ش: قال المصنف في الشرح: "ومن الظروف العادمة التصرف (مع)، وهو اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على حسب ما يليق بالمصاحب. ويدل على اسميته دخول من عليه في قولهم: ذهب من معه، حكاه س، ومنه قراءة بعض القراء {هذا ذكر من معي وذكر من قبلي}. وكان حقه أن يبنى لشبهه بالحروف في الجمود المحض والوضع الناقص؛ إذ هو على حرفين بلا ثالث محقق العود، والمراد بالجمود المحض ما لزمه وجه واحد من الاستعمال، إلا أنه أعرب في أكثر اللغات لمشابهته عند في وقوعه خبرا وصفة وحالا وصلة ودالا على حضور وعلى قرب، فالحضور ك {ونجني ومن معي}، والقرب ك {إن مع العسر يسرا}، وكقول الراجز:
إن مع اليوم أخاه غدوا" PageV08P078
وقوله وتسكينها قبل حركة مثاله: زيد مع عمرو، وكسرها قبل سكون مثاله: زيد مع القوم، ومع ابنك لغة ربعية، روى ذلك الكسائي عن ربيعة، قاله المصنف. وفي المحكم: "ربيعة وغنم يسكنون مع قبل حركة"، ولم يحفظ س أن السكون لغة، فزعم أن السكون لا يكون إلا في الاضطرار، نحو قول الشاعر:
ريشي منكم، وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما
وحركة مع حركة إعراب، ولذلك تأثرت بالعامل في: من معه، ومن سكن بني، وهو القياس.
وقوله واسميتها حينئذ باقية على الأصح أي: حين تسكن؛ لأن / [4: 8/ ب] معناها معربة ومبنية واحد.
وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة. وليس ذلك بصحيح، بل الأصح كونها اسما إذ ذاك، وكلام س مشعر بذلك، وأن الشاعر إنما يسكنها اضطرارا.
وقوله وتفرد، فتساوي "جميعا" معنى أي: تفرد عن الإضافة، وتفوق بذلك عند لأنه تمكن ما، وعند لا تفرد. وأما مساواتها "جميعا" معنى فليس بصحيح. PageV08P079
وهذه المسألة جرت بين أحمد بن يحيى وأحمد بن قادم، وهما من شيوخ الكوفيين، سأل أحمد بن يحيى عنها ابن قادم، قال: فلم يزل يركض فيها إلى الليل، وفرق أحمد بن يحيى بأن جميعا يكون للقيام في وقتين، وفي وقت واحد، إذا قلت قام زيد وبكر جميعا احتمل الوجهين، و"معا" لا يكون إلا في وقت واحد إذا قلت: قام زيد وبكر معا.
وقوله و"فتى" لفظا لا "ريدا" وفاقا ليونس والأخفش اختلف في فتحة معا:
فذهب الخليل وس إلى أنها فتحة إعراب كفتحتها حالة الإضافة، والكلمة ثنائية اللفظ حالة الإفراد وحالة الإضافة، فهي كالفتحة في: رأيت زيدا.
وذهب يونس والأخفش إلى أن الفتحة فيها كفتحة تاء فتى، وأنها حين أفردت رد إليها المحذوف - وهو لام الكلمة- فصار مقصورا، قال المصنف في الشرح: "وهو الصحيح"، يعني مذهب يونس والأخفش، قال: "لقولهم: الزيدان معا، والعمرون معا، فيوقعون معا في موضع رفع كما توقع الأسماء المقصورة، نحو: هو فتى، وهم عدا، ولو كان باقيا على النقص لقيل: الزيدان مع، والعمرون مع، كما يقال: هم يد واحدة، وهم جميع" انتهى.
والصحيح ما ذهب إليه س والخليل؛ لأن الأصل أن المحذوف الآخر لا يرد لا في حالة الإفراد ولا في حالة الإضافة، وذلك نحو يد ودم وحر، وقد رد بعضها في حالة الإضافة، نحو أب وأخ، وأما أن يرد حالة الإفراد ولا يرد في الإضافة فلا يوجد له نظير سوى هذا الذي فيه الخلاف، فحمل معا على ما يوجد له نظير كثير PageV08P080 # أولى من حمله على ما لا نظير له. وإتمام معا عكس أب وأخ؛ لأنه أتم في الإفراد، وحذف في الإضافة، فإذا معا ليس من باب أب، وإذا لم يكن منه وجب حمله على باب يد ودم، وهذا كان يكون القياس في باب أب، وذلك على الخلاف الذي مر في باب أخ وأب حالة الإضافة، أهي لام الكلمة ردت أم هي إعراب أو إشباع، فلم يرد المحذوف فيصير على هذين القولين من باب يد ودم، ويكون كل ما حذف منه اللام جنسا واحدا لا يرد لا في إفراد ولا إضافة.