تفسير البحر المحيط موافق للمطبوع ¶ المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422 ه - 2001 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء / 8 ¶ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ¶ شارك في ا
/ ৩৯০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — " صفحة رقم 264 "
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. " صفحة رقم 103 "
  3. " صفحة رقم 105 "
  4. ( ولنبين ) .
  5. ( ( عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) ) بمدينة رسول
  6. وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أحسن الناس قراءة أو
  7. ( وما روى ) عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله ( من تكلم في
  8. والمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة جماعة ، منهم (
  9. و( ( سعيد بن جبير ) ) ، و( ( علقمة ) ) ، و( ( الضحاك بن مزاحم
  10. " صفحة رقم 121 "
  11. " صفحة رقم 123 "
  12. " صفحة رقم 264 "
  13. " صفحة رقم 3 "
  14. " صفحة رقم 123 "
  15. " صفحة رقم 198 "
  16. " صفحة رقم 276 "
  17. " صفحة رقم 350 "
  18. " صفحة رقم 392 "
  19. " صفحة رقم 430 "
  20. " صفحة رقم 457 "
  21. " صفحة رقم 392 "
  22. " صفحة رقم 3 "
  23. " صفحة رقم 48 "
  24. " صفحة رقم 99 "
  25. " صفحة رقم 134 "
  26. " صفحة رقم 156 "
  27. " صفحة رقم 191 "
  28. " صفحة رقم 201 "
  29. " صفحة رقم 282 "
  30. " صفحة رقم 307 "
  31. " صفحة رقم 334 "
  32. وختم تعالى هذه السورة بتنزيهه عن ما يصفه المشركون ، وأضاف
  33. " صفحة رقم 395 "
  34. " صفحة رقم 426 "
  35. " صفحة رقم 459 "
  36. " صفحة رقم 468 "
  37. " صفحة رقم 472 "

والأوزاعي إذا استعين بأهل الذمة يسهم لهم ، وقال أشهب إذا خرج المقيد والذمي من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم والظاهر أن قوله ) أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ( عام في كل ما يغنم من حيوان ومتاع ومعدن وأرض وغير ذلك فيخمس جميع ذلك وبه قال الشافعي إلا الرجال البالغين ، فقال الإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يسبى ومن سبي منهم فسبيله سبيل الغنيمة ، وقال مالك إن رأى الإمام قسمة الأرض كان صوابا أو إن أداه الاجتهاد إلى أن لا يقسمها لم يقسمها والظاهر أنه لا يخرج من الغنيمة غير الخمس فسلب المقتول غنيمة لا يختص به القاتل إلا أن يجعل له الأمير ذلك على قتله وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري ، وقال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر : السلب للقاتل ، قال ابن سريج وأجمعوا على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أو ذفف على جريج أو قتل من قطعت يداه ورجله أو منهزما لا يمنع في انهزامه كالمكتوف ليس له سلب واحد من هؤلاء والخلاف هل من شرطه أن يكون القاتل مقبلا على المقتول وفي معركة أم ليس ذلك من شرطه ودلائل هذه المسائل مستوفاة في كتب الفقه وفي كتب مسائل الخلاف وفي كتب أحكام القرآن والظاهر أن ما موصولة بمعنى الذي وهي اسم أن وكتبت أن متصلة بما وكان القياس أن تكتب مفصولة كما كتبوا إن ما توعدون لآت مفصولة وخبر إن هو قوله : فإن لله خمسة وإن لله في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم إن لله ودخلت الفاء في هذه الجملة الواقعة خبرا لأن ، كما دخلت في خبر أن في قوله ) إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ( وقال الزمخشري : فإن لله مبتدأ خبره محذوف تقديره حق أو فواجب أمن لله خمسة انتهى ، وهذا التقدير الثاني الذي هو أو فواجب أن لله خمسه تكون أن ومعمولاها في موضع مبتدأ خبره محذوف وهو قوله فواجب وأجاز الفراء أن تكون ما شرطية منصوبة بغنمتم واسم أن ضمير الشأن محذوف تقديره أنه وحذف هذا الضمير مع أن المشددة مخصوص عند سيبويه بالشعر ، وروى الجعفي عن هارون عن أبي عمرو فإن لله بكسر الهمزة ، وحكاها ابن عطية عن الجعفي عن أبي بكر عن عاصم ، ويقوي هذه القراءة قراءة النخعي فلله خمسه ، وقرأ الحسن وعبد لوارث عن أبي عمرو : خمسه بسكون الميم ، وقرأ النخعي خمسه بكسر الخاء على الاتباع يعني اتباع حركة الخاء لحركة ما قبلها كقراءة من قرأ ) والسماء ذات الحبك ( بكسر الحاء اتباعا لحركة التاء ولم يعتد بالساكن لأنه ساكن غير حصين ، وانظر إلى حسن هذا التركيب كيف أفرد كينونة الخمس لله وفصل بين اسمه تعالى وبين المعاطيف بقوله خمسه ليظهر استبداده تعالى بكينونة الخمس له ثم أشرك المعاطيف معه على سيل التبعية له PageV04P494 " صفحة رقم 495 "

ولم يأت التركيب فإن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه ، وجواب الشرط محذوف أي إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به ولا يراد مجرد العلم بل العلم والعمل بمقتضاه ولذلك قدر بعضهم إن كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وأبعد من ذهب إلى أن الشرط متعلق معناه بقوله فنعم المولى ونعم النصير والتقدير فاعلموا أن الله مولاكم وما أنزلنا معطوف على بالله ، ويوم الفرقان يوم بدر بلا خلاف فرق فيه بين الحق والباطل والجمعان جمع المؤمنين وجمع الكافرين قتل فيها صناديد قريش نص عليه ابن عباس ومجاهد ومقسم والحسن وقتادة وكانت يوم الجمعة سابع عشر رمضان في السنة الثانية من الهجرة هذا قول الجمهور ، وقال أبو صالح لتسعة عشر يوما والمنزل : الآيات والملائكة والنصر وختم بصفة القدرة لأنه تعالى أدال المؤمنين على قلتهم على الكافرين على كثرتهم ذلك اليوم ، وقرأ زيد بن علي عبدنا بضمتين كقراءة من قرأ وعبد الطاغوت بضمتين فعلى عبدنا هو الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ) وعلى عبدنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين وانتصاب يوم الفرقان على أنه ظرف معمول لقوله وما أنزلنا ، وقال الزجاج ويحتمل أن ينتصب بغنمتم أي إن ما غنمتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فإن خمسه لكذا وكذا ، أي كنتم آمنتم بالله أي فانقادوا لذلك وسلموا ، قال ابن عطية : وهذا تأويل حسن في المعنى ويعترض فيه الفضل بين الظرف وبين ما تعلقه به بهذه الجملة الكثيرة من الكلام انتهى ، ولا يجوز ما قاله الزجاج لأنه إن كانت ما شرطية على تخريج الفراء لزم فيه الفصل بين فعل الشرط ومعموله بجملة الجزاء ومتعلقاتها وإن كانت موصولة فلا يجوز الفصل بين فعل الصلة ومعموله بخبر أن .

— পৃষ্ঠা ১৯৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।