وأما: أنت ومالك، وأنت وشأنك، ونحوهما فذكر أبو الحسن في ((الأوسط)) اختلاف النحويين في توجيه ذلك:
فذهب بعضهم إلى أن لا إضمار، وان الواو تسد مسد الخبر.
ومنهم من أضمر، وقدر: مقرونان، وإلى تقدير مقرونان ذهب س والأكثرون، إلا أن ابن خروف زعم أن تقدير س ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب، وزعم أن س نص على أن الواو وما بعدها الخبر في: اشتريت، الشاء شاة ودرهم.
وقال ابن الضائع: ((لا نص في كلام س على ذلك، فإن زعم أن وضعيته ارتفع بكونه خبر المبتدأ لا بالتشريك مع الأول فيلزمه أن ينصبه في خبر كان ويرفعه في خبر إن، ولم تفعل العرب ذلك، بل قالت؛ إن رجلا وضيعته، وإنك ما وخبرا. وقال:
فكان تنادينا وعقد عذاره .................................
ولو نصب ((وعقد عذاره)) لكان كنصب: كنت وزيدا كالأخوين. وإن زعم انه [مرفوعا] بالتشريك [والعطف] فحكمه حكم ما عطف عليه؛ لأنه شريكه في العامل، فهو مبتدأ مثله، فلا بد من دلالة شيء عليهما في المعنى)). PageV08P118
قال ابن خروف: ((ويدل على عدم الإضمار أن الكلام لا يدل على الاقتران، بل يمكن أن يكونا غير مقرونين)). قال: ((فمعنى تقدير س مقرونان أي: إن وضعيته في موضع مقرونان، كما تقدر: زيد ضربته، في الاشتغال: تريد: أخوك؛ لتري أن ضربته في موضع الخبر)). قال: ((ولا دليل على ذلك الخبر)).
وهذا باطل؛ فإن الواو التي بمعنى مع تدل على الاقتران، وليس يراد بالاقتران هنا الملامسة والصلاح، وهذا الذي غلط ابن خروف، بل يراد به أن كل إنسان مع ضيعته، يفعل فيها ما يشاء من إصلاح أو إفساد.
وأما قول س في شاة ودرهم إنه خبر ف ((س)) قد يسمي ما ليس خبرا خبرا إذا كان في معنى الخبر، وفي كلام س ما يدل على خلاف ما زعم ابن خروف، قال س في المسألة: ((إنه يريد: شاة بدرهم، وهذا المجرور خبر)). قال: ((فصارت الواو بمنزلة الباء في المعني)). فقوله ((في المعنى)) يدل على أنها ليست في اللفظ بخبر، وهذا ظاهر الدلالة، وتقدم الكلام في هذه المسألة في باب الابتداء.
وقوله والنصب عند الأكثر في نحو: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا قال المصنف في الشرح: ((أشرت بذلك إلى كل جملة آخرها واو المصاحبة وتاليها PageV08P119 # وأولها (ما) المستفهم بما على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه)).
((ونسبت وجوب النصب إلى الأكثر لأن ابن خروف حكي عن الكسائي أنه قال: إذا أوقعت; ما بال، وما شأن، وما ل، على اسم مضمر، ثم عطفت عليه باسم ظاهر - كان الوجه في المعطوف النصب، والخفض جائز، فصرح الكسائي بجواز الجر، وبه أقول، لا على العطف، بل على حذف مثل ما جر به الضمير لدلالة السابق عليه)) انتهى.
وهذا الذي أدرجه المصنف فيما يتعين فيه العطف عند الأكثر هو شيء من أحد الأقسام الأربعة التي قسم بعض أصحابنا مسائل هذا الباب إليها، وهو أن تكون الجملة فعلية أو اسمية متضمنة معنى الفعل، وقبل الواو ضمير متصل مرفوع غير مؤكد بضمير رفع منفصل، وليس في الكلام طول يقوم مقام التأكيد، أو ضمير خفض متصل باسم لا يمكن عطف ما بعد الواو عليه، نحو قولك: ما صنعت وأباك، وما شأنك وزيدا، ولا يجوز رفع الأب وخفض زيد إلا في ضرورة، ولا يجوز رفع زيد وعطفه على الشأن، فهذا القسم - وهو الثاني - يكون الاسم فيه مفعولا معه، ولا يجوز فيه العطف إلا في الضرورة.