والقياس يقتضي أنه إذا وقع قبلهما ما يصلح للاستثناء، وكان معرفة، أن يكونا في موضع نصب على الحال، نحو: جاء القوم ليسوا إخوتك، وجاءتني النساء لسن الهندات. ونص على ذلك شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي.
وتمثيل س في الصفة ب (ليس)) و ((لا يكون)) من قوله: ((وذلك قولك: ما أتاني أحد ليس زيدا، وما أتاني رجل لا يكون بشرا))، واستدلاله على أنهما يكونان وصفين بالتأنيث في قولهم: ما أتتني امرأة لا تكون فلانة، وما أتتني امرأة ليست فلانة، وجعل ذلك بمنزلة قولك ((ما أتاني أحد لا يقول ذلك)) في موضع ((قائل ذلك)) - مما يدل على أن الضمير يطابق في التثنية والجمع كما طابق في التأنيث.
وقد قال بعض أصحابنا: ((لا تجوز الصفة إلا أن يكون الثاني بعدد الأول)). يعني أنه إذا كان الأول جمعا كان ما بعد ليس ولا يكون جمعا، وكذلك في التثنية والإفراد، فتقول: ما قام رجال ليسوا الزيدين، ولا يكونون الزيدين، وكذلك ما أشبهه.
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: ((أجاز س أن تكون ليس ولا يكون صفة لما قبل، وزعم أنه قول الخليل، واستدل؛ على ذلك بقول بعضهم: ما PageV08P336 # أتتني امرأة لا تكون فلانة. قال: (فتأنيث تكون دليل على أنه صفة). قال: (لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضمار مذكر؛ بدليل قولهم: أتينني لا يكون فلانة، وليس فلانة، يريد: لا يكون بعضهن). وقياس هذا أن يقال: أتوني ليسوا زيدا، ولا يكونون عمرا، إلا أن يقول قائل: إنما أجازوا ذلك حيث لم يظهر ضميره في اللفظ، وقد قاسوه، وهو ظاهر)) انتهى.
وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: ((ويجوز أن يكون الضمير الذي في ليس ولا يكون على حسب الذي تقدمهما، فلا يكونان إذ ذاك استثناءين، بل تكون واحدة منها مع معموليها في موضع صفة للاسم المتقدم، نحو قولك: جاءني نساء لسن الهندات، وجاءني رجال ليسوا الزيدين)) انتهى.
وأما قولهم: قام القوم إلا أن يكون زيد، وما جاءني أحد إلا أن يكون زيد - فيجوز فما بعد يكون الرفع والنصب، فالرفع على أن ((يكون)) تامة، فرفعه على الفاعلية، هذا هو الظاهر والقول عن الجمهور.
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنها يجوز أن تكون ناقصة، ويجوز أن تكون تامة، قال في قولك: ما جاءني أحد إلا أن يكون زيد: إنما رفعت زيدا يكونه، وجعك الخبر مضمرا في يكون، كأنك قلت: إلا أن يكونه زيد. وإن شئت لم نجعل ليكون خبر؛ لأن كان قد تجيء ولا خبر لها، نحو: كان الآمر، وكان الرجل PageV08P337 # وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من تجويز أن تكون الناقصة، ويكون خبرها مضمرا محذوفا - لا يجيزه أصحابنا؛ لأنه لا يجوز عندهم حذف خبر كان ولا أخواتها للعلة التي ذكرت في باب كان - قال س: ((فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلام العرب)) انتهى.
والنصب جائز، قال س: ((وبعضهم ينصب، على وجه النصب في لا يكون، والرفع أكثر))،.بمعنى أنه يضمر في يكون ضميرا مفردا مذكرا، لا يبرز في تثنية ولا جمع، ولا يؤنث، كما لا يكون ذلك في ((لا يكون)) إذا استثني بها، ويكون التقدير: إلا أن يكون هو - أي: بعضهم - زيدا.
وقال الأخفش: ((وقد يقول بعض العرب: ما ضربني أحد إلا أن يكون زيدا، يضمر في يكون اسم الفاعل) انتهى. ويحتمل كلامه هذا أن يكون الفاعل الضمير العائد على أحد، ويحتمل أن يكون ضمير البعض المفهوم الذي في قولك: جاء القوم لا يكون زيدا.