التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ١٣٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المفعول له
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وزاد بعض النحويين في الشروط أن يكون المصدر غير نوع للفعل؛ إذ قد يكون المصدر من نوع الفعل وغير نوعه، فمثال ما تحرز منه: جاء زيد ركضا، فإنه إذا قصد بهذا أن يكون باعثا على الفعل فلا بد من اللام.

وزاد بعض المتأخرين شرطا آخر، وهو أن يكون من أفعال النفس الباطنة، ولا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة، نحو: جاء زيد خوفا، ورغبة، ولو قلت جاء زيد قراءة للعلم، وقتالا للكافر، تريد جعل ذلك مفعولا له- لم يجز لأنه من الأفعال الظاهرة.

وزاد بعضهم أيضا ألا يكون المصدر من لفظ العامل، نحو: أجللتك إجلالا.

وإنما امتنع ذلك لأن الشيء لا يكون علة لوقوع نفسه.

ويمكن رد جميع هذه الشروط التي زيدت إلى معنى الشروط التي تقدمت.

وقوله وينصبه مفهم الحدث نصب المفعول به المصاحب في الأصل حرف جر هذا مذهب س وأبي علي الفارسي، وهو الصحيح بدليلين:

أحدهما: أنك إذا أضمرت المصدر المنصوب على أنه مفعول من أجله وصل الفعل إلى ضميره باللام، نحو: ابتغائي ثواب الله هو الذي تصدقت له، فدل الوصول للضمير باللام على أن الأصل أن يصل إلى الظاهر باللام؛ لأن المضمرات كثيرا [ما] ترد الأشياء إلى أصولها.

والدليل الثاني: ما ذكره س وأبو علي من أنه في جواب لمه، والجواب أبدا على حسب السؤال في مختار كلامهم، فينبغي في جواب من قال: لم ضربت PageV07P235 # زيدا؟ أن يجاب بضربته للتأديب، إلا أنه أسقط اللام ونصبه لشبهه بالمصدر؛ ألا ترى أنه دخل معنى ضربت زيدا تأديبا: أدبت زيدا بضربي له تأديبا، فانتصب لذلك؛ إذ الفعل قد تعدى تعدية الفعل الذي في معناه، ولذلك إذا انخرم شرط تعدى الفعل إليه بحرف السبب.

وذهب الكوفيون إلى أنه ينتصب انتصاب المصادر، وليس على إسقاط الحرف، ولذلك لم يترجموا له استغناء بباب المصدر عنه، وكأنه عندهم من قبيل المصدر المعنوي، فإذا قلت ضربت زيدا /تقويما له فكأنك قلت: قومت زيدا بضربي له تقويما، وإذا قلت جئتك إكراما لك فكأنك قلت: أكرمك بمجيئي لك إكراما، وكذلك يتقدر عندهم كل ما جاء من هذا النوع. وكأن الذي حملهم على ذلك أنهم رأوا العامل إذا وصل إلى معمول بحرف الجر لم يجز حذف الحرف ووصول الفعل بنفسه باطراد إلا مع أن وأن لطولهما بالصلة؛ أو في ظرف الزمان والمكان، فلما رأوا المفعول له يصل إليه الفعل بنفسه باطراد، ولم يفهموا سببا لذلك- حملوه على ما ذكرناه، ولم يحملوه على أنه منصوب بعد إسقاط حرف العلة.

وقوله لا نصب نوع المصدر، خلافا لبعضهم هذا المذهب نسبه المصنف إلى الزجاج، فقال في النسخة القديمة من هذا الكتاب: خلافا للزجاج، وقال في النسخة القديمة من شرحه لهذا الكتاب: «وزعم الزجاج أن المفعول له منصوب نصب نوع المصدر، ولو كان كذلك لم يجز دخول لام الجر عليه كما لا تدخل على الأنواع، نحو: سار الجمزى، وعدا البشكى، ولأن نوع المصدر يصح أن يضاف إليه كل، ويخبر عنه بما هو نوع له، كقولك: كل جمزى سير، ولو فعل PageV07P236 # ذلك بالتأديب والضرب من قولك ضربت تأديبا لم يصح، فثبت بذلك فساد مذهب الزجاج».

وقال ابن عصفور: وذهب الزجاج إلى أن المصدر في المثل المذكور منصوب بفعل مضمر من لفظه، فالتقدير عنده في قولك جئت إكراما لك: أكرمتك إكراما، فحذف الفعل، وجعل المصدر عوضا من اللفظ به، ذكر ذلك في «المعاني» له.

— صفحة ٧٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।