ش: يعني بقوله محمول على الحذف أنه من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية عليه، وهذا التركيب مسموع من العرب، ويقاس عليه، قال الشاعر:
ما صاب قلبي، وأضناه، وتيمه إلا كواعب من ذهل بن شيبانا
وقال آخر:
ما جاد رأيا، ولا أجدى محاولة إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا
واختلفوا في تخريجه، فزعم بعض النحويين أنه من باب الإعمال. وزعم بعضهم أنه ليس من باب الإعمال، وإنما هو من باب الحذف كما ذكرنا. واختار المصنف هذا المذهب، قال المصنف في الشرح: "على تأويل: ما قام أحد ولا قعد إلا زيد، فحذف أحد لفظا، واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه، كما كان في: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته}، {وما منا إلا له مقام معلوم}، {وإن منكم إلا واردها}، وقال الشاعر:
نجا سالم، والروح منه بشدقه ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا PageV07P107 # فالظاهر أنه أراد: ولم ينج شيء، فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده على منفي عام للمستثنى وغيره" انتهى.
وليست المسألة من باب الآيات والبيت؛ لأن المحذوف في الآيتين مبتدأ، وباب المبتدأ أنه مما يجوز فيه الحذف إذا دل الدليل عليه، فالتقدير: وما منا أحد إلا له مقام، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن.
وأما قوله {وإن منكم إلا واردها} فليست كالآيتين؛ لأن ما بعد إلا هو المبتدأ، وهو قوله {واردها}، لكن من حيث المعنى اشتركت الثلاثة في حذف أحد.
وأما ما قام وقعد إلا زيد فهي من باب حذف الفاعل، والفاعل لا يحذف، فقد تباين البابان في المحذوف.
[3: 120/أ] وأما "نجا سالم" البيت، وزعم المصنف أن التقدير: /ولم ينج شيء- فليس بظاهر كما ذكر، ولم يحذف فيه الفاعل، وإنما حذفت فضلة مرادة، والتقدير: ولم ينج بشيء، والفاعل ضمير يعود على سالم، وعليه المعنى، وإذا حذفت الفضلة المرادة المجرورة انتصب ما بعد إلا على الاستثناء، تقول: ما مررت إلا زيدا؛ لأنك أردت أن اللفظ كان: ما مررت بأحد إلا زيدا. وإن جعلته استثناء مفرغا ولم تلحظ المحذوف جررت، فقلت: ما مررت إلا بزيد، وعلى هذا تأول البيت أصحابنا لا على ما تأوله المصنف. PageV07P108
وقال المصنف في الشرح: "وفاعل قعد ضمير أحد المقدر، ولذلك لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث وإن كان ما بعد إلا مثنى أو مجموعا أو مؤنثا. وأيضا لو كان من باب التنازع لزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب على حاضر، ولزم أن يقال على إعمال الثاني: ما قاموا وقعد إلا نحن، وعلى إعمال الأول: ما قام وقعدوا إلا نحن، وكان يلزم من ذلك إخلاء الفعل الملغي من الإيجاب؛ لأن الفعل المنفي إنما يصير موجبا بمقارنة إلا لمعموله لفظا أو معنى، وعلى تقدير التنازع لم تقارن إلا معمول الملغي لفظا ولا معنى، فيلزم بقاؤه على النفي، والمقصود خلاف ذلك، فلا يصح الحكم بما أفضى إليه" انتهى.
وإذا سلم أنه حذف الفاعل- وهو أحد- فإعراب ما بعد إلا يكون على طريق البدل، فإن جعلته بدلا من الضمير العائد على أحد المحذوف على ما زعم المصنف فلا تنصب الفعل الأول على البدل.
والذي يدل عليه المعنى أن الفعلي ينصبان على البدل، فالذي أختاره على تقدير حذف الفاعل أن المحذوف هو من الفعل الأول، وأن التقدير: ما قام إلا زيد ولا قعد إلا زيد، فحذف إلا زيد لدلالة إلا زيد الثاني عليه، وبذلك يصح المعنى لا بما يجعل بدلا من أحد المحذوف أو من الضمير في قعد العائد على أحد المحذوف.