تفسير البحر المحيط موافق للمطبوع ¶ المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422 ه - 2001 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 8 ¶ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ¶ شارك في ا
/ ৩৯০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — " صفحة رقم 392 "
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. " صفحة رقم 103 "
  3. " صفحة رقم 105 "
  4. ( ولنبين ) .
  5. ( ( عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) ) بمدينة رسول
  6. وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أحسن الناس قراءة أو
  7. ( وما روى ) عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله ( من تكلم في
  8. والمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة جماعة ، منهم (
  9. و( ( سعيد بن جبير ) ) ، و( ( علقمة ) ) ، و( ( الضحاك بن مزاحم
  10. " صفحة رقم 121 "
  11. " صفحة رقم 123 "
  12. " صفحة رقم 264 "
  13. " صفحة رقم 3 "
  14. " صفحة رقم 123 "
  15. " صفحة رقم 198 "
  16. " صفحة رقم 276 "
  17. " صفحة رقم 350 "
  18. " صفحة رقم 392 "
  19. " صفحة رقم 430 "
  20. " صفحة رقم 457 "
  21. " صفحة رقم 392 "
  22. " صفحة رقم 3 "
  23. " صفحة رقم 48 "
  24. " صفحة رقم 99 "
  25. " صفحة رقم 134 "
  26. " صفحة رقم 156 "
  27. " صفحة رقم 191 "
  28. " صفحة رقم 201 "
  29. " صفحة رقم 282 "
  30. " صفحة رقم 307 "
  31. " صفحة رقم 334 "
  32. وختم تعالى هذه السورة بتنزيهه عن ما يصفه المشركون ، وأضاف
  33. " صفحة رقم 395 "
  34. " صفحة رقم 426 "
  35. " صفحة رقم 459 "
  36. " صفحة رقم 468 "
  37. " صفحة رقم 472 "

وزيد بن خالد ، واختلفوا في التغريب بنفي البكر بعد الجلد . وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي ينفي الزاني . وقال الأوزاعي ومالك : ينفي الرجل ولا تنفى المرأة قال مالك : ولا ينفي العبد نصف سنة ، والظاهر أن هذا الجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا فلو وجدا في ثوب واحد فقال إسحاق يضرب كل واحد منهما مائة جلدة ، وروي عن عمر وعلي . وقال عطاء والثوري ومالك وأحمد : يؤدبان على مذاهبهم في الأدب ، وأما الإكراه فالمكرهة لا حد عليها وفي حد الرجل المكره خلاف وتفصيل بين أن يكرهه سلطان فلا يحد أو غيره فيحد ، وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسفض ومحمد والحسن بن صالح والشافعي لا يحد في الوجهين ، وقول زفر يحد فيهما جميعا . والظاهر أنه لا يندرج في الزنا من أتى امرأة من دبرها ولا ذكرا ولا بهيمة . وقيل : يندرج والمأمور بالجلد أئمة المسلمين ونوابهم . واختلفوا في إقامة الخارجي المتعلب الحدود . فقيل له ذلك . وقيل : لا وفي إقامة السيد على رقيقه . فقال ابن مسعود وابن عمر وعائشة وفاطمة والشافعي : له ذلك . وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : لا ، وقال مالك والليث : له ذلك إلا في القطع في السرقة فإنما يقطعه الإمام ، والجلد كما قلنا ضرب الجلد ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا هيئة المجلود ولا لمحل الجلد ولا لصفة الآلة المجلود بها وذلك مذكور في كتب الفقه .

وقال الزمخشري : فإن قلت : هذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكيم بعضهم ؟ قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم ، فإن المحصن حكمه الرجم فإن قلت : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله ) الزانية والزانى ( عام في الجميع يتناوله المحصن وغير المحصن قلت : ) الزانية والزانى ( بدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة ، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالأسم المشترك انتهى . وليست دلالة اللفظ على الجنسين كما ذكر دلالة مطلقة لأن دلالة عموم الاستغراق مباينة لدلالة عموم البدل وهو الإطلاق ، وليست كدلالة المشترك لأن دلالة العموم هي كل فرد فرد على سبيل الاستغراق ، ودلالة المشترك تدل على فرد فرد على الاستغراق أعني في الاستعمال وإن كان في ذلك خلاف في أصول الفقه ، لكن ما ذكرته هو الذي يصح في النظر واستعمال كلام العرب .

وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي وابن مقسم وداود بن أبي هند عن مجاهد : ولا يأخذكم بالياء لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل . وقرأ الجمهور بالتاء الرأفة لفظا . وقرأ الجمهور ) رأفة ( بسكون الهمزة وابن كثير بفتحها وابن جريج بألف بعد الهمزة . وروي هذا عن عاصم وابن كثير ، وكلها مصادر أشهرها الأول والرأفة المنهي أن تأخذ المتولين إقامة الحد . قال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء : هي في إسقاط الحد ، أي أقيموه ولا يدرأ هذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما . ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد . وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما : الرأفة المنهي عنها هي في تخفيف الضرب على الزناة ، ومن رأيهم أن يخفف ضرب الفرية والخمر ويشدد ضرب الزنا .

وقال الزمخشري : والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجد والمتانة فيه ، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استبقاء حدوده انتهى . فهذا تحسين قول أبي مجلز ومن وافقه . وقال الزهري : يشدد في الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب .

— পৃষ্ঠা ২৮৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।