وأما ما ذكره المصنف من أنه كان يلزم إذا وقع خبرا للمبتدأ أن يرفع، / [4: 9/ أ] فيقال: الزيدون مع - هذا خطأ فاحش؛ لأن "مع" قد تقرر أنها ظرف لا يتصرف، وقد ذكر هو ذلك، فلا يستعمل مبتدأ ولا فاعلا ولا مفعولا، وإنما تصرف بدخول "من" عليه على سبيل الندور، ولم يزله ذلك عن عدم التصرف، فقولهم الزيدان معا هو منصوب على الظرف الواقع خبرا، كما تقول: الزيدان عندك، وإذا كان ظرفا لا يتصرف فلا يرفع؛ ألا ترى أنه حالة الإضافة أيضا لا يرفع إذا قلت: زيد مع بكر.
وقوله، وغير حاليتها حينئذ قليل يعني أن الأكثر فيها أن تكون منصوبة على الحال، نحو: جاء زيد وبكر معا، وجاء الزيدون معا. وأما استعمالها في موضع رفع خبرا فقليل، ومن ذلك قول الشاعر:
أفيقوا - بني حرب- وأهواؤنا معا وأرحامنا موصولة - لم تقضب PageV08P081 # وقول الآخر:
حننت إلى ريا، ونفسك باعدت مزارك من ريا، وشعباكما معا
وقول الآخر، وهو حاتم الطائي:
أكف يدي عن أن ينال التماسها أكف صحابي حين حاجتنا معا
وأما قول علقمة:
فأوردتها ماء، كأن جمامه من الأجن حناء معا وصبيب
فيظهر أنه انتصب على الحال من حناء وصبيب، وتقدم على أحد المتعاطفين ضرورة. ويحتمل أن يكون في موضع رفع على الصفة لهما، وتقدم على أحد المتعاطفين ضرورة.
وذهب بعض النحويين إلى أن "معا" في نحو "وأهواؤنا معا" في موضع نصب على الحال، والخبر محذوف، وهو العامل في الحال، والتقدير: وأهواؤنا كائنة معا. وهذا باطل بالإجماع على بطلان نظيره، لو قلت: زيد قائما، تريد: كائن - لم يجز. PageV08P082
-[ص: ويتوسع في الظرف المتصرف، فيجعل مفعولا به مجازا. ويسوغ حينئذ إضماره غير مقرون ب "في"، والإضافة، والإسناد إليه. ويمنع من هذا التوسع - على الأصح- تعدي الفعل إلى ثلاثة.]-
ش: ظاهر كلامه اختصاص الظرف المتصرف بالتوسع فيه بأن يجعل مفعولا به على طريق المجاز؛ ولا يختص ذلك بهذا الظرف، بل يجوز ذلك في المصدر المتصرف أيضا، فينصب مفعولا به على التوسع والمجاز، ولو لم يصح فيه ذلك ما جاز أن يبنى لفعل ما لم يسم فاعله حين قلت: ضرب ضرب شديد؛ لأن بناءه لفعل [4: 9/ ب] /ما لم يسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به، وتقول: الكرم أكرمته زيدا، وأنا ضارب الضرب زيدا.
قال في البسيط: "وهذا الاتساع إن كان لفظيا جاز اجتماعه مع المفعول الأصلي إن كان له مفعول؛ وإن كان معنويا بأن يوضع بدل المفعول به فإذا قلت ضرب الضرب فكأنك قلت: ضرب الذي وقع به الضرب ضربا شديدا، فوضعت بدله مصدره، فلا يكون فيما لا يتعدى - فلا يجتمع مع المفعول الأصلي لأنه كالعوض منه حال التوسع.
وقيل: يجوز الجمع بينهما على أن يكون المفعول منصوبا نصب التشبيه بالمفعول به؛ وإذا كان الاتساع معنى فلا يجمع بين المتسع فيه والمطلق.
وقيل: لا يجوز الجمع بين شيئين من نوع واحد وإن اختلفا بالوصف؛ لأنه معنى واحد به أحد الأوصاف، فإذا أخذ مع أحدهما فلا يؤخذ مع غيره. وفيه نظر. وقد جوز س: سير عليه أيما سير سيرا شديدا، وقال الشاعر: PageV08P083
فهي تنوش الحوض نوشا من علا نوشا، به تقطع أجواز الفلا"
انتهى وفيه بعض تلخيص.
وفي البسيط أيضا: "المصادر يتوسع فيها، فتكون مفعولا، كما يتوسع في الظروف، فتكون إذا جرت أخبارا بمنزلة الأسماء الجامدة، ولا تجري صفة بهذا الاعتبار، وإن كان بمعنى فاعل جاز، يعني أن يكون صفة". قال: "وإذا توسع فيها فكانت عامة على أصلها لم تثن ولم تجمع رعيا للمصدر، أو خاصة، نحو: ضرب زيد، وسير البريد - فربما جاز التثنية والجمع" انتهى.