قال: "وأشرت بقولي ولا مانع إلى نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه, أي: مع إتيانه, فالعطف ها هنا ممتنع, وكذا في: استوي الماء والخشبة, وما زلت أسير والنيل ونحوهما" انتهى.
وتقدم الكلام في هذه الواو, وأن الجمهور ذهبوا إلى أنها لا تقع إلا في مكان يصح فيه العطف حقيقة أو مجازا, فتبين كيف العطف في: استوى الماء, PageV08P131 # والخشبة، وفي: ما زلت أسير والنيل, فعلى ما قرره الجمهور لا مانع من العطف هنا, ولا يتعين كون الواو واو مع.
قال المصنف: "وأشرت بقولي ولا موهن إلى نحو: ما صنعت وأباك, فنصبه مختار, وعطفه جائز على ضعف".
وقوله فإن خيف إلى المعية مثاله: لا تغتذ بالسمك واللبن, ولا يعجبك الأكل والشبع, أي: مع اللبن, ومع الشبع, فالمعية تبين مراد المتكلم, والعطف لا يبينه, فتعين رجحان النصب للسلامة به من فوات ما يضر فواته, وضعف العطف؛ إذ هو بخلاف ذلك.
وقوله فإن لم يلق (المسألة) قال المصنف في الشرح: "مثاله قوله تعالى {فأجمعوا أمركم وشركاءكم}، فلا يجوز أن يجعل (وشركائكم) عطوفا؛ لأن أجمع لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما, ولك أن تجعل (وشركاءكم) مفعولا معه, وأن تجعله مفعولا فأجمعوا مقدرا, كأنه قيل: فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم, ومثله {والذين تبوءوا الدار والإيمان}، فلك أن تجعل (الإيمان) مفعولا معه, ولك أن تنصبه باعتقدوا مقدرا.
فإن كان الفعل غير صالح فيما بعد الواو, ولم تصلح "مع" في موضعها - تعين إضمار فعل صالح للعمل, فمن ذلك قول الشاعر: PageV08P132
إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا
لأن زججن غير صالح للعمل في العيون, وموضع الواو غير صالح لمع" انتهى.
فأما قوله "لأن أجمع لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما" فهذا على المشهور في اللغة, لا يقال: أجمعت شركائي, إنما هي بمعنى عزم, يقال أجمع أمره: إذا عزم عليه, وجمع بمعنى ضم المفترق, يقال جمع الدراهم: إذا ضمها, والشركاء: ضمهم, فعلى هذا يقال: جمعت شركائي, لا أجمعت شركائي, وقد حكي أن أجمع بمعنى جمع, قال أبو ذؤيب:
فكأنها بالحزم حزم نبايع وأولات ذي العرجاء نهب مجمع
أي: مضموم ما تفرق منه, ومجمع: اسم مفعول من أجمع, فعلى هذا يقال:
أجمعت/ [4: 22 ب] شركائي, وإذا جاز ذلك أمكن عطف الشركاء على الأمر, ولم يحتج إلى تأويل الآية, وإنما تؤول على أنها من هذا الباب على المشهور من اللغة.
فإن قلت: إذا كان مذهب الجمهور أنه لا تكون مع واو إلا حيث يصلح العطف ففي هذه الآية لا يصلح العطف على مشهور اللغة؛ فكيف أجزتم فيه أن تكون واو مع؟ PageV08P133
قلنا: إن كان لا يصلح العطف على "أمركم" فيصلح العطف على الضمير في فأجمعوا؛ إذ قد فصل بينهما بالمفعول, وقد قرأن برفع {وشركاؤكم} عطفا على الضمير يعقوب الحضرمي.
وأما قوله بإضمار الفعل جوازا إذا كان لا يعمل فيما بعد الواو وتتقدر الواو بمع, ووجوبا إذا كان لا يعمل فيما بعدها ولا تتقدر بمع, وتجويزه في (وشركاءكم) و (الإيمان) أن يكون مفعولا معه, وعلى إضمار الفعل, وتعيينه الإضمار في:
................ وزججن الحواجب والعيونا
ففي الحمل على إضمار الفعل اللائق خلاف:
ذهب أبو عبيدة وأبو محمد اليزيدي والأصمعي والجرمي والمازني والمبرد وجماعة إلى أن الثاني معطوف على الأول, ويكون العامل قد ضمن معنى يتسلط به على المتعاطفين, قال أبو عمر في "الفرخ": يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد, نحو: أكلت خبزا ولبنا, وأنشد: