التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

قال شيخنا بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس: "لم يرو أحد من العلماء المتقدمين - فيما علمت- في مثل هذه المسألة عن الفراء إلا إيجاب إعمال الأول. وروى جمال الدين محمد بن مالك صاحبنا، رحمه الله- يعني المصنف- أن الفراء في مثل هذه المسألة يجيز إعمال الثاني في الظاهر، ويضمر في الأول كما يقول س وأصحابه، لكنه إذا أضمر في الأول أوجب أن يكون الضمير بارزا بعد الثاني ومعمولة، فتقول مثلا: ضربني وضربت زيدا هو، وضربني وضربت الزيدين هما. ولم أقل على هذا النقل عن الفراء من غير كلام ابن مالك، وهو الثقة فيما ينقل. وكذلك أصحابنا نقلوا أن الفراء يمنع، ولم يذكروا أن المسألة تصح عند الفراء بشرط تأخير الضمير، إلا أن بعض متأخري أصحابنا قال: وقد رأيت من حكى عن الفراء أنه يعمل الأول، أو يضمر الفاعل بعد الجملة المعطوفة" انتهى.

واستدلوا على بطلان ما ذهب إليه الفراء بقول الشاعر: PageV07P101

وكمتا مدماة، كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب

ففي جرى ضمير هو فاعل، ويفسره منصوب استشعرت، وهو: لون مذهب، هكذا أنشده س وغيره بنصب لون مذهب، ولا تدفع هذه الرواية برواية الفراء وإنشاده بالرفع، وسيأتي أيضا النص عن العرب بتصريح الإضمار قبل الذكر في صورة المسألة إن شاء الله.

وفي البسيط: حكي عن الفراء أن مثل ضربني وضربت زيدا يقصره على السماع، ولا يجعله قياسا.

وقوله ولا حذفه، خلافا للكسائي ذهب الكسائي إلى أن الفاعل محذوف، وقد تقدم ذكر دليله على جواز حذف الفاعل في باب الفاعل. وأما في صورة المسألة هنا فاستدلوا له على حذف الفاعل بقوله:

لو كان حيا قبلهن ظعائنا حيا الحطيم وجوههن وزمزم

وبقول الآخر:

تعفق بالأرطى لها، وأرادها رجال، فبذت نبلهم وكليب

وقول الآخر:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى لاث الأثافي والرسوم البلاقع PageV07P102 # ويتعين على هذا أن تكون هذه الأبيات من إعمال الثاني؛ إذ لو كانت من إعمال الأول/ لأضمر في الثاني ما يحتاجه، فكان يقول: حييا الحطيم وجوههن [3: 118/ ب] وزمزم، وكان يقول: وأرادوها رجال، وكان يقول: أو تكشف أو يكشفن العمى، فلما صح أنها على إعمال الثاني، والأول طالب مرفوع، ولم يبرز الضمير، فيقول: حييا قبلهن، ولا: تعففوا بالأرطى، ولا: وهل ترجع أو يرجعن- دل على أنه محذوف لا مضمر.

وممن ذهب إلى مذهب الكسائي من الكوفيين هشام، ومن أصحابنا أبو زيد السهيلي وأبو جعفر بن مضاء صاحب كتاب "المشرق". وقال ابن مضاء: وهو أقيس من مذهب س في أنه مضمر؛ لأن الإضمار قبل الذكر خارج عن الأصول.

وردوا على الكسائي في دعواه أن الفاعل يحذف بما تقدم في باب الفاعل، وتأولوا هذه الأبيات على أنه عاد الضمير فيها على المثني والمجموع كما يعود على المفرد، فمما عاد على المثنى كما يعود على المفرد قوله:

لمن زحلوقة زل بها العينان تنهل

وقول الآخر:

ولو بخلت يداي بها وضنت لكان علي للقدر الخيار

وقول الآخر: PageV07P103

فكأن في العينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت

فلم يقل: تنهلان، ولا: وضنتا، ولا: كحلتا.

ومما عاد على المجموع كما يعود على المفرد قولهم: هو أحسن الفتيان وأجمله، وأحسن بني أبيه وأنبله، وقوله تعالى: {وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين}، وقال الشاعر:

— পৃষ্ঠা ৭২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।