[4: 27/ ب] /قال ابن السراج: "إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثننى, فتأمل هذا فإنه يدق, فمن ذلك {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم}، فالعاصم الفاعل, ومن رحم قد دل على العصمة والنجاة, وكأنه قال: ولكن من رحم يعصم أو معصوم".
وقال في ما زاد إلا ما نقص, وما نفع إلا ما ضر: "وإنما حسن هذا الكلام لأنه لما قال ما زاد دل على قوله: هو على حاله, فكأنه قال: هو على حاله إلا ما نقص, وكذلك: هو على أمره إلا ما ضر" انتهى, وفيه بعض تلخيص.
وقوله من مذكور مثاله: قام القوم إلا زيدا, فزيد مستثنى من مذكور, وهو القوم.
وقوله أو متروك مثاله: ما ضربت إلا زيدا, التقدير: ما ضربت أحدا إلا زيدا, فزيد مستثنى من متروك لا من مذكور, وهو أحد.
وظاهر قول المصنف أن المستثنى مخرج من الاسم المستثنى منه مذكورا كان أو متروكا؛ وهذا مذهب الكسائي, زعم أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا فمعناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد؛ وزيد مسكوت عنه, لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه, فيحتمل أنه قام, ويحتمل أنه لم يقم.
وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم, وإنما أخرجت إلا وصف زيد من وصف القوم؛ لأن القوم موجب لهم القيام, وزيد منفي عنه القيام.
وذهب س وجمهور البصريين إلى أن الأداة أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول, وحكمه من حكمه. PageV08P156
وهذا الخلاف الذي ذكرناه هو في الاسم المتصل.
واحتج الكسائي لمذهبه بقولك: قام القوم إلا زيدا فإنه لم يقم, فلو كان قولك إلا زيدا يقتضي نفي القيام عن زيد لكان قولك فإنه لم يقم فضلا لا يحتاج إليه, ويدل على جواز هذا التركيب قوله تعالى {فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين}، وبقوله {إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين}.
وأجيب عن قوله {لم يكن من الساجدين}، وعن قولهم "إلا زيدا فإنه لم يقم" - بأن ذلك جاء على طريقة التأكيد لا على جهة الإخبار بأحد المحتملين, وهو نظير قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته, بخفض رأسها؛ ألا ترى أن أكلته تأكيد لما دل عليه الكلام الأول من أن الرأس مأكول؛ حتى إذا كان ما بعدها جزءا مما قبلها كان داخلا في حكم الأول إلا إن دل دليل على خلاف ذلك.
واعترض هذا بأن المعاني التي تدل عليها الحروف لا تؤكد, فلا يقال: ما قام زيد نفيا, ولا: أتقوم استفهاما, تأكيدا لمعنى ما, و "استفهاما" تأكيدا لمعنى الهمزو, ولا: ما قام زيد أنفي ذلك, ولا: أيقوم زيد أستفهم عن ذلك؛ لأن الحروف وضعت على الاختصار؛ ألا ترى أن الهمزة أخصر من أستفهم, و "ما" أخصر من أنفي, والتأكيد مبني على الإطالة, فلم يجمع بينهما للتناقض وهذا الاعتراض قوي.
وأجيب عن قوله {أبى أن يكون مع الساجدين} بأن في هذه الجملة زيادة معنى لا تدل عليه/ [4: 28/ أ] إلا, فليست لتأكيد نفي السجود عنه فقط, وهو دلالتها على أن عدم سجوده إنما كان ناشئا عن إبائه وتكبره, وهذا المعنى لا تدل عليه إلا, إنما تدل على انتفاء السجود, فلما كان في الجملة مزيد بيان جاز ذلك. PageV08P157
وهذا الذي أجيب به في هذه الآية مجاب به في قوله {لم يكن من الساجدين}؛ لأن نفي كونه من الساجدين أبلغ من نفي السجود؛ إذ نفي الكون يقتضي نفي الأهلية, ففرق بين قولك: ما كان زيد من الصالحين, وبين قولك: ما زيد صالح؛ لأن في الأول نفي الكون, وهو مشعر بنفي الأهلية, وفي الثاني نفي الصلاح فقط.