باب الحال
وهو ما دل على هيئه وصاحبها متضمنا ما فيه معنى «في» غير تابع ولا عمده وحقه النصب, وقد يجر بباء زائدة. واشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان.]-
ش: الحال تذكر وتؤنث, يقال: نحن في حال حسنه , وفي حال حسن. والحال في إذاصطلاح قد رسمه المصنف فقوله ما دل على هيئه جنس يشمل الحال ونحو: تربعت, والقهقرى , ومتكئ في قولك: زيد متكئ , وراكب في قولك: مررت برجل راكب , فكل هذه تدل على هيئه.
وقوله وصاحبها فصل يخرج الفعل واسم المعنى ,لأن تربع والقهقرى لا يدلان إذا على هيئه فقط لا على صاحبها.
وقوله متضمنا ما فيه معنى «في» فصل يخرج ما ليس معنى «في» في نفسه ولا في جزء مفهومه مما هو يدل على هيئه وصاحبها , نحو: بنيت صومعة , فان هذا التركيب من مجموع بنيت صومعة يدل على هيئه وصاحبها , ولم يتضمن هذا التركيب شيئا فيه معنى «في» , بخلاف الحال وما يحترز منه بعد. PageV09P005
واحترز بقوله ما فيه معنى «في» مما معنى «في» لمجموعه لا لجزء مفهومه , نحو: دخلت الحمام , فان معناه: دخلت في الحمام , فليس بعض الحمام أولى بمعنى «في» من بعض , بخلاف الحال وما يتحرز منه بعد , فان معنى «في» مختص بجزء مفهومه، لأنك إذا قلت جاء زيد ضاحكا ف «ضاحك» دل على الهيئة وصاحبها , ويتقدر معنى «في» بجزء مفهوم ضاحك -وهو المصدر- على حذف مضاف , إذ التقدير: جاء زيد في حال ضحك.
وقوله غير تابع احتراز من نحو: مررت برجل متكئ ,فانه يصدق عليه: في حال اتكاء.
واختلفوا من أي باب نصب الحال:
فقيل: نصب المفعول به , وهو قول أبى القاسم , يجعلها من أصول المفاعيل.
وقيل: نصب الشبيه بالمفعول به , وهو قول أبى على وأبى بكر , وهو ظاهر مذهب س , لأنه قال: «وليس بمفعول كالثوب في قولك: كسرت الثوب زيدا» ولأن الظرف أجنبي من إذاسم , والحال هي إلاسم الأول. PageV09P006
وقوله ولا عمدة احتراز من نحو: زيد متكئ , فانه يصح تقديره: زيد في حال اتكاء. انتهى شرح هذا الرسم للحال , وهو في غاية الطول وكثره الفضول وهو منتزع من شرح المصنف له.
وقال في الشرح: «ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من إذاحوال , نحو: ضربي زيدا قائما , فيظن أنه قد صار بذلك عمده , فان العمدة في إذاصطلاح: ما عدم إذاستغناء عنه أصيل لا عارض كالمبتدأ والخبر, والفضلة في إذاصطلاح: ما جواز إذاستغناء عنه أصيل لا عارض , كالمفعول والحال. وان عارض للعمدة جواز إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها (عمده , وان عرض للفضلة امتناع إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها) فضله .. انتهى.
أما عروض امتناع إذاستغناء عن الفضلة فهو موجود في: ضربي زيدا قائما, وقوله {وإذا بطشتم بطشتم جبارين} [الشعراء:130] , وقوله {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين} [الدخان:38] , وما أشبه هذا. وأما عروض إذاستغناء عن العمدة فلا نعلمه موجودا في لسان العرب , إذا إن كان يعنى بذلك الحذف , كحذف المبتدأ , أو الخبر , أو إذاغناء عنه بالفاعل , فيمكن ذلك , ولا نقول فيما حذف من العمد وهو مراد انه عرض له جواز إلاستغناء عنه. PageV09P007
وقوله وحقه النصب إنما كان ذلك لأنه فضله , وإعراب الفضلات النصب. وقوله وقد يجر بباء زائدة استدل المصنف على جواز جره بباء زائدة بقول رجل فصيح من طيئ: /