وقوله والنصب في هذين ونحوهما ب ((كان)) مضمرة قبل الجار، أو بمصدر لابس منويا بعد الواو، لا ب ((لابس))، خلافا للسيرافي وابن خروف تقدير كان وملابسه مصدر لابس في كتاب س، قال س: ((ومن نصب أيضا قال: ما لزيد وأخاه، كأنه قال: ما كان شأن زيد وأخاه)). وقال أيضا: ((فإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيد، [أو] وملابستك زيدا)). PageV08P120
والذي ينبغي أن يجعل تقدير س ((وملابسة)) تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ ويكون المضمر كان. ويدل على ذلك ترجمة الباب، قال س: ((هذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله وذلك قولك: ما لك وزيدا، وزيدا شأنك وعمرا))، فقد بنى الباب على إضمار الفعل، هذا مع ما تقرر من أن مذهب البصريين أنه لا يجوز حذف / [4: 19/ب] المصدر وإبقاء معموله لأنه موصول، ولا يجوز حذف الموصول، وقد منع ذلك س في قوله:
............ .... إلا الفرقدان
وبما اختاره المصنف من إعمال المصدر مضمرا هنا قال الأستاذ أبو علي في قديم إقرائه؛ وحمل كلام س على ظاهره، واعتذر الأستاذ أبو علي عن إعمال المصدر مضمرا بأنه هنا في قوة الملفوظ به لوضوح الدلالة عليه، ودعاه إلى الاعتذار منع س ذلك في باب الاستثناء في ((إلا الفرقدان)) كما ذكرناه.
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: ((آخر ما أخذت عن الأستاذ أبي علي في ذلك هو أن الاسم هنا منصوب على انه مفعول معه، وأن تقدير س معنوي لا إعرابي، بل تقدير الإعراب فيه: ما لك تلتبس وزيدا))، قال: ((ويدل على أنه عند س كذا ذكر هذه المسألة في باب المفعول معه، ولو كان النصب على أنه مفعول به لم يذكرها معه)) انتهى. PageV08P121
وإذا أخذ بظاهر كلام س في تقديره وملابسه زيدا فلا يكون مفعولا معه، إنما يكون مفعولا به، وعلى هذا أخذ، أبو بكر بن طاهر وتلميذ، ابن خروف، غير أنهما قالا: الناصب لزيد فعل مضمر لا مصدر؛ لأنه لا يجوز حذف الوصول وإبقاء شيء من صلته، وقد نص على ذلك س، فتقدير الناصب له حقيقة: وتلابس زيدا، غير أن فيه قبحا لعطف الفعل على الاسم، فلذلك لما أراد س إظهار الناصب قدره بما لا يقبح فيه- ونظير ذلك امتناع الحكاية ب ((أي)) وجوازها ب ((من)) في الأعلام؛ لأنهم لو قالوا أي زيدا لظهر القبح في اللفظ لاختلاف إعرابي المبتدأ والخبر واستتاره في: من زيدا. وكذلك هذه المسألة جاز عطف الفعل على الاسم مع الإضمار لاستتار القبح، فإذا أظهر غير، فهذا هو السبب في تقدير س الناصب مصدرا.
وأطال المصنف في الشرح الاستدلال على حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو مذهب الكوفيين، قال: ((وحذفه إذا قويت الدلالة عليه وارد في الكلام الفصيح، كقوله تعالى {وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام}، أي: وصد عن المسجد الحرام، وضعف عطفه على (سبيل الله) لأجل الفصل، وعطفه على الضمير لأن ذلك لا يجوز عند الأكثرين، ولأنه لا يصح أيضا، من جهة PageV08P122 # المعنى؛ لأن المشركين كانوا يعظمونه، إلا إن جعل تعظيمهم كلا تعظيم لكونه مستندا الى أهوائهم، وكقول الشاعر:
لصونك من تعول أتم نفعا لهم، عن ضلة وهوى مطاع
ومثله:
المن للذم داع، بالعطاء فلا تمنن، فتلفى بلا حمد ولا مال
[4: 20/أ] /أي: صون عن ضلة، ومن بالعطاء، والمحذوفان بدل من الموجودين، فاستغني بمعمول البدل كما استغني في الآية بمعمول المعطوف)).