التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

وقدره الكوفيون: ولم أطلب الكثير. وهو تقدير صحيح أيضا، ولكن تقدير البصريين أمكن في المدح.

فإن قلت: كيف جاء به أبو علي الفارسي على الإعمال؟

قلت: إنما أراد أنه يشبه الإعمال بتداخل الجملتين بالعطف، ونظير ذلك إنشاده لكثير: PageV07P121

وإني- وإن صدت- لمثن، وقائل، ... عليها بما كانت إلينا أزلت

فما أنا بالداعي لعزة بالردى ... ولا شامت إن نعل عزة زلت

على أنه شبيه الإعمال؛ لأنه لما عطف فصل بين مثن ومعموله، وفصل أيضا بين قائل ومعموله بمعمول مثن، ففعل الفارسي في البيت ما فعل هنا، وليس قوله ((ولم أطلب)) اجنبيا من الكلام، ولهذا فصل به، وإنما هو تسديد؛ لأن المعنى: ولم أطلب الملك. ولم يجيء به س على الإعمال، بل جاء به على أنه من غير الإعمال؛ ألا ترى إلى قوله: ((فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبا، وإنما المطلوب عنده الملك))، فالطلب لا يتوجه على القليل مطلوبا؛ ألا تراه يقول: ((ولو لم يرد ذلك ونصب لفسد)).

ونظير هذا البيت قول الشاعر:

عدينا بالتواصل منك إنا ... نحب- ولو مطلت- الواعدينا

لأن مطلت لا يطلب الواعدينا، إنما يطلبه محب، وإنما أراد: نحب الواعدينا ولو مطلتنا، فلم يتوجه الثاني لما توجه الأول.

ومثله ما قال أبو علي في ((التذكرة)) في قوله تعالى: {هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب}: إن الباء متعلقة بامنن؛ لأن المعنى: أعط من سعة، كقوله: {إن الله يرزق من يشاء بغير حساب}، أي: يعطي من سعة، ولا يقلق به الإمساك. PageV07P122

وذهب الأستاذ أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني، والأستاذ أبو إسحاق بن ملكون في أحد قوليه، والأستاذ أبو علي فيما حكاه عنه أبو الفضل الصفار- إلى أنه من الإعمال، قالوا: لا يكون ولم أطلب جوابا للو معطوفا على كفاني، بل يكون على استئناف الجملة، أي: وأنا لم أطلب قليلا من المال، وتكون هذه الجملة مستأنفه كما ذكرنا معطوفة على الجملة المنعقدة من لو وجوابها.

ورد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور هذا القول ((بأن العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا، وأدنى ذلك أن يكون بحرف العطف؛ حتى لا يكون افصل معتبرا، /أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول، وذلك قولك: جاءني يضحك زيد، فتجعل في جاءني ضميرا، أو في يضحك، حتى لا يكون هذا الفعل فاصلا، فتكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك، فيسهل الفصل، وأما إذا جعلت ولم أطلب معطوفا على فلو أن ما أسعى فإنك تفصل بجملة أجنبية، ليست محمولة على الفعل الأول، فتكون إذ ذك بمنزلة: أكرمت وأهنت زيدا، والعرب لا تتكلم بهذا أصلا)) انتهى. ... [3: 124/ب]

وهذا الذي ذكره ابن عصفور من انحصار التشريك بين جملتي التنازع في العطف، وان يكون الفعل معمولا للأول، وأنه لا يقع الإعمال إلا على هذين الوجهين- ليس كما ذكر، وقد تتبعت موارد التنازع، فوجدته لا ينحصر فيما ذكر؛ ألا ترى أنهم جعلوا من التنازع قوله:

لو كان حيا قبلهن ظعائنا ... حيا الحطيم وجوههن وزمزم

فتنازع حيا الأول وهو خبر كان، وحيا الثاني وهو جواب لو، ولا اشترك بينهما بحرف عطف، ولا حيا الثاني معمولا لحيا الأول. وقول الآخر: PageV07P123

بعكاظ يعشي الناظري ... ن إذا هم لمحوا شعاعه

تنازع يعشي ولمحوا، وليس ثم حرف عطف، ولا عمل للفعل الأول في الثاني. وقول الآخر:

— পৃষ্ঠা ৭৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।