وقوله ولا عليه، خلافا لابن جني إنما لم يجز تقديمه على الفاعل فقط دون العامل فتقول استوي والخشبة الماء لأنها حرف عطف في الأصل، ولا يجوز ذلك فيها في العطف إلا بشروط، وبابه الشعر، فلما أخرجوها عن أصلها من العطف المحض لم يتصرفوا فيها تصرفهم في الأصل.
وقد عورضت هذه العلة بأن الأصل في المفعول معه ألا يمتنع فيه التقدم، بخلاف المعطوف، فإنه تابع، والأصل في التابع ألا يتقدم على متبوعة، فليست في المفعول معه العلة المانعة عن التقدم، وإنما المانع فيه تشبيهه به، فإذا جاز قليلا فيما هو الأصل في امتناع التقديم فجوازه فيما حمل عليه أولى؛ إذ ليس فيه العلة المانعة.
وقال المصنف في الشرح: ((أشار في الخصائص - يعني ابن جني - إلى جوازه، وله شبهتان:
إحداهما: أن ذلك قد جاز في العاطفة، فليجز فيها؛ لأنها محمولة عليها. PageV08P112
والثانية: أن ذلك قد ورد في كلامهم، قال:
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقبا
وقال الآخر:
جمعت وفحشا غيبة ونميمة خصالا ثلاثا، لست عنها بمرعوي
[17:4/ب] /ولا حجة في الشبهة الأولى، لأن العاطفة أقوى وأوسع مجالا، فجعل لها مزية بتجويز التقديم، ففيه إبداء مزية الأقوى على الأضعف، فلو أشرك بينهما في الجواز خفيت المزية، ولأن واو مع وإن أشبهت العاطفة فلها شبه بهمزة التعدية مقتض لها لزوم مكان واحد كذا لزمت الهمزة مكانا واحدا.
وأما السماع فلا يتعين ما ذكر فيه، بل قوله (جمعت وفحشا) من باب العطف، وبه وجهه أكثر النحويين. وأما (ولا ألقبه والسوءة اللقبا) فهو من باب:
.................... وزججن الحواجب والعيونا PageV08P113 # الأصل: ولا ألقبه اللقب وأسوءه والسوءة فحذف أسوءه لدلالة ألقبه عليه، ثم قدم مضطرا، والتقدير على ما كان عليه)) انتهى كلامه، وفيه بعض اختصار وتلخيص.
-[ص: ويجب العطف في نحو: أنت ورأيك، وأنت أعلم ومالك، والنصب عند الأكثر في نحو: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا، والنصب في هذين ونحوهما ب (كان)) مضمرة قبل الجار، أو بمصدر ((لابس)) منويا، بعد الواو، لا ب ((لابس))، خلافا للسيرافي وابن خروف، فإن كان المجرور ظاهرا رجح الخطف، وربما نصب بفعل مقدر بعد ((ما))، أو ((كيف))، أو زمن مضاف، أو قبل خبر ظاهر في نحو: ما أنت والسي، وكيف أنت وقصعه، و:
أزمان قومي والجماعة ............ ...............................
و (ألا وإياه في لحاف).]-
ش: أخذ المصنف يذكر مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه، وقد قسمها بعض أصحابنا أربعة أقسام:
القسم الأول: يجب فيه العطف، ولا يجوز النصب على المفعول معه، وذلك قسمان:
أحدهما: ألا يقدم الواو إلا مفرد، نحو: كل رجل وضيعته، وأنت ورأيك و ((الرجال وأعضادها، والنساء وأعجازها))، ((وإنك ما وخيرا))، وقوله:
........................ فإني وجروة ..........................
وكل هذا مسموع من العرب.
والثاني: أن تتقدم الواو جملة غير متضمنة معنى فعل، نحو قولك: أنت أعلم ومالك. PageV08P114
وعبر المصنف، عن هذين القسمين بأن تكون الواو بمعنى ((مع)) بعد ذي خبر لم يذكر، أو ذكر وهو أفضل تفضيل. وعلل لزوم العطف فيه بعدم فعل وما يعمل عمله، قال: ((والمراد بعمله عمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به)). قال: ((ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين)) انتهى. يعني: أنت ورأيك، وأنت أعلما ومالك.