( اشتروا بئايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ( الظاهر عود الضمير على من قبله من المشركين المأمور بقتلهم ، ويكون المعنى : اشتروا بالقرآن وما يدعو إليه من الإسلام ثمنا قليلا ، وهو اتباع الشهوات والأهواء لما تركت دين الله وآثرت الكفر ، كان ذلك كالشراء والبيع . وقال مجاهد : هم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه . وقال أبو صالح : هم قوم من اليهود ، وآيات الله التوراة . وقال ابن عباس : هم أهل الطائف كانوا يمدون الناس بالأموال يمنعونهم من الدخول في الإسلام ، فصدوا عن سبيله أي صرفوا أنفسهم عن دين الله وعدلوا عنه . والظاهر أن ساء هنا محولة إلى فعل . ومذهب بابها مذهب بئس ، ويجوز إقرارها على وصفها الأول ، فتكون متعدية أي : أنهم ساءهم ما كانوا يعملون ، فحذف المفهوم لفهم المعنى .
( لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ( هذا تنبيه على الوصف الموجب للعداوة وهو الإيمان ، ولما كان قوله : ) لا يرقبوا فيكم ( يتوهم أن ذلك مخصوص بالمخاطبين ، نبه على علة ذلك ، وأن سبب المنافاة هو الإيمان ، وأولئك أي الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة هم المعتدون المجاوزون الحد في الظلم والشر ونقض العهد .
( فإن تابوا وأقاموا الصلواة وءاتوا الزكواة فإخوانكم في الدين ( أي فإن تابوا عن الكفر ونقض العهد والتزموا أحكام الإسلام فإخوانكم ، أي : فهم إخوانكم ، والإخوان ، والإخوة جمع أخ من نسب أو دين . ومن زعم أن الإخوة تكون في النسب ، والإخوان في الصداقة ، فقد غلط . قال تعالى : ) إنما المؤمنون إخوة ( وقال : أو بيوت إخوانكم ، وعلق حصول الأخوة في الدين على الالتباس بمجموع الثلاثة ، ويظهر أن مفهوم الشرط غير مراد .
( ونفصل الايات لقوم يعلمون ( أي نبينها ونوضحها . وهذه الجملة اعتراض بين الشرطين ، بين قوله : فإن تابوا ، وقوله : وإن نكثوا ، بعثا وتحريضا على تأمل ما فصل تعالى من الأحكام ، وقال لقوم يعلمون لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل العلم والفهم .
( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ( أي : وإن نقضوا إقسامهم من بعدما تعاهدوا وتحالفوا على أن لا ينكثوا . وطعنوا : أي عابوه وثلبوه واستنقصوه . والطعن هنا مجاز ، وأصله الإصابة بالرمح أو العود وشبهه ، وهو هنا بمعنى العيب كما جاء في حديث إمارة أسامة : ( إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل ) أي عبتموها واستنقصتموها . والظاهر أن هذا الترديد في الشرطين هو في حق الكفار أصلا ، لأن من أسلم ثم ارتد فيكون قوله : فقاتلوا أئمة الكفر ، أي رؤساء الكفر وزعماءه . والمعنى : فقاتلوا الكفار ، وخص الأئمة بالذكر لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على البقاء على الكفر . وقال الكرماني : كل كافر إما نفسه ، فالمعنى فقاتلوا كل كافر . وقيل : من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين صار رأسا في الكفر ، فهو من أئمة الكفر . وقال ابن عباس : أئمة الكفر زعماء قريش . وقال القرطبي : هو بعيد ، لأن الآية في سورة براءة ، وحين نزلت كان الله قد استأصل شأفة PageV05P016 " صفحة رقم 17 "
قريش ولم يبق منهم إلا مسلم أو مسالم . وقال قتادة : المراد أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة ، وغيرهم ، وهذا ضعيف إن لم يؤخذ على جهة المثال ، لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير . وروي عن حذيفة أنه قال : لم يجىء هؤلاء بعد ، يريد لم ينقرضوا فهم يجيئون أبدا ويقاتلون . وقال ابن عطية : أصوب ما في هذا أن يقال : إنه لا يعني بها معين ، وإنما دفع الأمر بقتال أئمة الناكثين العهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين ، واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) أن يكون الإشارة إليهم أولا بقوله : أئمة الكفر ، وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة ، إذ الذي يتولى قتال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة ، ثم يأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل انتهى . وقيل : المراد بالعهد الإسلام ، فمعناه كفروا بعد إسلامهم . ولذلك قرأ بعضهم : وإن نكثوا إيمانهم بالكسر ، وهو قول الزمخشري ، قال : فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوهم ، فوضع أئمة الكفر موضع ضميرهم ، إشعارا بأنهم إذا نكثوا في حالة الشرك تمردا وطغيانا وطرحا لعادات الكرام الأوفياء من العرب ، ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخوانا للمسلمين في الدين ، ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ونكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان والوفاء بالعهد ، وقعدوا يطعنون في دين الله تعالى ويقولون ليس دين محمد بشيء ، فهم أئمة الكفر وذوو الرئاسة والتقدم فيه ، لا يشق كافر غبارهم . والمشهور من مذهب مالك أن الذمي إذا طعن في الدين ففعل شيئا مثل تكذيب الشريعة والسب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) ونحوه قتل . وقيل : إن أعلن بشيء مما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك ، وإن كفر بما هو ليس من معتقده كالسب ونحوه قتل . وقال أبو حنيفة : يستتاب ، واختلف إذا سب الذمي ثم أسلم تقية القتل . فالمشهور من مذهب مالك أنه يترك ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، وفي العتبية أنه يقتل ، ولا يكون أحسن حالا من المسلم .