ولقد شربت ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة واثنتين وأربعا
وقول الآخر:
وردن اثنتين واثنتين وأربعا يبادرن تغليسا حمال المداهن"
وقوله: إلا مع قصد التكثير قال المصنف في الشرح: " قد تقدم بيان الاستغناء بالعطف عن التثنية المقصود بها التكثير"
وقوله: أو فصل ظاهر مثاله: مررت بزيد الكريم وزيد البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفرقتين لجاز.
أما الاستغناء به لفصل مقدر فكقول الحجاج وقد نعي له في يوم واحد PageV01P263 # محمد أخوه ومحمد ابنه: " سبحان الله، محمد ومحمد في يوم"! وإياهما قصد الفرزدق بقوله:
إن الرزية لا رزية مثلها ... لفقدان مثل محمد ومحمد
انتهى شرح المصنف. واتضح من هذا الشرح أنه إنما تكلم في التثنية لا في الجمع، إذ لم يتعرض إلى التكثير/ في الجمع ولا إلى الفصل فيه لا الظاهر ولا المقدر.
وقال بعض أصحابنا: " إذا استوفت ا|لأسماء الشروط المسوغة للتثنية والجمع لزمت التثنية والجمع، فلا يجوز العطف إلا في موضعين
أحدهما: أن تريد الكثرة نحو قوله:
لو عد قبر وقبر كان أكرمهم ميتا وأبعدهم عن منزل الذم
ألا ترى أن المعنى على التكثير لا على التثنية بدليل قوله: "أكرمهم" وبدليل أنه مادح والمدح لا يتصور معه الاقتصار على اثنين. ومن ذلك قول الحكم بن المنذر بن الجارود للحرمازي الشاعر لما قال له: ما تريد؟ فقال: مائة. قال له الحكم: بل مائة ومائة ومائة فعطف لما أراد والبالغة والتكثير لأن العرب كثيرا ما تستعمل العطف في موضع التهويل والتكثير قال عز وجل: {أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى}
وقال الشاعر:
والبحر يدعو هيقما وهقيما PageV01P264 # والآخر: أن تريد التفصيل والتنويع نحو قوله:
وكنت كذي رجلتي: رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمان فشلت
ومن ذلك قول إسماعيل بن أبي الجهم، وقد قال له هشام بن عبد الملك: وما يجبر كسرك ويشفي ضرك؟ قال له إسماعيل: ألف دينار وألف دينار وألف دينار. ثم ذكرا لكل ألف وجها يصرفه فيه، ماعدا هذين الموضعين فالتثنية أو الجمع، ولا يجوز العطف إلا في ضرورة" انتهي.
وما ذكره من التفصيل والتنويع في قوله: " وكنت كذي رجلين" فإن التثنية حاصلة بقوله: " كذي رجلين" وأما " رجل ورجل" - أعني هذا المعطوف عليه والمعطوف- فليس فيه عدل عن التثنية إلى العطف، إذ لا تجوز التثنية فيهما، إذ قد ثنيا قبل ذلك، وإنما هذا من باب البدل التفصيلي، وإنما جئ برجل ورجل توطئة لذكر صفتيهما، فليس هذا مما عدل فيه إلى العطف من التثنية لأجل التنويع والتفصيل كما زعم.
وأما تمثيل المصنف الفصل المقدر بقول الحجاج وقول الفرزدق فليس العدول عن التثنية لأجل الفصل المقدر، وإنما ذلك لأن فات شرط من شروط التثنية، وهو أن يكون المثنى نكرة، لأن الاسم لا يثنى حتى يكون نكرة فلما بقي هذان الاسمان على علميتهما ولم ينكرا، لم تجز التثنية وعلى هذا خرج أصحابنا كلام الحجاج والفرزدق.
وقال أبو عبد الله محمد بن هشام الفهري المروي في كتابه PageV01P265 # "المقرب" في النحو في باب التثنية: وأصلها العطف وعدلوا عن الأصل إيجازا ولم يلفظوا به إلا في الشعر ضرورة كقوله:
............. ... فقدانا مثل محمد ومحمد
فصار في هذا ثلاثة أقوال: أحدها هذا. والثاني: ما ذهب إليه أكثر أصحابنا أنه امتنع من التثنية لأنه باق على علميته. والثالث: قول المصنف إنه عدل عن التثنية للعطف للفصل المقدر.