التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المفعول معه
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقد ذكرنا الخلاف عن الصيمري في جواز النصب في: كل رجل وضيعته، وهو جار في: أنت ورأيك. فقول المصنف ((ولا خلاف)) ليس بجيد لوجود الخلاف. قال: ((ومن ادعي جواز النصب في نحو كل رجل وضيعته على تقدير: كل رجل كائن وضيعته - فقد ادعي ما لم يقله عربي، فلا التفات إليه، ولا تعريج/ [4: 158/ أ] عليه)) انتهى.

فعلى هذا تكون المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: أحدها وجوب الرفع، وهو قول الجمهور والصحيح. والثاني جواز النصب بلا تأويل أن ما قبل الواو جملة بل مفرد، وهو مذهب الصيمري. والثالث هذا الذي حكاه، وهو جواز النصب على تأويل ما قبل الواو أنه جملة حذف ثاني جزأيها.

فأما أنت أعلم ومالك فقد تقدم توجيه الرفع في ((وماك)) على وجهين:

أحدهما: أن يكون معطوفا على أنت، ونسب العلم إلى المال على سبيل المجاز وإن كانا في الحقيقة لم يشتركا في العلم، وإنما المعنى: أنت أعلم بمالك، والواو للمصاحبة. PageV08P115

والثاني: أن يكون ((ومالك)) مقدرا قبله مبتدأ، والتقدير: أنت أعلم وأنت ومالك.

وقال أبو القاسم بن القاسم الخضراوي: ((أنت أعلم ومالك: لا يصح عطف ومالك على أنت على حد: أنت أعلم وزيد؛ لأنك تضمر في هذا خبرا من جنس ما أظهرته، والمال لا يعلم. ولا يصح عطفه على أعلم لأن العطوف على الخبر خبر يصح انفراده، فلو قلت أنت مالك لم يصح. ولا يصح عطفه على الضمير في أعلم لاستتاره غير مؤكد، ولأن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إذا وليه، فكذلك إذا عطف على مضمر رفعه، وقد يكونان هذان الوجهان بشذوذ، بمعني العطف دون توكيد، ورفع الظاهر)).

قال: فإذا استحالت هذه الأوجه كان معطوفا على أنت لا على ذلك الوجه، بل هو بمنزلة: شاة ودرهم، أي: معطوف في اللفظ، خبر في المعنى، لنيابته منابه.

وهكذا أعرب المسألة الجرمي في ((الفرخ))، قال: الشاء شاة ودرهم. قال: من قال هذا جعل الشاء مبتدأ، وشاة مبتدأ، ودرهم خبره، والجملة خبر الأول.

وقال أبو بكر بن طاهر: ((هو معطوف على أعلم؛ لأن الأصل: بمالك، فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما تبلها، ورفعت ما بعدها في اللفظ، وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم)).

وهذا أقرب لتفسير كلام س؛ لأنه قال في الواو: ((يعمل فيما بعدها المبتدأ)). يريد أنك تعطفه على أعلم، فيعمل فيه ما عمل في أعلم، وهو المبتدأ. PageV08P116

وأما أنت أعلم وعبد الله فثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون الواو بمعنى مع، وعطف بما في اللفظ مبتدأ حذف خبره وجوبا لوقوعه مرقع المجرور ب ((مع)) والاستطالة.

والثاني: أن الواو لمجرد العطف، وعبد الله مبتدأ محذوف الخبر جوازا، والقدير: أنت أعلم بعد الله وعبد الله أعلم بك، ثم دخله الحذف كما دخل في: أأنت خير أم زيد، والأصل: أأنت خير من زيد أم زيد خير منك.

والثالث: أن يكون عبد الله معطوفا على أنت، وأعلم/ [18:4/ب] اخبر عنهما، كأنه قال: أنت وعبد الله أعلم من غيركما، فيشتركان في المعنى، ويكون أعلم خبرا لهما متوسطا بينهما.

قال أبو الفضل البطليوسي في شرح كتاب س: ((فعلى هذا يجوز: زيد قائمان وعمرو، ولا مانع منه)) انتهى.

ولا ينبغي أن يجوز إلا بسماع من العرب، والفرق بين المسألتين ظاهر، وذلك أن أعلم أفضل تفضيل، فيجري مفردا مذكرا على المفرد المذكر وفروعها، فلا يظهر في ذلك مخالفة خبر لمخبر عنه، فتقول فيه: أنت وزيد أعلم، فلا يظهر مخالف، بخلاف ما يصح تثنيته وجمعه وتأنيثه إذا قلت: زيد قائمان وعمرو، إذ لا يصح: زيد قائمان، بخلاف: زيد أعلم، فالذي ينبغي منع زيد قائمان وعمرو؛ لأن فيه الفصل بين المعطوف والعطوف عليه بما م خبر لهما مخالف لفظه للفظ المبتدأ. PageV08P117

— পৃষ্ঠা ৮৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।