( ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام ( : تقدم في أول السورة سبب نزول هذه الآية . ولما ذكر تعالى أن ما في السموات والأرض ملك له ، وكان ذلك متناهيا ، بين أن في قدرته وعلمه عجائب لا نهاية لها ، فقال : ) ولو أن ما فى الارض ( ، وأن بعد لو في موضع رفع على الفاعلية ، أي لو وقع أو ثبت على رأي المبرد ، أو في موضع مبتدأ محذوف الخبر على رأي غيره ، وتقرر ذلك في علم النحو . و) من شجرة ( : تبيين لما ، وهو في التقرير في موضع الحال من الضمير الذي في الجار والمجرور المنتقل من العامل فيه ، وتقديره : ولو أن الذي استقر في الأرض كائنا من شجرة وأقلام خبر لأن ، وفيه دليل على بطلان دعوى الزمخشري وبعض العجم ممن ينصر قوله : إن خبر أن PageV07P185 " صفحة رقم 186 "
الجائية بعد لو لا يكون اسما جامدا ولا اسما مشتقا ، بل يجب أن يكون فعلا ، وهو قول باطل ، ولسان العرب طافع بالزيادة عليه . قال الشاعر : ولو أنها عصفورة لحسبتها
مسومة تدعو عبيدا وأيما
وقال الآخر : ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر
تنبو الحوادث عنه وهو ملموم
وقال آخر : ولو أن حيا فائت الموت فاته
أخو الحرب فوق القارح القدوان
وهو كثير في لسانهم . والظاهر أن الواو في قوله : ) والبحر ( ، في قراءة من رفع ، وهم الجمهور ، واو الحال ؛ والبحر مبتدأ ، و) يمده ( الخبر ، أي حال كون البحر ممدودا . وقال الزمخشري : عطفا على محل إن ومعمولها على ولو ، ثبت كون الأشجار أقلاما ، وثبت أن البحر مدودا بسبعة أبحر . انتهى . وهذا لا يتم إلا على رأي المبرد ، حيث زعم أن ) ءان ( في موضع رفع على الفاعلية . وقال بعض النحويين : هو عطف على أن ، لأنها في موضع رفع بالإبتداء ، وهو لا يتم إلا على رأي من يقول : إن أن بعد لو في موضع رفع على الابتداء ، ولولا يليها المبتدأ اسما صريحا إلا في ضرورة شعر ، نحو قوله : لو بغير الماء حلقي شرق
كنت كالغصان بالماء اعتصاري
فإذا عطفت والبحر على أن ومعموليها ، وهما رفع بالابتداء ، لزم من ذلك أن لو يليها الاسم مبتدأ ، إذ يصير التقدير : ولو البحر ، وذلك لا يجوز إلا في الضرورة ، إلا أنه قد يقال : إنه يجوز في المعطوف عليه نحو : رب رجل وإخيه يقولان ذلك . وقرأ عبد الله : وبحر يمده ، بالتنكير بالرفع ، والواو للحال ، أو للعطف على ما تقدم ؛ وإن كان الواو واو الحال ، كان بحر ، وهو نكرة ، مبتدأ ، وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون واو الحال تقدمته ، نحو قوله : سرينا ونجم قد أضاء فقد بدا
محياك أخفى ضوؤه كل شارق
وقرأ الجمهور : ) يمده ( بالياء ، من مد ؛ وابن مسعود ، وابن عباس : بتاء التأنيث ، من مد أيضا ؛ وعبد الله أيضا ، والحسن ، وابن مطرف ، وابن هرمز : بالياء من تحت ، من أمد ؛ وجعفر بن محمد : والبحر مداده ، أي يكتب به من السواد . وقال ابن عطية : هو مصدر . انتهى . ) من بعده ( : أي من بعد نفاد ما فيه ، ( سبعة أبحر ( : لا يراد به الاقتصار على هذا العدد ، بل جيء للكثرة ، كقوله : المؤمن من يأكل في معي واحد ، والكافر في سبعة أمعاء ، لا يراد به العدد ، بل ذلك إشارة إلى القلة والكثرة . ولما كان لفظ سبعة ليس موضوعا في الأصل للتكثير ، وإن كان مرادا به التكثير ، جاء مميزه بلفظ القلة ، وهو أبحر ، ولم يقل بحور ، وإن كان لا يراد به أيضا إلا التكثير ، ليناسب بين اللفظين . فكما يجوز في سبعة ، واستعمل للتكثر ، كذلك يجوز في أبحر ، واستعمل للتكثير . وفي الكلام جملة محذوفة يدل عليها المعنى ، وكتب بها الكتاب كلمات الله .