وأما الوجه الثاني فإن القياس ما ذكر فيه، ولذلك لاحظ هذا القياس بنو الحارث بن كعب ومن وافقهم من العرب، فأقروا المثنى بالألف رفعا ونصبا وجرا، وأما غيرهم من العرب فإنما قلبوا ليفرقوا بين المثنى وغيره.
وقوله: ولا مدلولا بها عليه مقدرا في متلوها يعني أنك إذا قلت قام الزيدان فعلامة الرفع ضمة مقدرة في الدال منع من ظهورها الألف، والألف دليل على الإعراب، وإذا قلت رأيت الزيدين فعلامة النصب فتحة مقدرة في الدال، وإذا قلت مررت بالزيدين فعلامة الجر فيه كسرة مقدرة في الدال، PageV01P293 # ومنع من ظهور الفتحة والكسرة شغل الحرف بالحركة التي اقتضتها الياء، والياء دليل على الإعراب، وكذلك تقول في الجمع.
قال المصنف: "وهو قول الأخفش والمبرد". وزاد غيره أنه مذهب المازني والزيادي. وبهذا التفسير الذي فسرنا مذهب الأخفش هذا فسره الزجاج والسيرافي، وفسره أبو علي بأن مذهبه أن هذه الحروف دلائل إعراب، بمعنى أنك إذا رأيتها فكأنك قد رأيت / الإعراب، وزعم أن وجه الخلاف بينه وبين س أنه يزعم - أعني س - أنها حروف إعراب، وأن الأخفش يرى أنها غيره، وأنها دلائل عليه.
قال المصنف في الشرح: "وهو مردود أيضا من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الحروف المتجددة للتثنية والجمع مكملة للاسم، إذ هي مزيدة في آخره لمعنى لا يفهم بدونها، كألف التأنيث وتائه وياء النسب، فكما لم يكن ما قبل هذه محلا للإعراب كذلك لا يكون ما قبل الأحرف الثلاثة محلا له إذ الإعراب لا يكون إلا آخرا.
الثاني: أن الإعراب لو كان مقدرا فيما قبلها لم يحتج إلى تغييرها، كما لم يحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم وفي ألف المقصور.
الثالث: أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما يحدث بالعامل، PageV01P294 # والحروف المذكورة محصلة لذلك، فلا عدولا عنها" انتهى. وسيأتي الكلام على المذهب الذي اختاره المصنف إن شاء الله.
وقوله: ولا النون عوضا من حركة الواحد هذا مذهب الزجاج، ذهب إلى أنها عوض من الحركة، ولذلك تثبت مع الألف واللام كما تثبت الحركة، ولم يجز عنده أن تكون عوضا من التنوين لأن التنوين إنما دخل ليفرق بين الاسم الذي هو باق على أصالته - وهو المنصرف - وبين الاسم الذي لا ينصرف لشبهه للفعل، فا ثنيت الاسم أو جمعته بعد عن الفعل، ولم يكن شيء منه مشبها له، فلم يحتج فيه إلى التنوين الفارق. وإنما حذفت للإضافة لأنها زيادة، والمضاف إليه زيادة في المضاف، فكرهوا زيادتين في آخر الاسم.
وفي الإفصاح: " وقال الزجاج: هو بدل من التنوين خاصة؛ لأن تعاقب الآخر في نفسه قد صار عوضا من الحركة".
وقد رد المصنف هذا المذهب بأن "الحروف الثلاثة نائبة عن الحركات، قائمة مقامها في بيان مقتضى العامل، فلا حاجة للتعويض ". وهذا بناء من المصنف على مذهبه في أن هذه الحروف هي الإعراب، وسيأتي فساد هذا المذهب إن شاء الله.
وقوله: ولا من تنوينه هذا مذهب ابن كيسان. واستدل على ذلك بأن PageV01P295 # الحركة قد عوض منها التغير والانقلاب في النصب والخفض، وفي الرفع قام ترك العلامة مقام العلامة، وأما التنوين فلم يعوض منه شيء، فلذلك كانت النون عوضا منه، ولذلك حذفت للإضافة كما يحذف التنوين، وثبتت مع الألف واللام لقوتها بالحركة ولبعدها عن موجب الحذف - وهو الألف واللام - لأنها في أوله، والنون في آخره، وليس كذلك المضاف إليه لأنه مباشر النون. ولا ينبغي عنده أن يمتنع من التعويض من التنوين لبعد الاسم عن الفعل بالتثنية والجمع، بدليل أنهم يلحقون الاسم التنوين إذا كسروه أو صغروه وإن كان بذلك يبعد عن الفعل.