ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيما أن يكون أفاد مالا
تنازع أمدح ولأرضيه. وقول الآخر:
علموني كيف أب ... كيهم إذا خف القطين
تنازع أبكي وخف. وقول الآخر:
ألا هل أتاها على نأيها ... بما فضحت قومها غامد
تنازع أتى وفضحت. وقول الآخر:
أتاني، فلم أسرر به حين جاءني ... كتاب بأعلى القنتين عجيب
تنازع أتاني وفلم أسرر وجاءني. وقوله تعالى: {وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا}، تنازع ظنوا ظننتم.
وكذلك ما اجازه ابن ابي الربيع من الإعمال في قام قام زيد. وكل هذه لا تشريك بينهما بحرف عطف، ولا أول العاملين عامل في الثاني. ... [3: 125/أ]
وذهبت بعض البصريين إلى أن البيت من الإعمال على تقدير أن يكون ((ولم أطلب)) معطوفا على ((كفاني))، وأنه يصح أن /يكون جوابا للو لو أفرد دون كفاني، ويكون التقدير: لو سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال؛ لأن قليل PageV07P124 # المال يمكنني دون طلب وكد لحصول القليل عندي، فلا أحتاج إلى تطلبه؛ لأن امرأ القيس كان ابن ملك، فلم يكن سبروتا البتة، بل كان عنده من ذخائر الملوك أبائه ما يغنيه عن طلب القليل، فالمعنى: لو كان غاية سعيي لقليل من المال لم أتعن لطلبه لكونه حاصلا عندي. وهذا معنى حين سائغ يصح معه الإعمال.
وعلى هذا المعنى يكون أيضا الإعمال جائزا على وجه آخر، وهو ألا يكون ((ولم أطلب)) معطوفا على ((كفاني))، بل تكون الواو واو الحال، ويكون التقدير: لو كان غاية سعيي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له لحصوله عندي.
المسألة الرابعة: تقول: متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا، على إعمال الأول، تنصب الجزأين، وتحذف من الثاني، ولا تضمر فيه. وإن أعملت الأول رفعت الجزأين على الحكاية بقلت، وحذفت مفعولي رأيت، هذا مذهب س.
وزعم أبو العباس أنك تقول على إعمال الأول: متى رأت أو قلت هو هو زيدا قائما، قال: وذلك أنك إذا أعملت الأول أضمرت في الثاني جميع ما يحتاج إليه.
وما ذهب إليه س معتضد بالسماع والقياس:
أما السماع فإنه قال في كتابه ما نصه: ((وقد يجوز ضربت وضربني زيدا؛ لأن بعضهم قد يقول: متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا. والوجه: متى رأيت أو قلت PageV07P125 # زيد منطلق)). فهذا نص من السماع عن العرب أنها إذا أعملت الأول لم تضمر معمول القول المحكي.
وأما القياس فإن الجملة إذا حكيت بالقول فالمعمول في الحقيقة إنما هو مضمون الجملة لا آحاد أجزائها؛ وإذا كان المعمول مضمون الجملة كان المعمول واحدا، فلا يمكن أن يضمر واحد؛ لأن واحدا لا يقم مقام اثنين، ولا يمكن إضمار الجملة لأن آحادها ليس هو المعمول، فلم يكن بد من الحذف.
المسألة الخامسة: إذا قلت: ضربت وضربني زيد، فأعلمت الثاني- حذفت من الأول لأنه فضله يجوز حذفها، وكان الأصل: ضربت زيدا وضربني زيد، فيكرر بلفظه، إلا أن الأول هو كلام العرب الشائع، أعني أن تكون المسألة من الإعمال، ولا يجوز الأصل إلا على قلة وقبح، نحو قوله:
يمنعها شيخ بخديه الشيب ... لا يحذر الريب إذا خيف الريب
/وأجاز بعض النحويين تأخير المفعول بعد المرفوع، وذلك على إعمال الفعلين في الاسمين الظاهرين، فتقول: ضربت وضربني قومك قومك، تريد: ضربت قومك وضربني قومك، والشائع في لسان العرب حذف مفعول الأول، ولا يؤتى به ظاهرا.