ويشترط كون المخبر عنه اسم عين لأنه لو كان اسم معنى لكان المصدر خبرا فيرفع، كقولك: جدك جد عظيم، وإنما بدارك بدار حريص، وإذا كان اسم عين لم يصلح جعل المصدر خبرا له إلا على سبيل المجاز، فإذا لم يصلح جعله خبرا تعين نصبه بفعل هو الخبر، فتقدير أنا جدا جدا: أنا أجد جدا، وتقدير إنما المستوجبون تفضلا بدارا: إنما المستوجبون تفضلا يبادرون بدارا.
فلو عدم الحصر والتكرير لم يلزم الإضمار، بل يكون جائزا هو والإظهار».
والمصدر إن كرر وجب إضمار الفعل، نحو: زيد سيرا سيرا، وإن زيدا سيرا سيرا، وكان زيد سيرا سيرا، وكذا في أخواتهما. وفي النفي: ما أنت سيرا سيرا. وفي الاستفهام: أأنت سيرا سيرا؟ ويجوز أن يكون معرفا، تقول: زيد السير السير.
وسواء أخبرت عن نفسك أم غيرك، ولا يكون ذلك إلا إذا رأيته على تلك الحال، أو ذكر ذلك، أو قدرت ذلك لنفسك أو غيرك، وذلك على جهة الاتصال، أي: السير متصل بعضه ببعض، أي: توقعه سيرا متواليا.
ومثله في التكرير ما كان بغير لفظه، نحو: أنت قياما قعودا، إذا كان لا يريد أحدهما. وكذلك ما عطف عليه مصدر آخر بحرف عطف، نحو: زيد ضربا وقتلا، وزيد سيرا وردا. وكذلك غير الواو، نحو: أما تقول زيد إما قياما وإما قعودا.
وإن لم يكرر والمصدر مثبت بعد نفي أو ما في معناه وجب إضمار/العامل، نحو: ما أنت إلا سيرا، وما أنت إلا السير، وإنما أنت سيرا، وما أنت إلا ضرب الناس، وضربا الناس، على التشبيه، أي: تضرب ضربا مثل ضرب الناس، وما أنت إلا شرب الإبل، على التشبيه والإضافة ليس إلا، والإخبار فيه على ما تقدم من مشاهدة الحال والاتصال. PageV07P205
وإن لم يكن مثبتا بعد نفي أو ما في معناه، وكان فيه الاستفهام، نحو: أأنت سيرا؟ لم يجز إظهاره، قيل: لأن ما فيه من معنى الاستفهام الطالب للفعل كأنه ناب عن التكرير.
وأما ما ليس فيه ذلك، نحو: زيد سيرا، وما زيد سيرا، ونحوه- فقيل: لا يجب إضمار العامل، بل يجوز إظهاره، وس قد نص على أنت سيرا أنه مما لا يجوز إظهاره؛ لأنه أدخله في الباب، فكذلك: ما أنت سيرا؛ لأنه لا يدل على الفعل. وقد أطلق بعضهم جواز ذلك، ولم يفرق بين الاستفهام وغيره.
وهذا النوع- يعني ما نصب على الفعل الواجب إضماره- يجوز فيه الرفع على جهة المجاز والاتساع:
أما ما كان غير مكرر فيجوز فيه. ويظهر من قول س أنه قياس مطرد، وكذلك في المعطوف، قال س: «وإن شئت رفعت هذا كله». وأنشد س:
.................. فإنما هي إقبال وإدبار ولم يذكر س نصب المعطوف، لكنه يخرج من الرفع، والرفع فيه على معنى النصب من المشاهدة أو تقديرها لأنه مرفوع من هذه الغاية. وأما إنشاء الأخبار في هذا النوع نحو زيد عدل فلا يدخل هنا، بل يكون سماعا، ولا تجعله إياه حتى تشاهد امتزاجه به حتى كأنه هو ثم تجوزت في التشبيه. ويجوز في المتكرر بالعطف PageV07P206 # أن يتسع في الأول دون الثاني إذا كان أحدهما منفصلا في المعنى من الثاني، نحو: ما زيد ضرب وقتلا، أي: ولا يقتل قتلا، أنشد س:
لعمرك ما دهري بتأبين هالك ... ولا جزع مما أصاب، فأوجعا
أنشده على التجوز فيهما؛ لأنه يريد: وما دهري دهر جزع، قال:
«والنصب جائز».
وأما إن لم ينفصلا، نحو: زيد سيرا وردا؛ لأنك تريد: لا يثبت على حالة- فهذا المعنى لا يستقل به أحدهما، فلا بد من رفعهما، كقوله: