وأما نصبه بفعل ظاهر أو مضمر فنص من س لا يحتمل تأويلا, ونصبه بمعنى الفعل فيه احتمال, وقد أجاز جماعة ما ذكرت على أبي علي منعه, والنص معدوم في كل ما خالف شروطه.
وزعم السيرافي أن: استوي الماء والخشبة, وجاء البرد والطيالسة - لا يجوز فيهما إلا النصب, وهذا مطرد في كل ما كان مؤثرا للأول, وكان الأول سببا له, فالبرد سبب لاستعمال الطيالسة, وإذا قلت: جئت وزيدا - أي: كنت السبب في مجيئه - فلا يجوز فيه إلا النصب, وهذا القول قول أبي العباس وأبي عمر, ونحو هذا: ما زلت وعبد الله حتى فعل, فألزموا النصب هنا, ولم يجيزوا العطف؛ لأن المعنى ليس عليه, والقصد الإعلام بتأثر الثاني عن الأول عندهم.
وغيرهم يرى جواز العطف في هذا؛ لأن كل واحد منهما مشارك للأول في الاستواء والمجيء وإن كان في الثاني بعد تجوز.
ورأيت الشلوبين يجيز القياس في هذا النوع, وفي قولهم: ما زلت أسير والنيل؛ لأن العطف في هذه الأشياء يجوز, فينبغي أن يقاس عليه.
ورأيت لغيره من المتقدمين من أصحابنا مثل هذا فيما يقبح عطفه من جهة اللفظ لا المعنى؛ نحو: ما صنعت وزيدا, وما لك وزيدا؛ لأن العطف على الضمير PageV08P147 # المرفوع دون توكيد وعلى ضمير الخفض على الإطلاق قبيح؛ فيقيسون في هذا الموضع لاختلال العطف.
وهذان مذهبان ليسا مأثورين عن جلة المتقدمين, ولا مذهب السيرافي مشهور عمن كان قبله, والاتفاق على أن هذا مطرد في لفظ الاستواء والمجيء والصنع وفي كل لفظة سمعت.
وينبغي عندي أن يقاس على ما سمع ما في معناه وإن لم يكن من لفظه؛ فتقيس وصل على جاء, ووافق على استوي, وفعلت على صنعت.
وذكر س: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها, وما زلت وزيدا حتى فعل, وهذا يجب نصبه في قول السيرافي.
وما أنت وزيدا, وكيف أنت وعبد الله, الأكثر في كلامهم في هذين الرفع, وقليل منهم نصب بإضمار: ما كنت, وكيف تكون؛ لاستعمالهم "كنت" بعد "ما", و "تكون" بعد "كيف" كثيرا.
وذكر: ما لك وزيدا, وما شأنك وعبد الله, مما لا يصح فيه العطف, فإذا قلت: ما لزيد وعمرو, وما شأن زيد وعمرو - لم يجز فيه إلا الخفض, إلا في لغة/ [4: 26/ أ] من يقول: ما أنت وزيدا, على إضمار: ما كان شأنك, وما كان لزيد.
وحكي: حسبك وزيدا وزيد درهم, وجعله على تقدير: يكفي, وويلا له وأباه, على العطف, أي: ألزمه الله ويلا له, وألزم أباه, وويل له وأباه, بالإضمار, أي: وألزم أباه الويل. PageV08P148
فهذه الفصول هي الجائزة في هذا الباب, وكذا ما في معناها, وما يمكن أن يقاس عليه وليس من ألفاظها ومعانيها لا ينبغي أن يجوز.
وقوله ولما بعد إلى قوله متقدما مثال ما هو خبر لما قبله: كان زيد وعمرا متفقا, فمتفقا: خبر كان, وهو مفرد كحاله لو تقدم فقلت: كان زيد متفقا وعمرا, ومثال ما هو حال لما قبله: جاء البرد والطيالسة شديدا, فشديدا حال من البرد, وهو مفرد كحاله لو تقدم فقلت: جاء البرد شديدا والطيالسة.
وقوله وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف أي: وقد يعطى الخبر والحال مع المفعول معه حكمهما بعد الاسم المعطوف عليه بالواو؛ فيطابق الاسم والمفعول معه كما يطابق الاسم والمعطوف عليه, فتقول: كان زيد وعمرا مذكورين, وجاء زيد وعمرا ضاحكين, كما تقول: كان زيد وعمرو مذكورين, وجاء زيد وعمرو ضاحكين, وهذا مذهب الأخفش, واختاره المصنف, والإفراد معهما أولى كما يكون ب "مع".