التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقوله: أو بزيادة في الآخر هذه الزيادة هي الواو والياء والنون والألف والتاء.

وقوله: مقدر انفصالها قال المصنف في الشرح: "احتراز من زيادة صنوان فإنها كزيادة في سلامة النظم معها إلا أن زيادة زيدين مقدرة الانفصال لوجهين: أحدهما: أنه نونه تسقط للإضافة. والثاني: أنه لو سمي به، ونسب إليه حذفت المدة والنون وزيادة صنوان ونحوه بخلاف ذلك" انتهى كلامه في شرح هذا. وهو غير محرر ولا محقق لأن الحركات التي في الجمع ليست عين الحركات التي في المفرد، بل هي غيرها، فليس صنوان أصله صنو زيد عليه ألف نون. وقد رد هو - أعني المصنف- على من زعم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة، وأن ترك العلامة علامة، بوجوه: منها قوله: " إنا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو: عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب، كما نقدر مغايرة الألف والواو والياء في: نعم الزيدان أنتما يا زيدان، ونعم الزيدون أنتم يا زيدون، ومررت برجلين لا رجلين مثلهما". ثم ذكر أمثلة مما يقدر فيه كمغايرة الحركات، ثم قال: " وكما نقدر ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد وياء بخاتي/ مسمى به غير يائه منسوبا إليه، ولذا صرف في النسب". قال: " وأمثال ذلك كثيرة" PageV01P274

وإذا كان المصنف قد قدر مغايرة الحروف على حسب ما وقعت في الأماكن المختلفة. وقدر مغايرة الحركات، فكذلك تقول في هذا إن حركات صنوان الجمع غير حركات صنو المفرد، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى احتراز بقوله: " مقدر انفصالها" عن الألف والنون في صنوان، لأن الحركات التي لجمع التكسير غير الحركات التي في المفرد، وليس كذلك الجعفرون والهندات ولا يعتقد أن الحركات فيهما حين جمعا غير الحركات التي في المفرد.

وقوله: لغير تعويض قال المصنف في الشرح: " احتراز من سنين ونحوه، فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى جمع التصحيح ومعنى التعويض فيه أن واحدة منقوص يستحق أن يجبر بتكسير كما جبر يد ودم حين قيل فيهما: يدي ودمي فزيد آخره زيادتا جمع التصحيح عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير، لأنهما يجعلانه شبيها بفعول لو كسر عليه، ولكون هذا النوع مكسرا في الحكم غير فاؤه غالبا فقيل في سنة: سنون بكسر السين وقد روي ضمها" انتهى كلامه.

فأما قوله في سنين: " إنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى جمع التصحيح" فهذا غريب جدا، لأنه من حيث هو جمع تكسير ينبغي أن يكون إعرابه بالحركات وجعله إياه جمع تكسير يعارض قوله بعد ذلك "فزيد آخره زيادتا جمع التصحيح عوضا من الجبر الفائت لعدم التكسير" فقد حكم عليه أنه عادم التكسير فكيف يكون جمع تكسير عادما للتكسير؟ هذا متناقض. ثم قال بعد ذلك: " ولكون هذا النوع مكسرا في الحكم غير فاؤه" فخرج بقوله: PageV01P275

"مكسرا في الحكم" أن يكون جمع تكسير إلا في الحكم، وهذا كله اضطراب في الكلام.

وذكر الأستاذ أبو جعفر ابن الأستاذ أبي الحسن بن الباش أن مذهب س أن سنين جمع سنة بالواو والنون كثبين وقلين ورئتين، وهذا شيء قد كثر في الأسماء المحذوفة اللام المؤنثة بالهاء، أعني أن تجمع بالواو والنون، لأن هذه الجمع له مزية وبابه ما يعقل، فجعل في هذا الباب عوضا من لام الفعل المحذوفة.

وذهب بعض أصحابنا إلى أن سنين اسم جمع، وليس بجمع سلامة لتغير لفظ سنة، ولا جمع تكسير لكونه غير مطرد في نظائره نحو هنة وشفة، أترى أنهما لا يجمعان بالواو والنون فهو- وإن كان له واحد من لفظه- اسم جمع كركب في مذهبنا، ألا ترى أنه اسم جمع وإن كان واحده راكبا لكونه لم يطرد أعنى جمع فاعل على فعل.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।