فالجواب: أن الإضافة إلى الظرف من قبيل إضافة التخفيف، وليست على معنى اللام فيناقض معناها معنى في، وإنما المخفوض منصوب في التقدير. والدليل على أن الإضافة للتخفيف أن المضاف لا يتعرف بها وإن كان الذي أضيف إليه معرفة؛ ألا ترى أن طباخا لم يتعرف بإضافته إلى ساعات الكرى، ولذلك أجري على النكرة.
والصحيح عندي أنه لا يضاف إليه إلا بعد الأتساع فيه كما ذهب إليه أبو علي، لكن العلة فيه غير ما ذكره، وهو أن الظرف إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية؛ ألا ترى أن وسطا إذا دخل عليها الخافض صارت اسما بدليل التزامهم فتح سينها، و «وسط» المفتوحة السين لا تكون إلا اسما. والسبب في خروج الظروف بالخفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره أبو الحسن في كتابه الكبير من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم ولا فعل؛ لشبهه به من حيث كان أكثر الظروف أخرج منها الإعراب، وأكثرها أيضا لا يثنى ولا يجمع ولا يوصف، قال: فلما كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء.
وقوله والإسناد إليه قال المصنف في الشرح: «من ضروب المجاز التوسع بإقامة الظرف/ [4: 11/ب] المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه، ومقام المفعول الموقع به الحدث، فالأول كقوله تعالى {اشتدت به الريح في يوم عاصف}، وقوله {إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا}، وكقول الشاعر: PageV08P090
أقول للحيان، وقد صفرت لهم وطابي، ويومي ضيق الجحر معور
والثاني كقولهم: ولد له ستون عاما، وصيد عليه الليل والنهار، وكقول الشاعر:
أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في جوف منحوث من الساج
يعني نفسه، وكان مأسورا، فأخبر أن نهاره مقيد، وليله مسجون، مبالغة ومجازا» انتهى.
وقد يتوسع فيه بأن يرتفع خبرا، نحو: الضرب اليوم.
وزاد بعض الشيوخ وجها آخر مما يخالف فيه الظرف الظرف المتوسع فيه، وهو أن الظرف لا يؤكد، ولا يبدل؛ لأن الظرف زيادة في الكلام غير معتمد عليها، بخلاف المفعول. قال صاحب البسيط: «وفي هذا نظر» انتهى.
وظاهر كلام المصنف أن كل ظرف يجوز فيه التوسع، فيجوز فيه ما ذكر من الأحكام.
وفي البسيط: ليس هذا التوسع مطردا في كل ما يكون ظرفا من الأمكنة كما كان في الزمان؛ بل المتوسع فيه من الأمكنة سماع، وغير المتوسع فيه من الأزمنة سماع، يقال في المكان: نحي نحوك، وقصد قصدك، وأقبل قبلك، رفعوا، فدل على نصب التوسع، ولا يجوز في خلف وأخواتها، فتقول: ضربت خلفك، فتجعله مضروبا، وكذلك لا يتوسع فيها فتجعلها فاعلا كما في ظرف الزمان، فتوسع الفاعل والمفعول غير مطرد في المكان، وإنما كان ذلك لأن ظروف الزمان PageV08P091 # أشد تمكنا منها في هذا، وقد نبه عليه س. ولا يقال: ظروف المكان هي أشد تمكنا لقربها من الأشخاص؛ لأنا نقول: ظرف المكان أشد تمكنا من الزمان من وجه، وهو قربها من الأناسي، وهو الموجب لأن يتعدى الفعل لها بالوساطة إلا ما أبه الزمان منها، وظرف الزمان أشد منه تمكنا في الانتصاب بعد الفعل، والتوسع معلول به، فلذلك لم يكن هذا التوسع في المكان، وإنما كان معلولا لقوة فهم المعنى والدلالة. وأما التوسع في الرفع بأنه خبر الابتداء فجائز في كلها إلا ما لزم الظرفية كدونك، وهو في هذا كظرف الزمان، وهو مذهب البصريين.