور : المهور ، لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره مما يجوز به الاستمتاع . وفي وصفهن ب ) ياأيها النبى إنا ( ، تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى ، لأن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره ، ليتفصى الزوج عن عهدة الدين وشغل ذمته به ، ولأن تأخيره يقتضي أنه يستمتع بها مجانا دون عوض تسلمته ، والتعجيل كان سنة السلف ، لا يعرف منهم غيره . ألا ترى إلى قوله ، عليه السلام ، لبعض الصحابة حين شكا حالة التزوج : ( فأين درعك الحطمية ) ؟ وكذلك تخصيص ما ملكت يمينه بقوله : ) مما أفاء الله عليك ( ، لأنها إذا كانت مسبية ، فملكها مما غنمه الله من أهل دار الحرب كانت أحل وأطيب مما تشترى من الجلب . فما سبي من دار الحرب قيل فيه سبي طيبة ، وممن له عهد قيل فيه سبي خبيثة ، وفيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث .

والظاهر أن قوله : ) إنا أحللنا لك أزواجك ( ، مخصوص لفظة أزواجك بمن كانت في عصمته ، كعائشة وحفصة ، ومن تزوجها بمهر . وقال ابن زيد : أي من تزوجها بمهر ، ومن تزوجها بلا مهر ، وجميع النساء حتى ذوات المحارم من ممهورة ورقيقة وواهبة نفسها مخصوصة به . ثم قال بعد ) ترجى من تشاء منهن ( : أي من هذه الأصناف كلها ، ثم الضمير بعد ذلك يعم إلى قوله : ) ولا أن تبدل بهن من أزواج ( ، فينقطع من الأول ويعود على أزواجه التسع فقط ، وفي التأيل الأول تضييق . وعن ابن عباس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) يتزوج أي النساء شاء ، وكان ذلك يشق على نسائه . فلما نزلت هذه الآية ، وحرم عليه بها النساء ، إلا من سمي سر نساؤه بذلك ، وملك اليمين إنما يعلقه في النادر ، وبنات العم ، ومن ذكر معهن يسير . ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه ، ولا سيما وقد قرن بشرط الهجرة ، والواجب أيضا من النساء قليل ، فلذلك سر بانحصار الأمر . ثم مجيء ) ترجى من تشاء منهن ( ، إشارة إلى ما تقدم ، ثم مجيء ) ولا أن تبدل بهن من أزواج ( ، إشارة إلى أن أزواجه اللواتي تقدم النص عليهن بالتحليل ، فيأتي الكلام مثبتا مطردا أكثر من اطراده على التأيل الآخر .

— পৃষ্ঠা ৩১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।