-[ص:
باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل، أو صادر عنه حقيقة أو مجازا، أواقع على مفعول. وقد يسمى فعلا وحدثا وحدثانا. وهو أصل الفعل لا فرعه، خلافا للكوفيين. وكذا الصفة، خلافا لبعض أصحابنا.]-
ش: إنما سمي مفعولا مطلقا لأنه لم يقيد بشيء؛ ألا ترى أن المفعول به والمفعول فيه والمفعول من أجله والمفعول معه كل واحد منها مقيد؛ بخلاف المصدر، وهو المفعول حقيقة لأنه هو الذي يحدثه الفاعل؛ لأن المفعول به هو محل للفعل خاصة، والزمان وقت يقع فيه الفعل، والمكان محل للفاعل والمفعول، ويستلزم أن يكون محلا للفعل، والمفعول من أجله علة لوجود الفعل، والمفعول معه مصاحب للفاعل أو المفعول. وكون المفعول على هذه الأضرب من مفعول مطلق ومفعول به ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول له هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون فزعموا ان الفعل إنما له مفعول واحد، وهو المفعول به، وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا، /إنما هو مشبه بالمفعول، وزعموا أنه يأتي بعد الفعل لأنه يؤكده، أو يدل على قلة الفعل أو كثرته ونقصانه وزيادته، ولذلك لا يكنى عن المصدر، وهو آلة للفعل لتبين المعاني المذكورة؛ لأنه لا يعطي تلك المعاني إلا وهو ظاهر غير مستور لا مكني عنه. والصحيح أنه يكنى عنه، ويراد به التأكيد، قال الشاعر:
من كل ما نال الفتى ... قد نلته إلا التحيه
وقال آخر: PageV07P130
هذا سراقة للقرآن، يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب
أي: قد نلت النيل، ويدرس الدرس، فأضمر المصدر، ولو صرح به لكان تأكيدا.
وتسمية ما انتصب مصدرا مفعولا مطلقا هو قول النحويين فيما أعلم؛ إلا ما ذكره صاحب ((البسيط)) من تقسيمه المصدر المنتصب إلى مفعول مطلق، وإلى مؤكد، إلى متسع فيه. والمفعول المطلق عنده ما كان من الأفعال العامة، نحو فعلت وصنعت وعملت وأوقعت، فإذا قلت فعلت فعلا فالواقع ذات الفعل؛ لأن الذوات الواقعه هنا هي هذا، ولا تقع هنا الجواهر والأعراض الخارجة عنا، فلا تكون مطلقة في حقنا، بل في حق الله تعالى، كقولك: خلق الله زيدا، فإنه مفعول مطلق، فلذلك كان المفعول المطلق أعم من المصدر المطلق.
وحد المصدر المنتصب على الإطلاق بأنه المصدر، وما في تأويله، الواقع بعد فعل بمعناه، أو ما عمل عمله، بيانا للمعنى الصادر من الفاعل على جهة أنه فعله الفاعل. قال: وخصصنا هذا بقولنا ((على جهة أنه فعله)) احترازا من المؤكد والممتنع، فإنه يصدق عليهما البيان. قيل: ويلزم أن يكون هذا المنصوب على الإطلاق غير حقيقي، يعني في المصدرية؛ لأنه ذهب به ذهاب الإنشاء؛ ألا تراه يصح جمعه وتثنيته، فهو إذا للواحد. وقيل: لا يلزم ذلك إلا بحسب القصد. وهذا النوع إن كان بعد فعل ليس من لفظه نحو فعلت ضربا فبين أنه مفعول به، أو من لفظه نحو ضربت ضربا، فقيل: أول في الفعل معنى عام، وهو فعلت، فكأنك قلت: فعلت ضربا. وقيل: لا يؤول إما بأن تقدر فعلا عاما بعده، وإما بألا تقدر، بل تجعله بيانا، وذلك اشترط بعضهم في انتصابه بعد فعل من لفظه أن يكون مقيدا لتقع به الفائدة لفظا، كقوله: {وتاكلون التراث أكلا لما}، فوصفه، PageV07P131 # {فنظر نظرة في النجوم}، فحدده، {فقبضت قبضة}. أو معنى، نحو: ضربت ضربا، تريد نوعا منه، كقوله: {إن نظن إلا ظنا}، أي: ظنا ضعيفا. وإن لم يكن مقيدا ينبغي أن يكون على التأكيد.