وتخصيصه جواز إضافة بينا إلي المصدر دليل علي أنه لا تجوز إضافته إلي الجثث، والحكم كذلك لا يجوز في الجثة الخفض بحال. والسبب في أن بينا لا يليها إلا الجملة، أو المفرد بشرط- أنها تستدعي جوابا، فلم يقع بعدها إلا ما يعطي معني الفعل، وذلك الجملة، والمصدر من المفردات. PageV07P306
ومثال إضافة بينا إلي المصدر قول الشاعر:
بينا تماريهم أرسلت ... علي شبه الرأي لم تستبن
وقول الآخر:
/بينا تعانقه الكماة وروغه ... يوما أتيح له كمي سلفع [3: 173/ب]
قال المصنف: «ويروي تعنقه بالرفع علي الابتداء، والخبر محذوف»، وأنشده المصنف تعنقه بالخفض، ولم يعرف الأصمعي في تعانقه الرفع، وزعم [أن] ابن أبي طرفة الهذلي أنشده تعانقه بالخفض، وكان من أفصح الناس.
قال ابن عصفور: «وزعم أبو محمد بن السيد أن رواية الخفض غير جائزة؛ لأن تعانقا مصدر تعانق، قال: وتفاعل لا يتعدي. وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل في ذلك تفصيل، وهو أن التاء الداخلة علي فاعل لا تخلو أن تكون داخلة عليه وهو متعد إلي اثنين أو إلي واحد، فإن كان متعديا إلي اثنين صار يتعدي إلي واحد، نحو: عاطيت زيدا الدرهم، وإذا أدخلت التاء قلت: تعاطيت الدرهم أنا وزيد. وإن كان متعديا إلي واحد صار غير متعد، نحو: ضارب زيد عمرا، تدخل عليه التاء، تقول: تضارب زيد وعمرو، وقد تدخل علي المتعدي إلي واحد فيبقي علي حاله، نحو قولك: تجاوزني موضع كذا، ومنه: PageV07P307
تجاوزت أحراسا وأهوال معشر .................
ووجهه عندي ألا تقدر التاء داخلة علي فاعل، بل هي أصل بنفسها، فكذلك تعانق يكون من هذا القبيل، إلا أن ذلك مما يحفظ ولا يقاس عليه» انتهي كلام ابن عصفور. ويعني بقوله «بل هي أصل بنفسها».
أنها بنيت الكلمة عليها، ونطق بها أول علي تفاعل لا علي أن الأصل كان فاعل، ثم أدخلت التاء.
وقال استاذنا أبو جعفر بن الزبير: «لم يتعرض ابن السيد لذكر خفض في تعانق ولا غيره، لا في النقد ولا في شرح الأبيات، إنما قال: «وقع في نسخ الكتاب تعانقه، وهكذا قرأناه، وهو غلط». وقال في شرح الأبيات: «ووقع في نسخ الجمل تعانقه بالألف وهو خطأ، والصواب تعنقه، وكذا وقع في شعر أبي ذؤيب؛ لأن تعانق لا يتعدي إلي مفعول، إنما يقال: تعانق الرجلان».وقال في النقد مثل هذا. ويمكن أن ينفصل عنه بما ذكره ابن عصفور، إلا أن ذلك غايته أن يكون علي الإمكان، فتمام هذا الانفصال إنما هو ما أبداه ابن سيده في «شرح الأبيات» من أنه يقال: تعانقته وتعنقته، بمعني واحد متعديين إلي مفعول» انتهي كلام الأستاذ أبي جعفر، رجمه الله.
وبإضافة «بينا». إلي المصدر احتج أبو علي علي أن «بينا» ليست محذوفة من بينما كما قال بعضهم؛ لأن بينما لا تضاف، وإنما هي مكفوفة ب «ما» داخلة علي الجملتين.
وقد يحذف الخبر الذي للمبتدأ في هذا الباب لدلالة المعني عليه، نحو قوله: PageV07P308
............... فبينما العسر إذ دارت مياسير
كما قد يحذف الجواب لدلالة /المعني عليه، كما قال مصاد ابن مذعور: [3: 174/أ]
فبينا الفتي في ظل نعماء غضة ... تباكره أفياؤها وتراوح
إلي أن رمته الحادثات بنكبة ... تضيق به منها الرحاب الفسائح
-[ص: ومنها «إذا» للوقت المستقبل مضمنة معني الشرط غالبا، لكنها لما تيقن كونه، أو رجح، بخلاف «إن»، فلذلك لم تجزم غالبا إلا في شعر، وربما وقعت موقع «إذ»، و «إذ» موقعها. وتضاف أبدا إلي جملة مصدرة بفعل ظاهر أو مقدر قبل اسم يليه فعل، وقد تغني ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا للأخفش. وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها، أو مجرورة بحتي، أو مبتدأة. وتدل علي المفاجأة حرفا لا ظرف زمان، خلافا للزجاج، ولا ظرف مكان، خلافا للمبرد، ولا يليها في المفاجأة إلا جملة اسمية. وقد تقع بعد «بينا» و «بينما».]-