التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المستثنى
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

فأما قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة حاضرة} وتأنيث (تكون)، فقرئ بالرفع والنصب والتأنيث ظاهر على قراءة الرفع. وأما مع نصب التجارة فالقياس لفظ التذكير؛ لأن المراعى البعض، وهو مذكر؛ ألا ترى أن الأول يكون مؤنثا، والإضمار مذكر.

ولأن المتقدم هنا (الذين) - وهو مذكر - فزعم السيرافي أن التأنيث على إضمار الأعواد، أي: إلا أن تكون الأموال؛ تجارة، وحسنه أنه اللفظ المستعمل مع الرفع الذي هو أكثر كلام العرب. PageV08P338

وأداة الاستثناء في ((إلا أن يكون)) هي إلا، و ((أن يكون)) في موضع اسم منصوب في لغة أهل الحجاز؛ لأن الكون غير المستثنى منه، والتقدير: ما جاءني أحد إلا كون زيد، كقولك: ما جاءني أحد إلا حمارا- وهو في لغة بني تميم مرفوع على البدل من أحد، وهو أقيس، وكذا قاله الأخفش في ((الأوسط)).

وقال بعض شيوخنا: ((ينبغي أن تكون هنا تامة حتى يكون المستثنى وجود زيد؛ لأن وجود الشيء يعبر به/ [73:4/ب] عن ذاته، بل هو ذاته في الحقيقة، فيكون قولهم إلا أن يكون زيد في تقدير؛ إلا كون زيد، أي: إلا وجوده، أي: إلا زيدا. ونظير التعبير بوجود الشيء عن ذاته في كلامهم قولهم: ما أحسن ما كان زيد، بالرفع، أي: ما أحسن كونه، أي: وجوده، ولا يتصور أن تكون هنا تامة إلا برفع الاسم الذي بعدها، فالرفع في التعجب وهنا هو الوجه)) انتهى.

وهو استثناء منقطع؛ لأن كون زيد ليس من جنس الذوات. وقد رام بعض أصحابنا أن يجعله استثناء متصلا، فقال: ((أن يكون؛ في موضع نصب بإلا، كأنك قلت: إلا كون زيد.

فإن قلت: ليس المعنى على استثناء كون زيد، وإنما المعنى على استثناء زيد. فالجواب: أنه يتصور على أن تكون أن وصلتها في موضع مصدر منصوب على الاستثناء، ويكون واقعا موقع الاسم، وكأنك قلت: قام القوم إلا الكائن زيدا، والكائن زيدا هو زيد، وساغ لأن وصلتها أن تقع موقع الاسم كما يسوغ ذلك في المصدر الذي هي بتقديره، ومن ذلك قول الشاعر:

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندي

فأوقع أن تنبت اللحى موقع النابتي اللحى)) انتهى. PageV08P339

وهذا الذي ذهب إليه من كونه استثناء متصلا لا يسوغ؛ لأن المشهور الأفصح هو رفع زيد بعد: إلا أن يكون، وإذا كان الأفصح ذلك، و ((كان)) كما قررنا تامة - فلا يمكن أن تقدر أن والفعل في موضع مصدر، ويكون واقعا موقع اسم الفاعل؛ لأنه يلزم من ذلك إضافة اسم الفاعل إلى الفاعل، وهو لا يجوز؛ إذ التقدير: إلا الكائن زيد، والكائن اسم فاعل من كان التامة، فلا يجوز أن يضاف إلى الفاعل.

وأما إذا نصب زيد فينبغي أيضا ألا يسوغ؛ لأن أن والفعل لا تجري مجرى المصدر في كل مكان، والمصدر أيضا لا يجري مجرى اسم الفاعل بقياس، فلا بجري المقدر به مجراه.

وأيضا فلا حجة في البيت الذي قد استشهد به؛ لأنه يحتمل أن يكون على حذف مضاف، التقدير: لعمرك ما كمان الفتيان أن تنبت اللحى، فان تنبت اللحى باق على وضعه، لا يراد به أنه يتقدر بالمصدر الموضوع موضع اسم الفاعل. PageV08P340

-[ص: فصل

يستثنى ب ((غير))، فتجر المستثنى معربه بما له بعد ((إلا))، ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمن معنى ((إلا))، خلافا للفراء، بل قد تفتتح في الرفع والجر لإضافتها إلى مبني. واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها جائز. ويساويها في الاستثناء المنقطع ((بين)) مضافا إلى أن وصلتها.]-

— পৃষ্ঠা ৯৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।