تفسير البحر المحيط موافق للمطبوع ¶ المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422 ه - 2001 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 8 ¶ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ¶ شارك في ا
/ ৩৯০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — " صفحة رقم 276 "
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. " صفحة رقم 103 "
  3. " صفحة رقم 105 "
  4. ( ولنبين ) .
  5. ( ( عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) ) بمدينة رسول
  6. وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أحسن الناس قراءة أو
  7. ( وما روى ) عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله ( من تكلم في
  8. والمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة جماعة ، منهم (
  9. و( ( سعيد بن جبير ) ) ، و( ( علقمة ) ) ، و( ( الضحاك بن مزاحم
  10. " صفحة رقم 121 "
  11. " صفحة رقم 123 "
  12. " صفحة رقم 264 "
  13. " صفحة رقم 3 "
  14. " صفحة رقم 123 "
  15. " صفحة رقم 198 "
  16. " صفحة رقم 276 "
  17. " صفحة رقم 350 "
  18. " صفحة رقم 392 "
  19. " صفحة رقم 430 "
  20. " صفحة رقم 457 "
  21. " صفحة رقم 392 "
  22. " صفحة رقم 3 "
  23. " صفحة رقم 48 "
  24. " صفحة رقم 99 "
  25. " صفحة رقم 134 "
  26. " صفحة رقم 156 "
  27. " صفحة رقم 191 "
  28. " صفحة رقم 201 "
  29. " صفحة رقم 282 "
  30. " صفحة رقم 307 "
  31. " صفحة رقم 334 "
  32. وختم تعالى هذه السورة بتنزيهه عن ما يصفه المشركون ، وأضاف
  33. " صفحة رقم 395 "
  34. " صفحة رقم 426 "
  35. " صفحة رقم 459 "
  36. " صفحة رقم 468 "
  37. " صفحة رقم 472 "

أرض مصر التي فيها الواقعة ، ثم غيا ذلك بغايتين : إحداهما : خاصة وهي قوله : حتى يأذن لي أبي ، يعني في الانصراف إليه . والثانية : عامة وهي قوله : أو يحكم الله لي ، لأن إذن الله له هو من حكم الله له في مفارقة أرض مصر ، وكأنه لما علق الأمر بالغاية الخاصة رجع إلى نفسه فأتى بغاية عامة تفويضا لحكم الله تعالى ، ورجوعا لي من له الحكم حقيقة ، ومقصوده التضييق على نفسه ، كأنه سجنها في القطر الذي أداه إلى سخط أبيه إبلاء لعذره . وحكم الله تعالى له بجميع أنواع العذر كالموت ، وخلاص أخيه ، أو انتصافه من أخذ أخيه . وقال أبو صالح : أو يحكم الله لي بالسيف ، أو غير ذلك . والظاهر أن ويحكم معطوف على يأذن . وجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن بعد أو في جواب النفي ، وهو : فلن أبرح الأرض أي : إلا أن يحكم الله لي ، كقولك : لألزمنك أو تقضيني حقي ، أي : إلا أن تقضيني ، ومعناها ومعنى الغاية متقاربان .

روي أنهم لما وصلوا إلى يعقوب أخبروه بالقصة فبكى وقال : يا بني ما تذهبون عني مرة إلا نقصتم ، ذهبتم فنقصت مشمعون حيث ارتهن ، ثم ذهبتم فنقصتم بنيامين وروبيل . والظاهر أن الأمر بالرجوع هو من قول كبيرهم . وقيل : من قول يوسف لهم . وقرأ الجمهور : سرق ثلاثيا مبنيا للفاعل ، إخبارا بظاهر الحال . وقرأ ابن عباس ، وأبو رزين ، والكسائي في رواية سرق بتشديد الراء مبنيا للمفعول ، لم يقطعوا عليه بالسرقة بل ذكروا أنه نسب إلى السرقة . ويكون معنى : وما شهدنا إلا بما علمنا من التسريق . وما كنا للغيب أي : للأمر الخفي حافظين ، أسرق بالصحة أم دس الصاع في رحله ولم يشعر ؟ وقرأ الضحاك : سارق اسم فاعل ، وعلى قراءة سرق وسارق اختلف التأويل في قوله : إلا بما علمنا . قال الزمخشري : بما علمنا من سرقته ، وتيقنا لأن الصواع أخرج من وعائه ، ولا شيء أبين من هذا . وقال ابن عطية : أي ، وقولنا لك إن ابنك سرق إنما هي شهادة عندك بما علمناه من ظاهر ما جرى ، والعلم في الغيب إلى الله تعالى ليس ذلك في حفظنا ، هذا قول ابن إسحاق : وقال ابن زيد : أرادوا وما شهدنا به عند يوسف أن السارق يسترق في شرعك ، إلا بما علمنا من ذلك ، وما كنا للغيب حافظين أن السرقة تخرج من رحل أحدنا ، بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة ، فشهدنا عنده حين سألنا بعلمنا . ويحتمل قوله : وما كنا للغيب حافظين أي : حين واثقناك ، إنما قصدنا أن لا يقع منا نحن في جهته شيء يكرهه ، ولم نعلم الغيب في أنه سيأتي هو بما يوجب رقه . وقال الزمخشري : وما كنا للغيب حافظين ، وما علمنا أنه يسترق حين أعطيناك الموثق ، أو ربما علمنا أنك تصاب كما أصبت بيوسف . ومن غريب التفسير أن المعنى قولهم : للغيب ، لليل والغيب الليل بلغة حمير ، وكأنهم قالوا : وما شهدنا إلا بما علمنا من ظاهر حاله ، وما كنا بالليل حافظين لما يقع من سرقته هو ، أو التدليس عليه . وفي الكلام حذف تقديره : رجعوا إلى أبيهم وأخبر بالقصة . وقول من قال : ارجعوا ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي مصر قاله : ابن عباس أي : أرسل إلى القرية واسأل عن كنه القصة . والعير كانوا قوما من كنعان من جران يعقوب . وقيل : من أهل صنعاء . فالظاهر أن ذلك على إضمار أهل كأنه قيل : وسل أهل القرية وأهل العير ، إلا أن أريد بالعير القافلة ، فلا إضمار في قوله والعير . وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الحال فيشهدون بما سمعوا ، وعلى ناس غيب يرسل إليهم فيسألون . وقالت فرقة : بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة ، ومن حيث هو نبي ، ولا يبعد أن يخبره بالحقيقة ، وحذف المضاف هو قول الجمهور . قال ابن عطية : وهذا مجاز . وحكى أبو المعالي عن بعض المتكلمين أنه قال : هذا من الحذف وليس من المجاز قال : وإنما المجاز لفظة استعيرت لغير ما هي له قال : وحذف المضاف هو عين المجاز ، وعظمة هذا مذهب سيبويه وغيره . وحكى أنه قول الجمهور أو نحو هذا انتهى . وفي المحصول لأبي عبد الله محمد الرازي ، وفي مختصر أنه إن الإضمار والمجاز متباينان ليس أحدهما قسما من الآخر . وبل للإضراب ، فيقتضي كلاما محذوفا قبلها حتى يصح الإضراب فيها وتقديره : ليس الأمر حقيقة كما أخبرتم ، بل سولت . قال ابن عطية : والظاهر أن قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، إنما هو ظن سوء بهم كما كان في قصة يوسف PageV05P332 " صفحة رقم 333 "

— পৃষ্ঠা ২৩০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।