وقوله: متفقين في اللفظ غالبا احتراز من أن يختلفا، فإنهما إذا اختلفا في اللفظ لم تجز تثنيتهما، وما ورد من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، والذي ورد من ذلك إنما روعي فيه التغليب، فمن ذلك القمران في الشمس والقمر، قال:
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع PageV01P227 # والعمران في أبي بكر وعمر، قال:
ما كان يرضى رسول الله فعلهما والعمران أبو بكر ولا عمر
وقال الخوارج: "سنوا بنا سنة العمرين". والأبوان في الأب والأم، وفي الأب والخالة، ومنه قوله تعالى: {ورفع أبويه على العرش}. والأمان في الأم والجدة، قال:
نحن ضربنا خالدا في هامته حتى غدا يعثر في حمالته
يا ويح أميه وويح خالته
والزهدمان في زهدم وكردم ابني قيس، قال:
/جزاني الزهدمان جزاء سوء وكنت المرء أجزى بالكرامة
وفي البسيط: والزهدمان لزهدم وقيس ابني حزن. والعمران لعمرو بن حارثة وزيد بن عمرو. والأحوصان للأحوص بن جعفر وعمرو بن الأحوص. والمصعبان: مصعب بن الزبير وابنه. والبجيران: بجير وفراس ابنا عبد الله بن مسلمة. والحران: الحر PageV01P228 # وأخوه. والعجاجان في العجاج وابنه رؤبة.
وقوله: وفي المعنى على رأي قال المصنف في الشرح: "ونبهت بقولي "وفي المعنى على رأي" على خلاف في المختلفي المعنى كعين ناظرة وعين نابعة، فأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه، والأصح الجواز لأن أصل التثنية والجمع العطف، وهو في القبيلين جائز باتفاق، والعدول عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما، فليجز في الآخر قياسا، وإن خيف لبس أزيل بعد العدول بما أزيل قبله؛ إذ لا فرق بين قولنا: رأيت ضاربا ضربا وضاربا ضريبة، وبين قولنا: ضاربين ضربا وضريبة. وممن صرح بإجازة ذلك ابن الأنباري، واحتج بقوله عليه السلام: "الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة". ويؤيد ذلك قوله تعالى: {نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}. ومما يؤيد ذلك قولهم: "القلم أحد اللسانين"، و"الخال احد الأبوين"، و"حفظ الطهر أحد اليسارين"، و"الغربة أحد PageV01P229 # الشتاتين"، و"اللبن أحد اللحمين"، و"الحمية أحد الموتين". ومن ذلك قول بعض الطائيين:
كم ليث اعتن لي ذا أشبل غرثت فكأنني أعظم الليثين إقداما
ومثله:
وكائن سفكنا نفس نفس عزيزة فلم يقض للنفسين من سافك ثأر
ويمكن أن يكون منه قول الشاعر:
يداك كفت إحداهما كل بائس وأخراهما كفت أذى كل معتد
أراد يد النعمة ويد الجارحة، فالنعمة كفت كل بائس، والجارحة كفت أذى كل معتد. ويؤيد ذلك قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}، فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه، فهذا ممتنع لأنه من باب الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر:
نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف
وهو ضعيف، وإنما الجيد الاستدلال بالأول، كقوله تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات}، وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب، ولو PageV01P230 # سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف المستدل به والمستدل عليه في المعني، وذلك لا يجوز بإجماع، فتعين عود الواو إلي المعطوف والمعطوف عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين /، وهو المطلوب)). انتهي ما استدل به المصنف علي جواز تثنية المتفق لفظا المختلف معني.