وقال المصنف في الشرح: «وأما قولهم أجدك لا تفعل فأجاز فيه أبو علي الفارسي تقديرين: أحدهما أن يكون لا تفعل في موضع الحال. والثاني أن يكون أصله: أجدك أن لا تفعل، ثم حذفت أن، وبطل عملها. وزعم أبو علي الشلوبين أن فيه معنى القسم، ولذلك قدم» انتهى.
فإن قلت: كيف أدخل س هذا في المصدر المؤكد لما قبله، وليس كذلك؛ لأنك إذا فرضته مؤكدا فإنما يكون مؤكدا لما بعده.
قلت: إنما هو جواب لمن قال: أنا لا أفعل كذا، وبلا شك أن المتكلم يحمل كلامه على الجد، فهو مجد فيما يقول، فإذا قلت أتجد ذلك جدا فهو مؤكد لما قبله، لكنه لم يستعمل قط إلا مضافا.
وقال الشاعر:
خليلي، هبا، طالما قد رقدتما ... أجدكما لا تقضيان كراكما
وقال آخر:
أجدك لن ترى بثعيلبات ... ولا بيدان ناجية ذمولا
وقال آخر:
أجدك لم تغتمض ليلة ... فترقدها مع رقادها
استعمل لن ولم استعمال ما لأنها للحال. وقيل: ليس كذلك لأنه استفهم في الأول عن شيء مستقبل، وفي الثاني عن شيء ماض. PageV07P210
وقولهم أجدك لا تفعل كذا بمنزلة: أحقا لا تفعل كذا، وكأنه قال: أجد جدا، كما تقول: أحق حقا.
وقوله والأصح منع تقديمهما يعني أنه لا يجوز أن تقول: اعترافا له علي دينار، ولا: حقا هو ابني، على الصحيح. وسبب ذلك أن العامل في هذا المصدر هو فعل يفسره مضمون الجملة المتقدمة من جهة المعنى؛ إذ تقديره: أعترف بذلك اعترافا، وأحقه حقا، فأشبه ما العامل فيه معنى الفعل، فكما لا يجوز تقديم ما عمل فيه معنى الفعل على معنى الفعل كذلك لا يجوز تقديم هذا المصدر على الجملة المفسرة ما كان عاملا فيه. والذي منع التقديم هو الزجاج ومن أخذ بمذهبه.
/وأجاز توسيطه، فتقول: هذا حقا عبد الله.
قيل له: كيف أجرت توسيطه ولم يتقدم شيء يدل على الفعل؟
قال: إذا تقدم جزؤه فلا بد له من جزء آخر ينضاف إليه، والجزء الأول المراد ضمه إلى غيره مبني على التحقيق، فقد تقدم ما يدل على الفعل، ويدل على التوسط قوله:
وكذاكم مصير كل أناس ... سوف حقا تبليهم الأيام
وقال:
إني- ورب القائم المهدي- ما زلت حقا- يا بني عدي- أخا اعتلال، وعلى أدي
أي: سفر.
ومن ذهب إلى جواز التقديم استدل بقولهم: أحقا زيد منطلق؟ وذلك أن الهمزة تتعين أن تكون داخلة على الفعل الناصب للمصدر، فالمعنى: أأحق حقا؛ PageV07P211 # لأن تقدير دخولها على ما بعد المصدر، فيكون المعنى أزيد منطلق حقا- يؤدي إلى الفصل بين همزة الاستفهام والمستفهم عنه بجملة، ولا نعلم أحدا أجاز ذلك إلا يونس، قال في قوله:
أحار، ترى برقا، أريك وميضه ....................
إن الهمزة للاستفهام لا للنداء، والمعنى: أترى- يا حار- برقا. قال: «ولا يجوز أن يكون نداء؛ لأن المعنى في ترى على الاستفهام، ولا يجوز حذف حرف الاستفهام إلا أن يكون في الكلام ما يدل عليه، نحو:
......................... بسبع رمين الجمر أم بثمان» انتهى. وعلى تقدير صحة مذهبه يكون ذلك جائزا في الشعر، فلا يدعى في الكلام، وتبين بذلك أنه قد تقدم مع أنه لم يتقدمه دليل.
وأول من منع ذلك على أن قولهم: أحقا زيد منطلق؟ انتصب انتصاب الظرف لا انتصاب المصدر المؤكد، والمعنى: أفي حق زيد منطلق؟ وقد نص س في أحقا أنك منطلق على أنه ظرف خبر للمبتدأ الذي هو أن المفتوحة.