التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وفي كل من وجوه رده مناقشة:

أما الأول فإن فيه قوله: " وهي - يعني الواو- أصل في ألف المثنى، فأبدلت ألفا كما قيل في يوجل ياجل، وفي يوتعد ياتعد" وهذا غير مسلم أن أصل ألف المثنى واو، بل جاءت الألف على الأصل، إذ كان القياس أن يكون بالألف في جميع أحواله كالمقصور الذي زيد في آخره ألف ولي لام الكلمة كألف حبلى وقبعثرى.

وأما الثاني فقوله: " إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حده ما ترك العلامة له علامة" فليس كذلك لأن مذهب ألجرمي في الأسماء الستة أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر، وبعدم ذلك حالة الرفع، إذ قد ثبت وجود الواو فيها قبل العامل في قولهم: " أبو جاد" فليس في القول بذلك مخالفة النظائر.

وأما الثالث فقوله: " وتخصيصه بجعل علامته عدمية مناف لذلك" لا منافاة في ذلك، ولا يعني بالعدم العدم الصرف بل بقاء الألف في المثنى وبقاء الواو في المجموع غير معتدين، فعدم تغيرهما لازم لبقائهما، فالإعراب في الحقيقة هو بقاء اللفظ على حاله عند دخول عامل الرفع، لا أن ثم عدما PageV01P290 # صرفا، وليس هذا كما ذكر من أنه جعلت العلامة للرفع العدم، وإنما تجوز في ذلك. والمقصود بقاء اللفظ عند دخول الرافع على حاله قبل دخولا الرافع، وليس هذا بعدم حقيقة.

وأما الرابع فقوله: "وكما نقدر ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد"، فهو لا يقول بهذا الذي رد به؛ لأنه يذهب إلى أن فلكا لفظ مشترك بين الفرد والجمع، وأن هيئة فلك لهما هيئة واحدة، وإنما يقول بهذا الذي رد غيره في فلك، فقد رد عليه بما لا يصح عنده.

وقوله: ولا مقدرا في الثلاثة يعني أن الإعراب هو بحركات مقدرة في الألف، فتقدر فيها الضمة، وفي الواو فتقدر فيها أيضا الضمة، وفي الياء فتقدر فيها الفتحة والكسرة في النصب والجر. وهذا المذهب هو مذهب الخليل وس، واختاره الأعلم والسهلي. وذلك أن هذه الألف والواو والياء لحقت لمعنى التثنية والجمع آخر الاسم، كما لحقت ألف التأنيث وتاؤه لمعنى التأنيث، وكما لحقت ياء النسب لمعنى النسب، فكما أن هذه حروف إعراب، فما كان منها صحيحا قبل الإعراب ظاهرا، وما كان PageV01P291 # منها معتلا قدرت فيه الحركات، فكذلك زيادة التثنية والجمع قدر فيها الإعراب لأن الألف لا تقبل الحركة بحال، والياء والواو تستثقل فيهما الحركات، فقدر فيها الإعراب.

وقد رد هذا المذهب بوجهين:

أحدهما: أنها لو كانت معربة بالحركات المقدرة للزم ظهور الحركة في الجمع حالة النصب لأن الفتحة لا تستثقل في الياء المفتوحة المكسور ما قبلها، فكنت تقول: رأيت الزيدين، كما تقول: رأيت جواريك.

والوجه الثاني: أنها لو كانت معربة / بالحركات لوجب أن تكون تثنية المنصوب والمجرور بالألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها، فيقال: رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان.

وبالوجه الأول رد المصنف هذا المذهب، قال: "لازمه ظهور الفتحة في نحو: رأيت بنيك؛ لأن ياءه كياء جواريك، مع ما في جواريك من زيادة الثقل، ولما انتفى اللازم - وهو ظهور الفتحة - علم انتفاء الملزوم، وهو تقدير الضمة والكسرة".

وما رد به هذا المذهب غير لازم:

أما الوجه الأول فإنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر في التثنية في الياء أجروا الحكم على الياء حكما واحدا، فكما قدروا الكسرة في الياء حالة الجر كذلك قدروا حالة النصب الفتحة في الياء تحقيقا للحمل، وإذا كانوا قد قدروا الفتحة في ياء المنقوص حالة الإفراد لمراعاة كونها لا تتحرك في مذهب آخر للعرب، فلأن يقدروا ذلك فيما حمل فيه المنصوب PageV01P292 # على المجرور في المثنى بجهة الأولى، وذلك مثل معدي كرب، فإن من أعربه إعراب المتضايقين قال: قام معدي كرب، فيقدر الضمة في الياء، ومررت بمعدي كرب، فيقدر الكسرة في الياء، ورأيت معدي كرب، فيقدر الفتحة في الياء؛ لأن هذه الياء لا تتحرك في لغة من أعربه إعراب ما لا ينصرف، فقال: قام معدي كرب، ورأيت معدي كرب، ومررت بمعدي كرب، بخلاف رأيت قاضي بلدك، فإنه تظهر فيه الفتحة. فإذا كانوا قد قدروا الفتحة في معدي كرب حالة الإضافة في النصب مراعاة لمن سكنها في لغة من منعه الصرف فالأخرى أن لا يحركوها بالفتح في التثنية؛ إذ حملها على حالة الجر أولى من حمل معدي كرب في الإضافة على حالة ما لا ينصرف، ولمراعاة هذه اللغة - أعني لغة ما لا ينصرف - لم يفتحوا الياء في معدي كرب حالة التركيب، وإن كان المعهود في المركب تركيب مزج أن آخر الأول يفتح لكون الثاني تنزل منزلة تاء التأنيث، فكما لا يكون ما قبل تاء التأنيث إلا مفتوحا فكذلك هذا، وإذا كانوا قد راعوا في لغة التركيب تركيب مزج لغة إعراب ما لا ينصرف مع اختلاف الحدين - أعني البناء والإعراب - فلأن يراعى ذلك في الشيء الواحد بجهة الأولى والأخرى.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।