وقال ابن عباس : إن لله لوحا محفوظا وذكر وصفه في كتاب التحبير ، ثم قال : لله تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة ، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء . وقال الربيع : هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها عند النوم إذا أراد موته فجأة أمسكه ، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه ، بيانه قوله تعالى : ) الله يتوفى الانفس حين موتها ( الآية . وقال علي بن أبي طالب : يمحو الله ما يشاء من القرون لقوله : ) ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ( ويثبت ما يشاء منها لقوله تعالى : ) ثم أنشأنا من بعدهم قرونا ءاخرين ( فيمحو قرنا ويثبت قرنا . وقال ابن عباس : يمحو يميت الرجل على ضلالة وقد عمل بالطاعة الزمن الطويل ، يختمه بالمعصية ويثبت عكسه . وقيل : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . وفي الحديث عن أبي الدرداء : ( أنه تعالى يفتح الذكر في ثلاث ساعات بقين من الليل فينظر ما في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ) وقال الغزنوي : ما في اللوح المحفوظ خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة ، فيحتمل التبديل وإحاطته الخلق بجميع علم الله تعالى ، وما في علمه تعالى من تقدير الأشياء لا يبدل انتهى . وقيل : غير ذلك مما يطول نقله . وقد استدلت الرافضة بقوله : يمحو الله ما يشاء ويثبت ، على أن البدء جائز على الله تعالى ، وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر خلاف ما اعتقده ، وهذا باطل لأن علمه تعالى من لوازم ذاته المخصوصة ، وما كان كذلك كان دخول التغيير والتبديل فيه محالا وأما الآية فقد احتملت تلك التأويلات المتقدمة ، فليست نصا فيما ادعوه ، ولو كانت نصا وجب تأويله .
وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم : ويثبت مخففا من أثبت ، وباقي السبعة مثقلا من ثبت . وأما قوله ( أم الكتاب ) فقال ابن عباس أم الكتاب الذكره وقال ايضا وهو كعب هو علم ما هو خالق وما خلقه عاملون . وقالت فرقة : الحلال والحرام ، وهو قول الحسن . وقال الزمخشري : أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ ، لأن كل كائن مكتوب فيه انتهى . وما جرى مجرى الأصل للشيء تسميه العرب ، أما كقولهم : أم الرأس للدماغ ، وأم القرى مكة . وقال ابن عطية : وأصوب ما يفسر به أم الكتاب أنه ديوان الأمور المحدثة التي قد سبق في القضاء أن تبدل وتمحى ، أو تثبت . وقال نحوه قتادة : إن جواب الشرط الأول محذوف ، وكلام ابن عطية في ما ونون التوكيد . وقال الزمخشري : وإما نرينك ، وكيفما دات الرحال أريناك مصارعهم ، وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم ، أو نتوفينك قبل ذلك ، فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة ، وعلينا لا عليك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم ، فلا يهمنك إعراضهم ، ولا تستعجل بعذابهم انتهى . وقال الحوفي PageV05P388 " صفحة رقم 389 "
وغيره : فإنما عليك البلاغ جواب الشرط ، والذي تقدم شرطان ، لأن المعطوف على الشرط شرط . فأما كونه جوابا للشرط الأول فليس بظاهر ، لأنه لا يترتب عليه ، إذ يصير المعنى : وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإنما عليك البلاغ . وأما كونه جوابا للشرط الثاني هو أو نتوفينك فكذلك ، لأنه يصير التقدير : إن ما نتوفينك فإنما عليك البلاغ ، ولا يترتب وجوب التبليغ عليه على وفاته عليه السلام ، لأن التكليف ينقطع بعد الوفاة فيحتاج إلى تأويل وهو : أن يتقدر لكل شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترتبا عليه . وذلك أن يكون التقدير والله أعلم وأن ما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب فذلك شافيك من أعدائك ، ودليل على صدقك ، إذا أخبرت بما يحل بهم . ولم يعين زمان حلوله بهم ، فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك ، واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك أو نتوفينك أي : أو أن نتوفينك قبل حلوله بهم ، فلا لوم عليك ولا عتب ، إذ قد حل بهم بعض ما وعد الله به على لسانك من عذابهم ، فإنما عليك البلاغ لا حلول العذاب بهم . إذ ذاك راجع إلي ، وعلينا جزاؤهم في تكذيبهم إياك ، وكفرهم بما جئت به .