التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المفعول له
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وما ذكره أبو موسى الجزولي من أن أبا إسحاق يرى أن المفعول له ينتصب انتصاب المصدر الملاقي للفعل في المعنى دون الاشتقاق كما ذهب إليه الكوفيون وهم، وكأن أبا إسحاق امتنع من أن يجعله منصوبا على إسقاط الحرف لما ذكرناه قبل، يعني في اعتلال الكوفيين لذلك.

قال ابن عصفور: «ورأى أيضا أن المصدر إنما ينتصب بعد فعل من لفظه، نحو: قمت قياما، أو من معناه، نحو قوله:

...................... ... ...... وآلت حلفة ..........

ورأى أن الإكرام ليس من لفظ المجيء ولا معناه؛ إذ قد يكون المجيء إليه إكراما وغير إكرام، فجعله منصوبا بفعل من لفظه، وجعل المصدر عوضا من اللفظ بذلك الفعل، ولذلك لم يظهر» انتهى.

وقال المصنف في النسخة الجديدة من شرح هذا الكتاب ما معناه: «إن الذي ذهب إلى أنه انتصب انتصاب نوع المصدر- وهو بعض المتأخرين- قال: وقد نسب إلى الزجاج، وليس بصحيح، بل مذهبه مذهب س» انتهى. PageV07P237

وما ذكره ابن عصفور عنه ليس هو مذهب س؛ لأن مذهب س أنه منصوب بالفعل قبله الذي هو علة له بعد إسقاط الحرف، ومذهب /الزجاج أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه واجب الإضمار، وقال: «نص على ذلك في كتاب المعاني له»، فقد اختلف نقل المصنف ونقل ابن عصفور عن الزجاج.

-[ص: وإن تغاير الوقت، أو الفاعل، أو عدمت المصدرية- جر باللام أو ما في معناها. وجر المستوفي لشروط النصب مقرونا ب «أل» أكثر من نصبه، والمجرد بالعكس، ويستوي الأمران في المضاف. ومنهم من لا يشترط اتحاد الفاعل.]-

ش: مثال تغاير الزمان قول الشاعر:

فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ... لدى الستر إلا لبسة المتفضل

فنضت ماض، والنوم لم يقع، فعدي الفعل إليه باللام لما اختلف الزمان.

وهذا لم يذكر المصنف فيه خلافا لا في الفص ولا في الشرح. وذكر غيره فيه خلافا، وأنه من اشتراط المتأخرين كالأعلم، شرط أن يكون مقارنا للفعل في الزمان، قال: ولم يشرط ذلك س ولا أحد من المتقدمين، فيجوز على هذا: أكرمتك أمس طمعا غدا في معروفك. PageV07P238

ومثال تغاير الفاعل قول الشاعر:

وإني لتعروني لذكراك هزة ... كما انتفض العصفور بلله القطر

ففاعل تعروني هزة، وفاعل الذكرى الشاعر، أي: وإني لتعروني لذكراي إياك هزة.

وذكر المصنف الخلاف في هذا الشرط بقوله: ومنهم من لا يشترط اتحاد الفاعل.

وقال في الشرح: «وأجاز ابن خروف حذف الجار مع عدم اتحاد الفاعل من كل وجه، وزعم أنه لم ينص على منعه أحد من المتقدمين. قال: ومن حجة من أجازه شبهه في عدم اتحاد الفاعل بقولهم: ضربته ضرب الأمير اللص، فكما نصب الفعل في هذا المصدر وفاعلاهما غيران كذا ينصب جئت حذر زيد؛ إذ لا محذور في ذلك من لبس ولا غيره. وظاهر قول س يشعر بالجواز، قال بعد أمثلة المفعول له: «فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له، كأنه قيل له: لم فعلت كذا؟ فقال: لكذا، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله كما عمل في دأب بكار ما قبله حين طرح مثل»، يشير إلى قول الراجز:

إذا رأتني سقطت أبصارها ... دأب بكار شايحت بكارها

فشبه انتصاب المفعول له بانتصاب المصدر المشبه به، وفاعل المشبه به غير فاعل ناصبه، فكذلك لا يمتنع أن يكون فاعل المفعول له غير فاعل ناصبه، وهذا بين» انتهى. PageV07P239

وليس هذا ببين؛ لأن س إنما شبهه في أنه نصب على إسقاط الجار كما نصب دأب بكار بعد إسقاط الخافض، وهو مثل، ولا يلزم من ذلك ما ذكره المصنف.

— পৃষ্ঠা ৭৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।