المؤمنون : ( 33 - 37 ) وقال الملأ من . . . . .
( وقال الملأ ( بالواو . وفي الأعراف وسورة هود في قصه بغير واو قصد في الواو العطف على ما قاله ، أي اجتمع قوله الذي هو حق ، وقولهم الذي هو باطل كأنه إخبار بتباين الحالين والتي بغير واو قصد به الاستئناف وكأنه جواب لسؤال مقدر ، أي فما كان قولهم له قال قالوا كيت وكيت ) وكذبوا بلقاء الاخرة ( أي بلقاء الجزاء من الثواب والعقاب فيها ) وأترفناهم ( أي بسطنا لهم الآمال والأرزاق ونعمناهم ، واحتملت هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة الذين ، وكان العطف مشعرا بغلبة التكذيب والكفر ، أي الحامل لهم على ذلك كوننا نعمناهم وأحسنا إليهم ، وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك وأن يقابلوا نعمتنا بالإيمان وتصديق من أرسلته إليهم ، وأن تكون جملة حالية أي وقد ) أترفناهم ( أي ) لما كذبوا ( في هذه الحال ، ويؤول هذا المعنى إلى المعنى الأول أي ) كذبوا ( في حال الإحسان إليهم ، وكان ينبغي أن لا يكفروا وأن يشكروا النعمة بالإيمان والتصديق لرسلي .
وقوله ) أكل مما تأكلون منه ( تحقيق للبشرية وحكم بالتساوي بينه وبينهم ، وأن لا مزية له عليهم ، والظاهر أن ما موصولة في قوله ) مما تشربون ( وأن العائد محذوف تقديره ) مما تشربون ( منه لوجود شرائط الحذف ، وهو اتحاد المتعلق والمتعلق كقوله : مررت بالذي مررت ، وحسن هذا الحذف ورجحه كون ) تشربون ( فاصلة ولدلالة منه عليه في قوله ) مما تأكلون ( وفي التحرير وزعم الفراء أن معنى قوله ) ويشرب مما تشربون ( على حذف أي ) مما تشربون ( منه ، وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يحتاج إلى حذف ألبتة لأن ما إذا كانت مصدرا لم تحتج إلى عائد ، فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم تحتج إلى إضمار من انتهى . يعني أنه يصير التقدير مما تشربونه ، فيكون المحذوف ضميرا متصلا وشروط جواز الحذف فيه موجودة ، وهذا تخريج على قاعدة البصريين إلا أنه يفوت فصاحة معادلة التركيب ألا ترى أنه قال ) مما تأكلون منه ( فعداه بمن التبعيضية ، فالمعادلة تقتضي أن يكون التقدير ) مما تشربون ( منه ، فلو كان التركيب مما تأكلونه لكان تقدير تشربونه هو الراجح .
وقال الزمخشري : حذف الضمير والمعنى من مشروبكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه انتهى . فقوله حذف الضمير معناه مما تشربونه وفسره بقوله مشروبكم لأن الذي تشربونه هو مشروبكم .
وقال الزمخشري ) إذا ( واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم ، أي تخسرون عقولكم وتغبنون في آبائكم انتهى . وليس ) إذا ( واقعا في جزاء الشرط بل واقعا بين ) إنكم ( والخبر و) إنكم ( والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جملة جواب القسم المحذوف قبل إن الموطئة ، ولو كانت ) إنكم ( والخبر جوابا للشرط للزمت الفاء في ) إنكم ( بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن ذلك التركيب جائزا إلا عند الفراء ، والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ . واختلف المعربون في تخريج ) إنكم ( الثانية ، والمقتول عن سيبويه أن ) إنكم ( بدل من الأولى وفيها معنى التأكيد ، وخبر ) إنكم ( الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه PageV06P373 " صفحة رقم 374 "
تقديره ) إنكم ( تبعثون ) إذا مت م ( وهذا الخبر المحذوف هو العامل في ) إذا ( وذهب الفراء والجرمي والمبرد إلى أن ) إنكم ( الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام حسن التكرار ، وعلى هذا يكون ) مخرجون ( خبر ) إنكم ( الأولى ، والعامل في ) إذا ( هو هذا الخبر ، وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير مستقبل إذ لم يذكر خبر أن الأولى . وذهب الأخفش إلى أن ) أنكم مخرجون ( مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره : يحدث إخراجكم فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبرا لأنكم ، ويكون جواب ) إذا ( ذلك الفعل المحذوف ، ويجوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هو خبر ) إنكم ( ويكون عاملا في ) إذا ).