/بكى الخز من روح، وأنكر جلده ... وعجت عجيجا من جذام المطارف
والمطارف لا تعج حقيقة، فنراه قد أكد المجاز.
فالجواب: أن هذا نادر لا يقاس عليه، لكنه أجرى المجاز مجرى الحقيقة مبالغة فيه)) انتهى.
وقسم أصحابنا التوكيد إلى لفظي ومعنوي، فاللفظي يفيد تثبيت المعنى في النفس، والمعنوي إما لإزالة الشك عن الحديث- وهو التأكيد بالمصدر- أو عن المحدث عنه، وهو بالنفس والعين.
وفي البسيط: يكون من لفظ الفعل أو ما في معناه من اسم فاعل، نحو: ضربت ضربا، كأنك قلت: ضربت ضربت {والذاريات ذروا}، وكأنه قال: والذاريات الذاريات. ومن غير لفظه كقوله: PageV07P147
نظارة حين تعلو الشمس راكبها ... طرحا بعيني لياح، فيه تحديد
أكد نظارة ب ((طرحا)) لأنها إذا نظرت علم أنها تطرح بصرها. ومنه: قعدت جلوسا. وحكى س: ((هو يدعه تركا))، ومنه قوله تعالى: {أفنضرب عنكم الذكر صفحا}. وقيل: منه قول الشاعر:
يعجبه السخون والبرود ... والتمر حبا، ما له مزيد
أكد ب ((حبا)) يعجبه لأنه في معنى يحبه.
وقوله وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد، ويسمى مختصا ومؤقتا هذا التقسيم في المصدر إلى المبهم والمختص هو الصحيح، وتقسيمه إلى مبهم وعدد ومختص كما قسمه أبو موسى الجزولي من تبعه تقسيم غير صحيح؛ لأنه متداخل؛ إذ المعدود قسم من المختص، فلا يكون قسيما له، إنه يدل على عدد المرات، هذا اختصاص.
فالذي هو مختص يكن مختصا بأل، وبالإضافة، وبالصفة، تقول في المختص بأل: ضربت الضرب، تريد ضربا معهودا بينك وبين المخاطب، كأنك قلت: الضرب الذي تعلم، قال الشاعر:
لعمري لقد أحييتك الحب كله ... وزدتك حبا لم يكن قط يعرف PageV07P148 # وقال بشر بن أبي خازم:
فدع عنك ليلى، عن ليلى وشأنها ... وإن وعدتك الوعد لا يتيسر
وقال مضري بن قرط المزني:
فلو تعلمين العلم أيقنت أنني ... ورب الهدايا المشعرات- صدوق
فقد اختص المصدر بالتعريف، والفعل لا يدل إلا على مصدر مبهم، والمختص لا يؤكد به المبهم لأنه ليس في معناه، ولا يتصور أن تكون أل في الأبيات جنسية؛ /لأن الجنس لا يمكن وقوعه، وإنما أريد بالحب أصناف الحب المعهودة من الناس، وبالوعد الوعد الذي كان يرجوه منا، وبالعلم العلم الذي يتوصل به إلى صدقه. ولكون المصدر المخصص المعرف لا يجوز أن يقع تأكيدا للفعل منه النحاة: ضربته أن أضربه، وزعموا أن قول الناس: لعنه الله أن يلعنه، لحن. ... [3: 132/أ]
قال أبو إسحاق: امتنع في مثل هذا أن يؤكد به الفعل لأن أن تخلص الفعل لاستقبال، والتأكيد إنما يكون بالمصدر المبهم، وقد حكي عن الأخفش إجازة ذلك، والذي ذكره في الكتاب الكبير إنما منعه.
وقال بعض أصحابنا: الذي منع من وقوع أن والفعل مصدرا للفعل إنما هو كون أن يفعل يعطي محاوله الفعل، ومحاوله المصدر ليست بالمصدر، فلذلك لم يسغ لها أن تقع مع صلتها موقع المصدر. PageV07P149
وتقول في المختص بالإضافة: قمت قيام زيد، أصله: قياما مثل قيام زيد، حذف المصدر، ثم حذفت صفته، وقام مقامها المصدر، فأعرب بإعرابه.
فإن قلت: يلزم أن يكون انتصاب قيام زيد على الحال لا على المصدر؛ لأنه قائم مقام مثل، ومثل المحذوفة حال من جهة أن المصدر إذا حذف أبقيت صفته انتصب على الحال لا على المصدر.
فالجواب: أنه لا ينتصب على الحال إلا إذا لم يكن [صفة] خاصة بجنس الموصوف، نحو: ساروا شديدا؛ إذ شديد يكون صفة للسير وغيره، وليس كذلك: مثل قيام زيد؛ لأنه صفة خاصة بجنس الموصوف المحذوف، وهو قيام؛ ألا ترى أن مثل قيام زيد لا يكون إلا قياما، فجاز أن يقام مقام المصدر، وأن يعرب بإعرابه.